أسعد رشيدي: عن بلديات الخيام الذكورية المتعاقبة.. 99 عضواً ولا امرأة بينهم!

المهندس أسعد رشيدي 10\11\2026 موقع خيامكم

بلدية الحاج عباس السيد علي (2025) 21 عضواً، جميعهم من الرجال

من الذاكرة الخيامية: المرأة حاضرة في كل الميادين.. ومغيّبة عن المجالس البلدية

تشكّل المرأة الخيامية ركناً أساسياً من أركان مجتمعنا، وشريكاً فاعلاً في مختلف مجالات الحياة. فهي الأم والأخت، والمهندسة والطبيبة والمحامية والمعلّمة والموظفة والعاملة والممرّضة والإعلامية والشاعرة، كما أثبتت حضورها في الجيش وقوى الأمن، وفي شتّى المهن والوظائف والمجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

وللمرأة الخيامية شخصيتها المستقلّة ومكانتها المرموقة، وقد أثبتت كفاءتها وجدارتها، بما تتميّز به من إخلاص وتفانٍ وإبداع وصبر وعطاء، سواء في عملها أو في خدمة عائلتها ومجتمعها.

لكن، رغم هذا الحضور الواسع، ورغم اعتراف الجميع بكفاءات نسائنا وقدراتهنّ، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه:

لماذا تُستبعد المرأة الخيامية باستمرار عن عضوية المجالس البلدية، وكأنّ العمل البلدي حكرٌ على الرجال؟

خمسة مجالس بلدية... والنتيجة واحدة!

إذا عدنا إلى تشكيل المجالس البلدية في الخيام منذ مطلع الألفية الثالثة، نجد أمامنا مشهداً لافتاً يستحقّ التوقّف عنده:

بلدية الأستاذ كامل فاعور (2001): 18 عضواً، جميعهم من الرجال.

بلدية الحاج علي زريق (2004): 18 عضواً، جميعهم من الرجال.

بلدية المهندس عباس عواضة (2010): 21 عضواً، جميعهم من الرجال.

بلدية الدكتور علي عبدالله (2016): 21 عضواً، جميعهم من الرجال.

بلدية الحاج عباس السيد علي (2025): 21 عضواً، جميعهم من الرجال.

الحصيلة: 99 مقعداً بلدياً، شغلها الرجال بنسبة 100% مع احترامنا لهم جميعاً، مقابل صفر امرأة!

أي أنّه، طوال ربع قرن تقريباً، لم تتمكّن امرأة خيامية واحدة من الوصول إلى عضوية المجلس البلدي، رغم ما تزخر به بلدتنا من سيدات مؤهّلات وقادرات على تحمّل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام.

فهل يُعقل أن يستمرّ هذا الواقع في بلدة عُرفت بمستواها الثقافي والتعليمي، وبما أنجبه مجتمعها من كفاءات نسائية بارزة؟

هل نحن في قندهار؟

قد يبدو السؤال قاسياً أو ساخراً، لكنّه يعبّر عن حجم المفارقة بين تقدّم المرأة الخيامية في مختلف الميادين، وغيابها الكامل عن المجالس البلدية.

فكيف نقبل أن تكون المرأة مؤهّلة لممارسة الطب والهندسة والمحاماة والتعليم، ولتولّي المسؤوليات الإدارية والأمنية، بينما لا نجد لها مكاناً واحداً بين أعضاء المجلس البلدي؟

وهل يُعقل أن تعجز بلدة تضمّ الكفاءات النسائية الهائلة عن إيصال سيدة واحدة إلى مجلسها البلدي؟

إنّ المشكلة ليست في قدرات النساء، بل في الآليات والعقليات المتحجرة التي تتحكّم بتشكيل اللوائح الانتخابية والمحاصصات.

انتخابات 2016... ثلاث مرشّحات أطاحت بهنّ المحادل الانتخابية

لعلّ المفارقة الأكثر دلالة ظهرت في الانتخابات البلدية عام 2016، عندما ترشّحت ثلاث سيدات لعضوية المجلس البلدي، هنّ:

صباح أبو عباس، وسناء عبدالله، وليلى رحيّل.

وهنّ، في تقدير الكثيرين، لا يتمتّعن بالكفاءة اللازمة لعضوية المجلس البلدي فحسب، بل تملك كلّ واحدة منهنّ المؤهّلات التي تجعلها جديرة بتولّي رئاسة البلدية أيضاً.

لكنّ المحادل الانتخابية، بما تقوم عليه من اصطفافات وتحالفات وحسابات، حالت دون فوز أيّ منهنّ أو الضغط على سحب ترشيحهن.

وهكذا انتهت الانتخابات إلى مجلس بلدي مؤلّف بالكامل من الرجال، وحرمت فرصة الاستفادة من حضور نسائي كان يمكن أن يُغني العمل البلدي بأفكار وخبرات ووجهات نظر مختلفة.

المشكلة في العقليات لا في الكفاءات

إنّ استمرار تغييب المرأة عن المجالس البلدية لا يمكن تبريره بنقص الكفاءات النسائية، فهذه الكفاءات موجودة، ومعروفة، وأثبتت حضورها في مختلف المجالات.

المشكلة تكمن في استمرار العقليات التقليدية والمتخلفة التي تتحكّم بالخيارات الانتخابية، وفي تغليب المحسوبيات والولاءات والحسابات العائلية والسياسية والفئوية على معايير الكفاءة والقدرة على العطاء.

فالعمل البلدي ليس امتيازاً للرجال، ولا ينبغي أن يكون حكراً على العائلات النافذة أو التحالفات الانتخابية، بل هو مسؤولية عامة تتطلّب إشراك جميع الطاقات القادرة على خدمة البلدة عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية وليس عبر محادل انتخابية.

وإقصاء نصف المجتمع عن المشاركة في صنع القرار البلدي لا يضرّ بالمرأة وحدها، بل يحرم الخيام من طاقات وخبرات تحتاج إليها في مسيرة نهوضها وتطوّرها.

متى تصبح المرأة الخيامية شريكة في القرار البلدي؟

ليس المطلوب إشراك المرأة لمجرّد تحسين الصورة أو استكمال العدد، بل الاعتراف بحقّها الطبيعي في المشاركة، وإفساح المجال أمامها لتولّي المسؤولية على أساس الكفاءة والجدارة.

وليس المطلوب أيضاً أن تُمنح المرأة مقعداً منّةً من أحد، بل أن تتوافر لها فرص عادلة للترشّح والمنافسة والوصول إلى مواقع القرار.

لقد آن الأوان لإعادة النظر في المعايير التي تُشكَّل على أساسها اللوائح البلدية في الخيام، والتخلّي عن الذهنيات التي تختزل التمثيل البلدي في الرجال وحدهم.

فبعد خمسة مجالس بلدية و99 مقعداً لم تشغل المرأة الخيامية واحداً منها، ألم يحن الوقت لكسر هذا الاحتكار؟

إنّ تقدّم الخيام لا يُقاس بما تملكه من كفاءات فحسب، بل بمدى قدرتها على الاستفادة منها، رجالاً ونساءً، بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيّقة.

فالبلدة التي تفخر بسيداتها في كلّ ميادين الحياة، يجدر بها أن تفسح لهنّ مكاناً في إدارة شؤونها وصناعة مستقبلها.

المهندس أسعد رشيدي (كاتب وناشط اجتماعي وبيئي)

بلدية المرحوم الدكتور علي عبدالله (2016) 21 عضواً، جميعهم من الرجال