
المربي الأستاذ فايز أبو عباس
المحاولة الانقلابية عام 1962... من إجازة الأعياد في الخيام إلى التسريح من الجيش والاعتقال في ثكنة الأمير بشير
نهاية عام 1961... إجازة الأعياد بين الأهل والأحبّة
أشرفت شمس عام 1961 على المغيب، وبدأت تباشير عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة تلوح في الأفق، فيما كان الناس يستعدّون لاستقبال الأعياد وما تحمله من أجواء الفرح واللقاءات العائلية.
أمّا نحن، في ثكنة محمد زغيب في صيدا، فقد كنّا منهمكين في إنجاز الأعمال الإدارية والمالية المطلوبة قبل نهاية العام.
أنجزنا جداول رواتب العسكريين، وأرسلناها إلى المراجع المختصّة للتصديق عليها وتنظيم حوالات الصرف، كما عملنا على تأمين المواد الغذائية اللازمة للمطبخ، وإنهاء المراسلات وسائر المعاملات الضرورية.
وبعد الاطمئنان إلى سير العمل، تقدّمت بطلب إجازة مدّتها ستة أيام، تنتهي في مطلع العام الجديد 1962، لأمضيها مع الأهل والأحبّة في بلدتي الخيام.
وكان لهذه الإجازة طعم خاص، إذ لم يكن قد مضى على زواجي سوى أشهر قليلة، وكنت وزوجتي لا نزال في بداية حياتنا الزوجية، نتطلّع إلى قضاء أيام جميلة بين أهلنا وأقاربنا.
حصلت على الإجازة، وانطلقنا إلى الخيام فرحين، من دون أن يخطر في بالنا أنّ الأيام المقبلة ستحمل أحداثاً ستغيّر مجرى حياتنا.
هاجس ليلي يدفعني إلى زيارة ثكنة الخيام
بعد انقضاء بضعة أيام من الإجازة، راودني ذات ليلة هاجس غريب، دفعني إلى التفكير في زيارة الثكنة العسكرية في الخيام، حيث كانت تتمركز إحدى سرايا الفوج الأول التابع لثكنة مرجعيون.
لم يكن هناك ما يُلزمني بالقيام بهذه الزيارة، لكنّني شعرت برغبة في إثبات وجودي في البلدة خلال إجازتي، والحصول على توقيع رسمي على ظهر وثيقة الإجازة، أو ما كنّا نسمّيه «ورقة المأذونية».
وفي صباح اليوم التالي، توجّهت إلى الثكنة، والتقيت قائد السرية، وطلبت منه التوقيع على الوثيقة إشعاراً بوجودي في الخيام.
وقد استجاب لطلبي ووقّعها.
لم أكن أدرك آنذاك أهمية هذه الخطوة، ولا أنّ ذلك التوقيع البسيط سيصبح لاحقاً من أبرز الأدلة التي استندت إليها لإثبات وجودي في الخيام، وعدم مشاركتي في المحاولة الانقلابية التي وقعت مع بداية العام الجديد.
لقد أدّى ذلك التوقيع، في ما بعد، دوراً أساسياً في إخلاء سبيلي، بعد اعتقال استمرّ ثمانية وستين يوماً.
فجر عام 1962... أخبار المحاولة الانقلابية
مع انبلاج فجر العام الجديد 1962، وبينما كانت أشعّة الشمس الأولى تبدّد ظلمة الليل، بدأت الإذاعات تتناقل أخبار محاولة انقلابية شارك فيها عدد من العسكريين وعناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وسرعان ما صدرت الأوامر إلى جميع العسكريين بضرورة الالتحاق بوحداتهم فوراً.
عند سماعي الخبر، سارعت إلى تجهيز نفسي، واصطحبت زوجتي واستأجرت سيارة للعودة إلى صيدا.
وصلنا إلى المدينة، فأوصلت زوجتي إلى المنزل، ثم توجّهت مباشرة إلى ثكنة محمد زغيب والتحقت بوحدتي، حيث باشرت عملي الإداري كالمعتاد.
لم يكن لديّ أيّ علم مسبق بالمحاولة الانقلابية، ولم أكن قد شاركت في التحضير لها أو تنفيذها.
لكنّ انتمائي السابق إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وإن كان سرّياً، جعلني في دائرة الشبهات التي أخذت تتّسع مع بدء التحقيقات والملاحقات.
استدعاء إلى الشعبة الثانية... ثم إطلاق سراحي
بعد أيام قليلة من عودتي إلى العمل، استُدعيت للتحقيق من قبل الشعبة الثانية، الجهاز المسؤول عن الاستخبارات والأمن العسكري في الجيش اللبناني.
وخضعت للتحقيق، وأُوقفت مدّة ثلاثة أيام، قبل أن يُخلى سبيلي وأعود إلى عملي.
وقد تبيّن، خلال ذلك التحقيق، وفق ما أُبلغت به، أنّه لا دليل على علمي بالمحاولة الانقلابية أو مشاركتي فيها.
وهكذا استأنفت عملي في سرية المساندة، وواصلت القيام بواجباتي الإدارية والمالية.
ومضى شهر كانون الثاني، وأنجزت خلاله جداول الرواتب، وتولّيت دفع المستحقّات والمخصّصات للعسكريين، كعادتي في الأشهر السابقة.
كنت أعتقد أنّ الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي بالنسبة إليّ، وأنّ التحقيق الذي خضعت له قد أنهى الشبهات المتعلّقة بي.
لكنّني كنت مخطئاً.
الخامس من شباط... قرار التسريح طرداً من الجيش
في الخامس من شباط 1962، وردت إلى قيادة الفوج السادس مذكرة تتضمّن أسماء عدد من الرتباء والجنود الذين تقرّر تسريحهم طرداً من الجيش، بعدما ثبت انتماؤهم إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وكانت الدولة قد اتخذت، خلال شهر كانون الثاني، عقب فشل المحاولة الانقلابية واعتقال عدد من قادتها العسكريين والمدنيين، قراراً بحلّ الحزب ومصادرة أملاكه.
وقد استند قرار تسريح العسكريين إلى انتمائهم إلى حزب سياسي جرى حلّه.
وما إن اطّلعت على مضمون المذكرة، وقبل تعميمها على المعنيين، حتى فوجئت بأنّ اسمي يتصدّر قائمة العسكريين المشمولين بقرار التسريح.
كانت لحظة قاسية.
فبعد سنوات من الخدمة والعمل والاجتهاد، وبعد النجاح في الدورات الإدارية وامتحانات الترقية، وجدت نفسي فجأة أمام قرار ينهي حياتي العسكرية.
ومع ذلك، حاولت أن أتعامل مع الموقف بهدوء، وأن أنهي مسؤولياتي بصورة منظّمة تحفظ حقوق الآخرين والأمانة التي كانت في عهدتي.
من البدلة العسكرية إلى الثياب المدنية
بعد الاطّلاع على قرار التسريح، غادرت مكتبي، وأخبرت الرتباء والجنود الذين يعملون تحت إمرتي بأنّني سأغيب لفترة قصيرة ثم أعود.
خرجت من الثكنة وتوجّهت إلى منزلي، حيث أخبرت زوجتي بما حصل، وأنّني سُرّحت من الجيش.
ثم قصدت سوق صيدا، واشتريت بدلة مدنية كاملة، مع قميص وربطة عنق وحذاء.
ارتديت ثيابي الجديدة وعدت إلى الثكنة.
وكان مشهداً غير مألوف بالنسبة إلى زملائي، الذين اعتادوا رؤيتي باللباس العسكري.
فقد فوجئ كلّ من رآني بملابسي المدنية، ولا سيّما العاملون معي في المكتب، الذين أدركوا عندها أنّ قرار تسريحي أصبح أمراً واقعاً.
وكانت الصدمة كبيرة لدى عدد منهم، بعدما جمعتنا سنوات من العمل والزمالة والتعاون.
تسليم الأمانة وإنهاء الخدمة
لم أشأ مغادرة الثكنة قبل تسليم جميع الأموال والمستندات التي كانت في عهدتي.
فقد كانت هناك مبالغ مالية تعود إلى رواتب عسكريين غائبين عن وحدتهم، بعضهم في إجازات، وآخرون في مهمّات رسمية.
جمعت تلك الأموال، وأعددت جدولاً بأسماء أصحابها والمبالغ المستحقّة لكلّ منهم، ثم سلّمتها إلى قائد السرية، النقيب ياسين سويد.
وبعد ذلك، نظّمت بنفسي وثيقة تسريحي استناداً إلى مذكرة الخدمة، وقدّمتها إلى قائد السرية الذي وقّعها.
ثم انتقلت إلى قائد الفوج السادس، المقدّم سعيد نصرالله، الذي وقّع الوثيقة بدوره، معرباً، بحسب ما أذكر، عن أسفه لما وصفه بالخسارة التي ستلحق بالوحدة نتيجة مغادرتي.
وهكذا انتهت خدمتي في الجيش اللبناني، بعد سنوات من العمل في التدريب والإدارة والمحاسبة والتموين، والم
وما زلت أذكر الفرق بين الطريقة التي غادرت بها الثكنة، والطريقة التي أُخرج بها بعض زملائي المشمولين بقرار التسريح.
فقد جرى إخراج عدد منهم بملابسهم البسيطة، بقميص وبنطلون وحذاء، بعد تجريدهم من لباسهم العسكري، في مشهد بدا لي وكأنّهم يغادرون معتقلاً لا مؤسسة خدموا فيها سنوات من حياتهم.
وكان ذلك مؤلماً بالنسبة إليّ، لما فيه من قسوة على أشخاص لم يعودوا، بين ليلة وضحاها، جزءاً من المؤسسة العسكرية.
العودة إلى الخيام... وبداية انتظار المجهول
بعد إنجاز معاملات التسريح، عدت إلى منزلي في صيدا، وجمعت أمتعتي وأثاث المنزل، ثم استأجرت شاحنة لنقلها.
وانتقلت مع زوجتي إلى الخيام، حيث استقررنا في منزل أهلي، بانتظار ما ستؤول إليه التطوّرات.
لم أكن أعرف ما الذي ينتظرني، ولا كيف سأبدأ حياة جديدة بعد خسارة عملي العسكري، الذي كنت قد أمضيت فيه سنوات من الجهد والتعب.
لكنّني حاولت التأقلم مع الظروف المستجدّة، والاستعداد للبحث عن عمل آخر يوفّر لي ولعائلتي مورد رزق.
وخلال الأسابيع التالية، كانت قيادة الفوج السادس في صيدا تستدعيني بين الحين والآخر لاستكمال بعض المعاملات الإدارية التي كنت قد تولّيتها قبل تسريحي.
وكنت ألبّي تلك الاستدعاءات بصورة طبيعية، فأدخل الثكنة وأنجز ما يُطلب منّي، ثم أعود إلى الخيام، من دون أن أواجه أيّ مضايقات.
وقد استمرّ هذا الوضع عدّة أسابيع.
إلى أن جاء استدعاء جديد، لم يكن شبيهاً بما سبقه.
استدعاء إلى صيدا... والوجهة هذه المرّة بيروت
في أحد الأيام، طُلب منّي الحضور إلى ثكنة صيدا، لكنّ الاستدعاء هذه المرّة كان إلى مكتب الشعبة الثانية.
توجّهت إلى الثكنة كعادتي، معتقداً أنّ الأمر يتعلّق بمعاملة أو استفسار إداري.
وانتظرت حتى الظهر، حين أبلغني المسؤول بأنّني مطلوب للحضور إلى قيادة الشعبة الثانية في بيروت.
فقلت له إنّني سأتوجّه إلى بيروت.
لكنّه أجابني: «لا، سنذهب معاً».
عندها أدركت أنّ الأمر مختلف، وأنّني قد أكون مقبلاً على مرحلة جديدة من التحقيقات.
انتقلنا إلى مقرّ قيادة الجيش، الذي كان يقع آنذاك قرب المتحف في بيروت.
وهناك طُلب منّي الانتظار حتى المساء.
ومضت الساعات من دون أن يوجّه إليّ أحد سؤالاً واحداً، أو يشرح لي سبب استدعائي.
ومع حلول المساء، اصطحبوني إلى ثكنة الحلو، حيث أُودعت السجن.
في سجن ثكنة الحلو... لقاء غير متوقّع مع الرفاق
كانت المفاجأة كبيرة عندما دخلت غرفة السجن، فوجدت فيها بعض العسكريين الذين عرفتهم خلال خدمتي في الفوج السادس.
كانوا من الرفاق الذين جمعني بهم الانتماء الحزبي والزمالة العسكرية.
وفي اليوم التالي، بدأ بقية الرفاق يتوافدون إلى المكان، حتى اكتمل عددنا تقريباً.
وكنّا نشكّل، وفق المفهوم العسكري المتعارف عليه آنذاك، ما يشبه حضيرة عسكرية.
كنت أنا الرقيب المسؤول عن الحضيرة، وكان غنّام جانبين العريف المساعد، ومعنا عشرة جنود هم:
شبلي بدر، ومحمد أمهر، وصالح العسل، وشفيق القاضي، وإسماعيل غزالة، وخليل الحاج، ومحمد رستم الضيقة، وحسن جعفر، وحسن المسلماني، وعاطف الدمشقي.
كان اجتماعنا في السجن مختلفاً تماماً عن لقاءاتنا السابقة داخل الثكنة أو خارجها.
فبعدما كنّا نتشارك العمل والسهرات والأحاديث، وجدنا أنفسنا هذه المرّة محتجزين في غرفة واحدة، لا نعرف على وجه التحديد سبب اعتقالنا، ولا ما الذي سيحلّ بنا.
أكثر من عشرة أيام من الاعتقال دون تحقيق
استمرّ احتجازنا في ثكنة الحلو أكثر من عشرة أيام، من دون أن يوجّه إلينا أيّ سؤال، أو يُبلّغنا أحد بصورة رسمية أسباب اعتقالنا.
وكان هذا الغموض يزيد شعورنا بالقلق والاستياء.
وخلال تلك الفترة، حاولت الشعبة الثانية، بحسب ما اعتقدناه، إدخال أحد المخبرين إلى غرفة احتجازنا، لكنّنا رفضنا وجوده بيننا وأخرجناه بالقوة.
ومع استمرار الاعتقال من دون تحقيق أو توضيح، قرّرنا إعلان الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على وضعنا، ومطالبةً بمعرفة التهم المنسوبة إلينا.
وكان مطلبنا الأساسي واضحاً:
إمّا أن تُوجَّه إلينا اتهامات محدّدة ويُجرى التحقيق معنا، وإمّا أن يُخلى سبيلنا.
واستمرّ إضرابنا ثلاثة أيام.
الإضراب عن الطعام يفتح باب التحقيق
في اليوم الثالث من الإضراب، حضر المحقّق العسكري الكفوري، وباشر التحقيق معنا.
وكانت التهم التي وُجّهت إلينا تتعلّق بالاشتراك في المحاولة الانقلابية بهدف تغيير نظام الحكم، وإثارة حرب أهلية، واغتصاب السلطة.
وقد جرى تنظيم وثيقة توقيف وجاهية بحقّ كلّ واحد منّا.
وهكذا عرفنا أخيراً طبيعة الاتهامات التي استند إليها استمرار احتجازنا.
لكنّني كنت متمسّكاً بموقفي منذ البداية، وهو أنّني لم أشارك في المحاولة الانقلابية، ولم أكن على علم مسبق بها.
وكان لديّ ما يدعم هذا الموقف، وفي مقدّمته وثيقة الإجازة التي تحمل توقيع قائد السرية في ثكنة الخيام، وتثبت وجودي في البلدة خلال الفترة التي سبقت المحاولة.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تقرّر نقلنا إلى مكان احتجاز آخر.
وكانت الوجهة ثكنة الأمير بشير.
ثكنة الأمير بشير... من باب التطوّع إلى باب الاعتقال
كانت العودة إلى ثكنة الأمير بشير مفارقة قاسية في حياتي.
فهذه الثكنة نفسها شهدت، قبل سنوات، بداية التحاقي بالجيش اللبناني، عندما قُبلت في لجنة التطوّع بعد محاولتي الأولى الفاشلة في مرجعيون.
وها أنا أعود إليها، لا جندياً جديداً يتطلّع إلى المستقبل، بل عسكرياً مسرّحاً ومعتقلاً على خلفية اتهامات بالمشاركة في محاولة انقلابية.
عند وصولنا إلى الثكنة، جرى حلق رؤوسنا، وتفتيشنا وتجريدنا من كلّ ما كنّا نحمله من أموال وأوراق وأغراض شخصية، حتى ربطات الأحذية.
ثم اقتادونا عبر ممرّات ضيّقة بين الأسلاك الشائكة التي أُقيمت داخل أرض الثكنة، وصولاً إلى إحدى غرف الاحتجاز.
وهناك التقينا عدداً من المعتقلين الآخرين، من عناصر الشرطة المدنية والدرك والأمن العام.
وكان في غرف مجاورة بعض الضباط الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية، ومن بينهم، على ما أذكر، شقيق فؤاد عوض، والعقيد غازي، وآخرون لم تعد ذاكرتي تسعفني لاستحضار أسمائهم.
ثمانية وستون يوماً خلف القضبان
استمرّ اعتقالي ثمانية وستين يوماً، تنقّلت خلالها بين ثكنة الحلو وثكنة الأمير بشير.
وكانت تلك الأيام من أصعب المراحل التي مررت بها، ليس بسبب ظروف الاحتجاز وحدها، بل أيضاً بسبب القلق على زوجتي وعائلتي، والمستقبل الذي أصبح مجهولاً بعد تسريحي من الجيش.
لقد دخلت الحياة العسكرية شاباً يبحث عن العمل والاستقرار، وأمضيت سنوات أتعلّم وأتدرّب وأتقدّم في المسؤوليات والرتب.
ثم وجدت نفسي، خلال أسابيع قليلة، فاقداً عملي وحريتي، ومتهماً بالمشاركة في أحداث لم أكن، بحسب علمي وما أدليت به في التحقيق، على اطّلاع مسبق بها.
ومع استمرار التحقيقات، لم يثبت اشتراكنا في المحاولة الانقلابية، أو علمنا المسبق بها، وفق ما انتهت إليه الإجراءات المتعلّقة بإخلاء سبيلنا.
وكان لوثيقة الإجازة التي احتفظت بها، والموقّعة من قائد السرية في ثكنة الخيام، دور مهمّ في إثبات وجودي في البلدة خلال تلك الفترة.
وهكذا صدر قرار بإخلاء سبيلنا من دون إحالتنا إلى المحاكمة، بعد أن أمضينا ثمانية وستين يوماً في الاعتقال.
الحرية المشروطة... والعودة إلى العائلة
بعد إطلاق سراحنا، عاد كلّ واحد منّا إلى بلدته وعائلته، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته.
لكنّ الحرية التي استعدناها لم تكن مطلقة.
فقد فُرض علينا عدم مغادرة الأراضي اللبنانية، كما أُلزم كلّ منّا بإثبات وجوده مرّة كلّ شهر لدى أقرب مخفر للدرك إلى مكان إقامته.
ومع ذلك، كانت العودة إلى الأهل والزوجة بعد تلك التجربة القاسية مصدر راحة كبيرة.
لقد انتهت مرحلة الاعتقال، لكنّ آثارها لم تنتهِ، إذ أصبحت مطالباً بإعادة بناء حياتي من جديد، والبحث عن عمل بعد أن أُغلقت أمامي أبواب الوظيفة العسكرية.
من الحياة العسكرية إلى مهنة البناء مع والدي
حين أستعيد اليوم أحداث تلك الأشهر، أتذكّر كيف بدأت الحكاية بإجازة قصيرة لقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة مع زوجتي وأهلي في الخيام، ثم تحوّلت فجأة إلى سلسلة من التحقيقات والتسريح والاعتقال.
وأتذكّر خصوصاً ذلك الهاجس الذي دفعني إلى زيارة ثكنة الخيام والحصول على توقيع قائد السرية على وثيقة إجازتي.
فمن كان يظنّ أنّ توقيعاً بسيطاً، حصلت عليه من دون أن أعرف ما الذي ينتظرني، سيكون له ذلك الدور المهمّ في الدفاع عن موقفي وإثبات وجودي بعيداً عن مكان الأحداث؟
لقد غادرت الجيش اللبناني بعد سنوات من الخدمة، حاملاً معي ما اكتسبته من خبرة ومعرفة، وما عشته من صداقات وتجارب، جميلة كانت أم قاسية.
لكنّ الحياة لا تتوقّف عند خسارة وظيفة أو انتهاء مرحلة، وكان لا بدّ من البحث عن طريق جديد.
وهكذا بدأت أفكّر في العودة إلى مهنة البناء والعمل مع والدي، مستفيداً ممّا تعلّمته في شبابي، قبل دخولي الجيش، خلال تجربتي الأولى في الكويت.
وكانت تلك بداية صفحة جديدة في حياتي، ستقودني إلى تجارب مختلفة، بعيداً عن الثكنات والوظيفة العسكرية.
فايز أبو عباس
يتبع: الحياة الجديدة والعمل في مهنة البناء مع الوالد.
الخيام | khiyam.com