
المربي الأستاذ فايز أبو عباس
من الاعتقال إلى العمل في البناء... ومن قيود منع السفر إلى الحلم بالشهادة الثانوية ومتابعة الدراسة الجامعية
العودة إلى الحياة.. والعمل مع الوالد في مهنة البناء
في النصف الثاني من عام 1962، وبعد خروجي سالماً من الاعتقال، إثر ما تعرّضنا له من أصناف العذاب والإهانة، عدت إلى بيت الأهل في الخيام، حيث كانت زوجتي قد أنجبت مولودنا البكر، أحمد.
كانت مرحلة جديدة من حياتي، مختلفة تماماً عمّا عشته خلال سنوات الخدمة العسكرية. فقد خسرت عملي في الجيش، وأصبحت مسؤولاً عن عائلة صغيرة، فيما كانت القيود المفروضة عليّ بعد إطلاق سراحي تحول دون مغادرتي الأراضي اللبنانية.
ولم يكن أمامي سوى العودة إلى مهنة البناء التي كنت قد تعلّمتها وأتقنتها خلال عملي مع والدي في الكويت، قبل التحاقي بالجيش اللبناني.
بدأت العمل مع والدي في المقاولات والبناء، وأضفت إلى خبرتي السابقة مهنة نجارة الباطون، التي كانت من المهارات الأساسية في أعمال البناء القروي آنذاك.
وهكذا وجدت نفسي مجدّداً بين الحجارة والإسمنت والأخشاب، أعمل بيدي لكسب رزقي وتأمين احتياجات عائلتي.
ولم يكن العمل شاقّاً عليّ، فقد اعتدت منذ صغري الاعتماد على النفس ومواجهة صعوبات الحياة، لكنّ ما كان يؤلمني هو شعوري بأنّ أبواب المستقبل قد ضاقت أمامي، بعدما كنت قد بدأت أشقّ طريقي في المؤسسة العسكرية.
فرص عمل في الخارج... ومنع السفر يحول دون اغتنامها
بعد خروجي من الاعتقال، كنت ملزماً بالتوجّه إلى مخفر الدرك في نهاية كل شهر لإثبات وجودي في البلدة، والتأكيد أنّني لم أغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
وفي تلك الفترة، وصلتني عروض ودعوات للعمل في الخارج من أصدقاء وأقارب كانوا قد استقرّوا في بلدان الاغتراب ونجحوا في تأسيس أعمالهم الخاصة.
من بين هؤلاء الصديق أحمد علم الدين، الذي كان قد غادر الجيش وسافر إلى أستراليا، حيث أسّس عملاً ناجحاً، ووجّه إليّ دعوة للالتحاق به والعمل معه.
كما وصلتني دعوة من الصديق العزيز والغالي على قلبي جورج ديب، الذي ما زلت أفتقده في كلّ لحظة، لما عرفته فيه من محبّة وإخلاص ووفاء.
وكان جورج قد أسّس مؤسسة في غينيا الاستوائية بأفريقيا، ودعاني إلى السفر والعمل معه.
كذلك تلقّيت دعوات من أبناء عمومتي المقيمين في البرازيل، للذهاب إليهم والعمل في مجال التجارة.
كانت تلك الفرص مغرية بالنسبة إلى شاب فقد وظيفته وأصبح مسؤولاً عن زوجة وطفل، خصوصاً أنّ أصحاب الدعوات كانوا من أشخاص أعرفهم وأثق بهم.
لكنّ العقبة الكبرى كانت قرار منعي من السفر.
فقد تقدّمت بطلب للحصول على جواز سفر، إلّا أنّ الأمن العام احتجزه وامتنع عن تسليمي إيّاه بسبب القيود المفروضة عليّ.
وهكذا بقيت فرص العمل في الخارج مجرّد أمنيات، ولم يكن أمامي سوى مواصلة العمل مع والدي في البناء والمقاولات.
عام 1963... بين الاستسلام للواقع وإرادة التحدّي
انتهى عام 1962، بكلّ ما حمله من أحداث قاسية وتجارب مؤلمة، ودخلنا عاماً جديداً كان بالنسبة إليّ بداية مرحلة من الجدّ والاجتهاد والتفكير في المستقبل.
لقد تعلّمت من الحياة أنّ الإنسان حين يتعرّض للضغط والاضطهاد والملاحقات، يجد نفسه أمام خيارين:
إمّا أن يستسلم لليأس والإحباط، ويرضخ للأمر الواقع، فتضعف إرادته وتتراجع طموحاته.
وإمّا أن يقبل التحدّي، ويواجه الظروف المفروضة عليه، ويبحث عن الوسائل التي تمكّنه من تجاوزها والانتصار عليها.
وقد اخترت الطريق الثاني.
فأنا من الذين يؤمنون بأنّ الحياة صراع دائم من أجل التقدّم، وأنّ الإنسان لا ينبغي أن يستسلم للعقبات مهما بلغت قسوتها.
وهكذا نشأنا وتربّينا على الإيمان بأنّنا أبناء الحياة، وأنّ الحياة تستحقّ أن نعيشها بكرامة وعزّة وإرادة.
فالحياة، كما تعلّمنا وآمنّا، وقفة عزّ فقط.
ومن هذا المنطلق، بدأت أفكّر في وسيلة أستعيد بها مسيرتي التعليمية التي انقطعت منذ سنوات، وأفتح أمام نفسي آفاقاً جديدة.
دمشق تفتح باب الأمل لمتابعة الدراسة
في عام 1963، شهدت سوريا انقلاباً عسكرياً وصل إثره حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، بعد أن كانت الوحدة بين سوريا ومصر قد انتهت عام 1961، وعادت سوريا دولة مستقلة.
وفي تلك المرحلة، بدأت تتوافر فرص أمام اللبنانيين للتقدّم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة السورية، التي كانت تُعادل، وفق الإجراءات المعتمدة آنذاك، شهادة البكالوريا اللبنانية في فرع الفلسفة، وتتيح لحاملها متابعة الدراسة الجامعية في لبنان.
وقد شكّل هذا الأمر فرصة مهمّة بالنسبة إلى عدد كبير من الطلاب والموظفين والمعلّمين اللبنانيين الذين لم يتمكّنوا من استكمال دراستهم الثانوية.
أمّا بالنسبة إليّ، فقد بدت الفرصة وكأنّها باب جديد يُفتح أمامي بعد سنوات من الانقطاع عن الدراسة.
فقد كنت قد تركت المدرسة في الصف الثالث التكميلي، ثم تطوّعت في الجيش، حيث تابعت تعليمي ونلت شهادتين في الإدارة والمحاسبة.
لكنّ طموحي لم يكن قد توقّف عند هذا الحدّ.
كنت أحلم بالحصول على الشهادة الثانوية، ثم الانتساب إلى الجامعة ومتابعة الدراسة، لأثبت لنفسي قبل الآخرين أنّ الظروف التي حرمتني من التعليم في صغري لن تمنعني من تحقيق ما أصبو إليه.
بين النظام التعليمي اللبناني والسوري
لفهم أهمية هذه الفرصة، لا بدّ من التوقّف عند بعض الفوارق بين النظامين التعليميين اللبناني والسوري في تلك الفترة.
ففي لبنان، كان نظام الشهادات يتدرّج من الشهادة الابتدائية، المعروفة باسم «السرتفيكا»، إلى الشهادة التكميلية «البريفيه»، ثم البكالوريا القسم الأول، بفرعيها العلمي والأدبي، وصولاً إلى البكالوريا القسم الثاني، التي كانت تشمل فرعَي الرياضيات والفلسفة، وأُضيف إليها لاحقاً فرع العلوم الاختبارية.
ولم يكن يحقّ للطالب التقدّم إلى امتحانات البكالوريا القسم الثاني قبل النجاح في القسم الأول.
وكان الحصول على شهادة الفلسفة اللبنانية يتطلّب مستوى متقدّماً في اللغة الفرنسية، لأنّ على الطالب أن يتمكّن من فهم مواد الفلسفة وعلم النفس والمنطق، والتعبير عنها كتابةً بلغة أجنبية سليمة.
أمّا في سوريا، فكانت هذه المواد تُدرّس ويُسمح بتقديم امتحاناتها باللغة العربية، فيما كانت اللغات الأجنبية، كالفرنسية والإنكليزية، تُعامل بوصفها مواد لغوية مستقلة، تتطلّب الفهم والتعبير والتخاطب.
وقد شجّع هذا الاختلاف عدداً كبيراً من اللبنانيين، ولا سيّما المعلّمين والموظفين من حملة الشهادة التكميلية، على التوجّه إلى دمشق للتقدّم إلى امتحانات الثانوية العامة في الفرع الأدبي.
وكان قرب دمشق من لبنان، وسهولة الوصول إليها، وإمكان معادلة شهادتها، عوامل إضافية جعلت هذا الخيار جذّاباً.
معلّمو الخيام يستعدّون لامتحانات الثانوية السورية
في تلك الفترة، قرّر عدد من معلّمي مدرسة الخيام الرسمية، الذين كانوا يحملون الشهادة التكميلية وتابعوا بعض الصفوف الثانوية من دون أن يتمكّنوا من النجاح في امتحانات البكالوريا القسم الأول، التقدّم إلى امتحانات الثانوية العامة السورية.
وكانت هذه الفرصة تتيح لهم الحصول على شهادة أعلى، تساعدهم على تطوير أوضاعهم التعليمية والمهنية.
وصادف أن حضر إلى الخيام شخص من آل ملك أو مالك، ولا أذكر اسمه على وجه الدقّة، وكان يتولّى تقديم طلبات التسجيل للدراسة والامتحانات في دمشق للراغبين من اللبنانيين.
وقد كلّفه عدد من المعلّمين في بلدتنا بإعداد طلباتهم وتقديمها إلى الجهات المختصّة.
وعندما علمت بالأمر، شعرت بأنّ الفرصة أصبحت في متناول يدي.
فتوجّهت إليه وطلبت أن يقدّم طلباً باسمي، شأن بقية المتقدّمين، كما طلبت منه أن يزوّدني بالكتب المدرسية المقرّرة للامتحانات.
ولم يمضِ وقت طويل حتى عاد إلى الخيام حاملاً الكتب المطلوبة، ومعها خبر قبول طلبي.
لكنّ القبول كان مشروطاً بالتقدّم إلى الامتحانات وفق برنامج السنوات الثلاث.
وكان هذا التعبير جديداً بالنسبة إليّ، ولم أكن أعرف ما المقصود به.
برنامج السنوات الثلاث... تحدٍّ دراسي مضاعف
سألت الرجل عن طبيعة برنامج السنوات الثلاث، وعن الفرق بينه وبين البرنامج الذي سيتقدّم إليه بقية المعلّمين.
فشرح لي أنّ امتحانات الثانوية العامة السورية كانت، في تلك المرحلة، تتيح مسارين للمتقدّمين.
المسار الأول: مخصّص للطلاب الذين أنهوا بنجاح السنتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية، ولم يبقَ أمامهم سوى تقديم امتحانات السنة الثالثة.
وهؤلاء يتقدّمون إلى الامتحان في المواد المقرّرة للسنة الأخيرة فقط.
أمّا المسار الثاني: فكان مخصّصاً لمن لم يتابعوا أو لم ينهوا السنتين الأولى والثانية، مثلي، وكان عليهم التقدّم وفق برنامج يشمل مواد السنوات الثانوية الثلاث.
وقد كانت طريقة احتساب العلامات مختلفة في بعض المواد المشتركة بين البرنامجين.
ففي المواد الأساسية، مثل اللغة العربية واللغات الأجنبية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والفلسفة، كان يُخصّص ثلثا العلامة لبرنامج السنة الثالثة، والثلث الباقي لمواد السنتين الأولى والثانية.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت العلامة الكاملة لمادة معيّنة ستين علامة، يُخصّص أربعون منها للسؤال المشترك مع طلاب السنة الثالثة، وتُضاف مسألتان أو سؤالان خاصّان ببرنامج السنتين السابقتين، لكلّ منهما عشر علامات.
وكان على طلاب برنامج السنوات الثلاث، إضافة إلى ذلك، تقديم امتحانات مستقلة في مواد أخرى لا تُطلب من طلاب برنامج السنة الواحدة، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية.
وهكذا وجدت نفسي أمام برنامج دراسي واسع، يتطلّب مراجعة مواد ثلاث سنوات خلال فترة قصيرة نسبياً.
لكنّني لم أتردّد.
فإذا كانت هذه هي الطريق التي تتيح لي متابعة التعليم، فلا بدّ من سلوكها، مهما بلغت الصعوبات.
العمل نهاراً والدراسة في كلّ فرصة
بدأت مرحلة جديدة من الجدّ والاجتهاد.
كان عليّ أن أوفّق بين العمل مع والدي في مهنة البناء، وبين دراسة المواد المقرّرة للامتحانات.
ولم يكن أمامي متّسع من الوقت، لذلك قرّرت الاستفادة من كلّ ساعة ممكنة.
أصبحت الكتب ترافقني في معظم أوقاتي، وكنت أخصّص للدراسة ساعات طويلة بعد العودة من العمل، وأحياناً على حساب النوم والراحة.
وكان شعاري في تلك المرحلة: لا وقت للكسل... فكلّ ساعة دراسة تقرّبني خطوة من تحقيق الحلم.
لكنّ تطوّراً حصل في طبيعة عملي، أتاح لي الاستفادة من بعض ساعات النهار للمطالعة والمراجعة، من دون التخلّي عن مسؤولياتي المهنية.
بناء أقنية الريّ في سهل مرجعيون... والكتاب إلى جانب الإسمنت
كان النائب عن منطقة مرجعيون وحاصبيا في تلك الفترة إبراهيم علي أفندي العبدالله، الذي كانت تربطه بوالدي وجدّي وعائلتنا عموماً علاقات طيّبة ومتينة.
وكان شقيقه محمد علي أفندي يتولّى تنفيذ بعض الأشغال والمشاريع التي تُخصّص لها اعتمادات من الوزارات الرسمية.
ومن بين تلك المشاريع شقّ وبناء أقنية لمياه الريّ في سهل مرجعيون.
وقد تولّيت العمل معه في تنفيذ أجزاء من هذه الأقنية، مستفيداً من خبرتي في البناء ونجارة الباطون.
وكان العمل يبدأ بحفر القناة وتجهيز أرضيتها، ثم إقامة القوالب الخشبية التي تحدّد الجدران الإسمنتية، وتثبيتها ودعمها قبل صبّ الباطون.
وكنت أشرف على عدد من العمّال الذين يتولّون تنفيذ هذه الأعمال.
وقد وجدت في طبيعة العمل فرصة ثمينة للدراسة.
فبعد تجهيز أرضية القناة وإقامة القوالب الخشبية وتثبيتها، كنت أكلّف العمّال بمتابعة صبّ الإسمنت وملء القوالب، ثم أتنحّى جانباً، وأفتح كتبي وأبدأ المراجعة.
وهكذا أصبحت كتب الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والعلوم ترافقني بين أقنية الريّ وورش البناء في سهل مرجعيون.
وكانت تلك الصورة تعبّر عن المرحلة التي أعيشها: عامل بناء يسعى بجهده وعرقه إلى تأمين رزقه، وفي الوقت نفسه يدرس ليشقّ طريقه نحو الجامعة.
لقاءات مسائية للدراسة مع معلّمي الخيام
لم تكن دراستي مقتصرة على الجهد الفردي.
فقد كنّا نجتمع مساءً، أنا وعدد من المعلّمين الذين تقدّموا بطلبات الاشتراك في الامتحانات، في منزل أحدهم، لنتدارس المواد المقرّرة ونتبادل المعلومات.
وأذكر من هؤلاء الزملاء:
محمد علي خريس، وحسن طويل، ومحمد الباشا، وغيرهم من أبناء الخيام الذين جمعتنا الرغبة في متابعة التعليم والحصول على الشهادة الثانوية.
كانت تلك اللقاءات مفيدة ومشجّعة، إذ أتاحت لنا مناقشة الدروس وتوضيح المسائل الصعبة، والاستفادة من خبرات بعضنا بعضاً.
كما كانت تمنحني شعوراً بأنّني لست وحدي في هذه التجربة، وأنّ هناك من يشاركني الطموح نفسه، رغم اختلاف الأعمار والظروف المهنية.
واستمررنا في العمل والدراسة حتى بدأت مواعيد الامتحانات تقترب.
لكنّني اكتشفت فجأة عقبة لم أكن قد وضعتها في الحسبان.
مفاجأة قبل الامتحانات... أنا ممنوع من السفر!
كنّا في ربيع عام 1963، وكانت الاستعدادات للامتحانات قد بلغت مراحلها الأخيرة.
وفي خضمّ انشغالي بالدراسة والعمل، انتبهت إلى أمر خطير كنت قد أغفلته طوال الأشهر السابقة:
كيف سأذهب إلى دمشق لتقديم الامتحانات وأنا ممنوع من مغادرة الأراضي اللبنانية؟
فقد كانت القيود المفروضة عليّ منذ خروجي من الاعتقال لا تزال قائمة، وكان جواز سفري محجوزاً لدى الأمن العام.
وشعرت للحظة بأنّ كلّ ما بذلته من جهد خلال الأشهر الماضية قد يضيع بسبب هذا القرار.
فما العمل؟
لم يكن أمامي، في تقديري، سوى خيارين.
الأول أن أحاول عبور الحدود بصورة غير قانونية، ذهاباً وإياباً، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وعواقب، ولا سيّما أنّني كنت خاضعاً للمراقبة وملزماً بإثبات وجودي شهرياً لدى مخفر الدرك.
أمّا الخيار الثاني، فكان محاولة الحصول على إذن رسمي بالسفر من الجهات التي فرضت قرار المنع، وفي مقدّمها الشعبة الثانية.
وقد اخترت الطريق الثاني، لأنّني لم أشأ أن أعرّض نفسي لملاحقات جديدة بعد التجربة القاسية التي مررت بها.
النائب إبراهيم العبدالله يتدخّل لرفع منع السفر
قرّرت الاستعانة بالنائب إبراهيم علي أفندي العبدالله، مستفيداً من العلاقة الطيّبة التي كانت تربطه بعائلتنا.
فاتصلت به، وشرحت له ظروفي، وكيف أنّني أمضيت أشهراً أعمل وأدرس استعداداً لامتحانات الثانوية العامة في دمشق، لكنّ قرار منع السفر يهدّد بحرماني من هذه الفرصة.
وهنا لا بدّ من قول كلمة حقّ.
فقد تجاوب النائب العبدالله مع طلبي بسرعة واهتمام، ولم يكتفِ بإجراء اتصال أو توجيه توصية، بل اصطحبني شخصياً إلى وزارة الدفاع لمتابعة الموضوع.
دخلنا مكاتب الشعبة الثانية، وكانت للنائب علاقات جيّدة مع عدد من ضبّاطها، ولا سيّما سامي الخطيب.
وبعد مراجعات استمرّت بضع ساعات، خرج النائب حاملاً وثيقة رفع الحجز والمنع المفروض عليّ، إضافة إلى الأوراق والمستندات التي كنت قد قدّمتها سابقاً عند تطوّعي في الجيش.
ثم توجّهنا معاً إلى مركز الأمن العام، حيث استعدنا جواز سفري.
وهكذا، خلال ساعات قليلة، زالت العقبة التي كنت أظنّ أنّها قد تحرمني من متابعة دراستي.
استعادة جواز السفر... واستنشاق هواء الحرية
لا أستطيع أن أصف بدقّة الشعور الذي انتابني عندما أصبح جواز سفري في يدي، بعدما ظلّ محجوزاً بسبب قرار منع السفر.
فقد شعرت كأنّني خرجت من نفق مظلم، وتجاوزت حاجزاً كان يفصلني عن العالم الخارجي.
لم تكن المسألة مجرّد استعادة وثيقة رسمية، بل كانت بالنسبة إليّ استعادة جانب من حريتي التي فقدتها بعد الاعتقال والتسريح من الجيش.
لقد أمضيت شهوراً أشعر بأنّني محاصر داخل حدود وطني، عاجز عن السفر أو الاستجابة لدعوات العمل التي وصلتني من الأصدقاء والأقارب في الخارج.
وفجأة، أصبح الطريق مفتوحاً أمامي.
شعرت بأنّ الأفق اتّسع، وأنّ النور عاد يشرق على مستقبلي، وأنّني أصبحت قادراً على اتخاذ الخطوة الأولى في بناء حياة جديدة.
وكانت تلك الخطوة هي السفر إلى دمشق والتقدّم إلى امتحانات الثانوية العامة.
إلى دمشق... بحثاً عن الشهادة وتحقيق الحلم
بعد حصولي على الإذن الرسمي واستعادة جواز السفر، عدت إلى كتبي ودروسي بعزيمة أكبر.
فلم يعد هناك ما يمنعني من التوجّه إلى دمشق، ولم يبقَ أمامي سوى اجتياز الامتحانات التي استعددت لها بكلّ ما أملك من وقت وجهد.
وكنت أعلم أنّ المهمّة ليست سهلة، خصوصاً أنّني سأتقدّم وفق برنامج يشمل مواد السنوات الثانوية الثلاث، فيما كنت أعمل يومياً في مهنة البناء.
لكنّني كنت قد اتخذت قراري.
سأذهب إلى دمشق، وأتقدّم إلى الامتحانات، وأسعى إلى النجاح بتفوّق، مهما بلغت الصعوبات.
لقد بدأت حياتي العملية مبكراً، واضطررت إلى ترك الدراسة، ثم عشت تجربة الاغتراب في الكويت، والتحقت بالجيش اللبناني، وتدرّجت في العمل الإداري، قبل أن تنتهي خدمتي العسكرية على خلفية أحداث عام 1962.
وها أنا اليوم أعود إلى مقاعد الدراسة، لا تلميذاً صغيراً، بل رجلاً متزوّجاً وأباً لطفل، يعمل في البناء ويطمح إلى دخول الجامعة.
وكان إيماني راسخاً بأنّ الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد، وأنّ خسارة فرصة لا تعني نهاية الطريق.
فالظروف قد تؤخّر تحقيق الأحلام، لكنّها لا تستطيع إلغاءها ما دامت الإرادة حيّة.
وهكذا بدأت الاستعداد لرحلتي إلى دمشق، التي ستفتح أمامي صفحة جديدة من حياتي، أستعيد فيها ما انقطع من مسيرتي التعليمية، وأخطو خطوة أخرى نحو المستقبل الذي كنت أحلم به.
فايز أبو عباس
يتبع: رحلة دمشق وامتحانات الثانوية العامة... على طريق الجامعة.
الخيام | khiyam.com