تدافع النقابة عن الحقوق المعيشية والوظيفية (عباس سلمان)

---

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو، الاستمرار في الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وذلك في ظل استمرار الرفض الدائم لتعديل بعض مواد القانون 431 (المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات). وأشارت النقابة في بيان إلى أنّ تعديل القانون هو الضمان الأساسي للحقوق والمكتسبات، ولا سيما تعويضات القانون 161 (الحقوق والمكتسبات المالية).

وأوضحت النقابة أنّ آلية الالتزام بالإضراب، تتضمَّن عدم الحضور إلى مراكز العمل نهائياً وإيقاف تسجيل الحضور أو البصمة. التزام جميع العاملين بقرارات النقابة، والتحلي بالوحدة والمسؤولية، ومتابعة التوجيهات عبر القنوات الرسمية فقط وإدارة الحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الخاصة بالنقابة. ولفتت النقابة النظر إلى أنّ جميع الأمور والحالات الفنية الطارئة، تمرّ حكماً عبر خلية الأزمة، والتي تتولى تقييم ومعالجة كل موضوع على حدة وبحسب درجة أهميته وضرورته الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية دون المساس بقرار الإضراب.

وبالتوازي، أشارت النقابة إلى أنّ قنوات التفاوض والحوار مفتوحة مع كافة المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول جادة تضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين. وأكّدت النقابة ثباتها ووحدة صفها دفاعاً عن الكرامة والحقوق المعيشية والوظيفية حتى تحقيق نتائج ملموسة.