---

رغم الحاجة الماسة إلى اليد العاملة في بلدية الخيام، في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الأهالي، لمتابعة أوضاعهم وإيصال المساعدات التي تُقدم إليهم عبر البلدية، أقدم رئيس البلدية على صرف عدد من العاملين واستبدالهم بآخرين، تحت مسمّى «متطوعين»، رغم أنهم يتقاضون بدل أتعاب! .

وقد جرت هذه العملية عبر تبليغات شخصية وُجّهت إلى عدد من العاملين، مع إلزامهم بتوقيع تعهدات بعدم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، مقابل تقاضي جزء من حقوقهم القانونية..

قد يمتلك رئيس البلدية صلاحية صرف العمال المياومين ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة دون العودة إلى المجلس البلدي، إلا أنه في هذه الحالة يُسيء استعمال هذه الصلاحية، لا سيما في هذه المرحلة الأليمة التي يمرّ بها الجميع.

ومن المؤكد أن هذا الصرف يتّسم بالتعسف، إذ لم يرتكب أيٌّ من هؤلاء العاملين مخالفات مسلكية أو أعمالاً شائنة تستدعي إنهاء خدماتهم، فضلاً عن أن المهام الملقاة على عاتقهم كثيرة وملحّة، ما لم يكن القرار قد اتُّخذ لاعتبارات كيدية، أو لمصالح خاصة، أو لتنفيعات معيّنة.

أما التذرّع بالضائقة المالية فهو لا يتوافق مع إنفاق البلدية أموالاً طائلة على تركيب المكيّفات والأسقف المستعارة حيث هي في «البيت الخيامي»..

لا شك أن هذا القرار التعسفي قد لاقى الكثير من الاستياء لدى عائلات العاملين المصروفين ومعارفهم، وهو لا يُسيء فقط إلى هؤلاء العمّال فحسب، بل يشكل إساءة أيضاً إلى المجلس البلدي وإلى الجهة التي ينتمي إليها رئيس البلدية...

والتراجع عن الخطأ فضيلة.

المهندس أسعد رشيدي (كاتب وناشط اجتماعي وبيئي)