البيان الصادر عن بلدية الخيام بتاريخ 19 تشرين الأول 2025 و«البيان الكاذب»

كان مفاجئاً البيان الصادر عن بلدية الخيام بتاريخ 19 تشرين الأول 2025، حيث ذكرت فيه إنها قد باشرت بملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عبر مؤسسات الدولة المعنية، بحق من نشر "البيان الكاذب" الذي يتناول موضوع قبض الشيكات من جمعية القرض الحسن، المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

رداً على بيان بلدية الخيام لا بدّ من التأكيد، لا دفاعًا عن ناشري ذلك "البيان الكاذب"، بل توضيحًا للحقيقة ولوضع النقاط على الحروف وإحقاق الحقّ، أن من يتلاعب فعلاً بأعصاب الناس هم:

أولاً: العدوّ الاسرائيلي الذي يمعن في استهداف الأهالي بنيرانه ومسيراته وطائراته، مدمّرًا البيوت والمنشآت والممتلكات وصولاً إلى فرض هيمنته على أشجار زيتوننا، من دون أن يجد من يردعه — لا مؤسسات الدولة، التي هدّدت البلدية باللجوء إليها، ولا غيرها.

ثانيًا: البلدية نفسها، بصفتها الجهة الرسمية المولجة بالدفاع عن حقوق أبناء الخيام، والتي لم تُحرّك ساكنًا حيال استحقاقاتهم ومعاناتهم المستمرة منذ أكثر من سنتين من النزوح والتشرّد.. ولا بشأن دفع بدل الإيجارات أو التعويضات المستحقة.

ثالثًا: ومن يتلاعب أيضاً بأعصاب الناس هم الذين تلكأوا في تنفيذ وصيّة السيّد بأن بيوتنا ستعود أجمل مما كانت وتواروا خلف الوعود والتبريرات.

على ضوء ذلك، يمكن القول ان "البيان الكاذب" هو بيان "صبياني" غير دقيق في مضمونه، إلّا أنه يحمل جانبًا إيجابيًّا لا يمكن تجاهله، إذ يذكّر المسؤولين بواجباتهم حيال دفع التعويضات المستحقة لكلّ المتضرّرين، كي لا يُطوى الملف في أدراج النسيان، على مبدأ الحكام الفاسدين: «بكرا الناس بيتعوّدوا».

الصمت لم يعُد خيارًا أمام الإجحاف والتهميش المستمرين، فكرامة أهلنا في القرى الحدودية والعدالة ليسا موضوعًا للمساومة أو الادعاء..

وإذا كان المجلس البلدي في الخيام عاجزًا عن الضغط على المعنيين لتحصيل حقوق الناس وساكتًا عن المطالبة بها، فالمصيبة كبيرة، أما ان يختار اللجوء إلى القضاء بهدف كمّ الأفواه واسكات من يحركون القضية، فالمصيبة أعظم.