توجه لزيادة رواتب النواب على حساب الموظفين (مصطفى جمال الدين)

في وقت يستعد فيه موظفو القطاع العام لتنفيذ إضراب يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على تجاهل الحكومة المتواصل لمطالبهم، وعدم تنفيذ الوعود السابقة برفع الرواتب وتحسين المعيشة، تبين أن ثمة بحثا في الكواليس لزيادة المخصّصات المالية للنواب عبر بند "الصيانة" المدرج في موازنة عام 2026 التي أُقرّت مؤخراً.

وبينما لا يتجاوز راتب الموظف العام 600 دولار في أفضل الأحوال، ووسط عجز موظفي القطاع العام عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، كشفت المعلومات أنّ هيئة مكتب مجلس النواب تبحث في زيادة مخصّصات النواب حتى نهاية العام الجاري، مستخدمة بند الصيانة كغطاء مالي للتمويل.

وتبلغ نسبة الزيادة المطروحة 100 في المئة، فالنواب يحصلون حالياً على نحو 1500 دولار شهرياً، فيما البحث يجري بمضاعفة المبلغ إلى نحو 3000 دولار. وعلى الرغم من أن وزير المال ياسين جابر لم يذكر الزيادة صراحة في موازنة 2026، إلا أنّ تضخيم بند الصيانة ضمن النفقات الاستثمارية شكّل القناة التي ستمر من خلالها الزيادة.

وقد بلغت النفقات الاستثمارية في موازنة 2026 نحو 49.4 تريليون ليرة، أي ما نسبته 11.10% من إجمالي الإنفاق العام، فيما تضاعف حجم بند الصيانة مقارنة بالعام الماضي من دون تبرير واضح. وتكشف المعطيات أنّ هذا التضخيم لم يكن صدفة، بل وسيلة لتغطية رفع مخصّصات النواب.

وبينما يستعدّ موظفو الدولة والمعلمون والعسكريون المتقاعدون للتصعيد رفضاً لانخفاض قيمة رواتبهم، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مشهد جديد من انعدام العدالة في توزيع الموارد العامة، زيادة مقنعة للنواب مقابل إهمال ممنهج لحقوق من يديرون المرافق العامة ويضمنون استمرارها.