صدر مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اليوم، عقب إقراره في جلسة مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، صدور المرسوم «رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتمّ التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدرُّ سنوياً ألفاً ومئة مليار ليرة».

واعتبر بيرم أن «هذا المبلغ على قِلّته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء حيث الثناء على جهدهم في هذا الظرف الصعب، ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة، بعيداً من أي شعبوية وبهدف السعي الواجب إلى إنصاف العمال، كما الثناء على موقف كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والسادة أعضاء مجلس الوزراء».

ad

وأشار بيرم إلى أن «لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل».

ويأتي الاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة مبلغ مقطوع على رواتب العاملين في القطاع الخاص، رغم تجاوز نسبة التضخم 800%. وكان الاتفاق قد أبرم في آذار الفائت، داخل لجنة المؤشر، بعيداً من المعايير العلمية، تحت ضغط أصحاب العمل، الذين يرفضون تصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب التضخم.

كما تجدر الإشارة إلى أن إنفاذ الاتفاق بإقراره في مجلس الوزراء اليوم، يأتي قبل يومين من الانتخابات النيابية.