---

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطوير آليات العمل المشترك بين الوزارتين. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استجابة شاملة، منصفة ومستدامة لاحتياجات المواطنين في جميع المناطق اللبنانية، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً.

شارك في اللقاء الوزيرة حنين السيّد ووزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، بحضور مديري المصالح في الوزارتين، وممثلين عن المنظمات الدولية والهيئات الأهلية والشركاء في المجتمع المدني.

في كلمتها، أكدت الوزيرة السيّد أنّ هذا التعاون "لا يُعدّ مجرد اتفاق تقني بين مؤسستين، بل هو تجسيد لرؤية وطنية تضع الإنسان في قلب السياسات، وتعمل على بناء منظومة خدمات متكاملة تراعي الكرامة وتحقق العدالة الاجتماعية". وأضافت أن مراكز الخدمات الإنمائية تشكّل نقطة التقاء بين المواطن والدولة، حيث تُقدَّم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية في إطار موحّد، ضمن رؤية "النافذة الواحدة – One Window Shop" التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها.

كما أشارت إلى أنّ الوزارة قد أنجزت خلال الأشهر الماضية عملية شاملة لتحديث خريطة مراكز الخدمات، شملت تقييم أكثر من 165 مركزًا إنمائيًا. وتُعدّ هذه الخطوة تمهيداً لتحويل هذه المراكز إلى مراكز نموذجية (Model SDCs) مزوّدة بفِرق مؤهلة، وبنى تحتية رقمية حديثة، وشبكات خدمات مترابطة تمكّن المواطنين من الوصول إلى الدعم الذي يحتاجونه بكرامة وعدالة. وشدّدت على أنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بوصول الخدمة إلى كل منزل بالمعايير نفسها من الجودة والاحترام، مؤكدة أن "الشراكة مع وزارة الصحة تمثّل ركيزة أساسية في هذا المسار، لأن الفقر والصحة وجهان لتحدٍّ واحد".

من جانبه، لفت وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين إلى أنّ بناء نظام صحي شامل وعادل لا يمكن أن يتحقق من دون شراكات مؤسساتية استراتيجية. وأوضح أن دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة قد أثبتت نجاحها كنموذج في الإدارة الصحية الرشيدة، عبر شبكة مراكز موزعة في مختلف المناطق اللبنانية، تعمل وفق أعلى معايير الكفاءة.

وأضاف ناصر الدين أن التحديات الصحية والاجتماعية مترابطة بطبيعتها، وأن التعاون بين الوزارتين لم يعد ترفًا بل بات حاجة وطنية ملحّة، خصوصاً في ظلّ الأزمات المتلاحقة. وأكّد أن هذه المبادرة ستُفضي إلى بناء نظام خدمات موحد يربط بين البيانات، والتخطيط، والمتابعة، ضمن إطار مؤسسي جامع يضع المواطن في قلب السياسات العامة.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أن هذه المبادرة تندرج في سياق الرؤية الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم الدولة الراعية، من خلال تكامل جهود القطاعات لخدمة الإنسان اللبناني أينما كان، وبصرف النظر عن ظروفه.

---

---