جانب من الأشغال في جلّ البحر

معاودة الأشغال مجدداً وتزامناً مع يوم الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بصب باطون أساسات الغرف في جلّ البحر، تستوجب تحركاً لمجلس بلدية بيروت، الذي دعا رئيسه المهندس عبد المنعم العريس إلى جلسة استثنائية طارئة ظهر أمس لبحث الموضوع، إلا أن حضور 8 أعضاء من أصل 24 عضواً طيّر النصاب حيث حضر 8 أعضاء هم: المهندس عبد المنعم العريس، سليم سعد، سليم عيتاني، هشام سنو، سعد الدين الوزان، رالف عيد، منيب ناصر الدين، سامي نصر، وإزاء عدم اكتمال النصاب أصدر المجتمعون بياناٍ ًطالبوا فيه بإيقاف الأعمال متمنين على محافظ مدينة بيروت وقف الأعمال وسحب الآليات لأن ما يجري في جلّ البحر مخالف للقانون ولأن بلدية بيروت لم تمنح أي رخصة لهذه الانشاءات في هذا الموقع، وقد توافقوا في نهاية الاجماع على الدعوة مجدداً الى جلسة ثانية تعقد مساء عند الساعة السادسة، الا ان نصاب الجلسة لم يكتمل فصولاً حيث حضر 7 أعضاء هم: المهندس عبد المنعم العريس، عصام برغوت، رالف عيد، سامي نصر، سعد الدين الوزان، سليم سعد، رشيد جلخ وانضم اليهم لاحقاً منيب ناصر الدين رغم ان الاعضاء تبلغوا هاتفياً بموعد الجلسة الصباحية والمسائية·

وعلمت <اللــواء> من مصادر بلدية ان عدم حضور الاعضاء يعود إلى قناعاتهم ومعرفتهم بأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا يريد تصعيداً في هذا الملف، مع مناشدتهم للرئيس الحريري بالتدخل لمعالجة هذا الملف لأن أبناء بيروت وفاعلياتها ورواد الكورنيش البحري من كل الطوائف والمذاهب مستاؤون من هذه الأعمال المخالفة للقانون، وأن الأعضاء أصبحوا محرجين من قواعدهم الشعبية حول الوجهة القانونية لهذا المشروع·

وتوقفت الأوساط البلدية عن الغياب المتعمد لأعضاء المجلس البلدي والبالغ عددهم 15 عضواً، واعتبرته تقاعساً عن الدفاع عن حقوق بيروت وأهلها، متخوفة من انعكاسات ذلك على الأعضاء وخصوصاً مع اقتراب الاستحقاق البلدي والاختياري القريب·

وأبدت المصادر البلدية أيضاً استياءها من موقف محافظ مدينة بيروت في عدم تطبيق القانون والكيل بمكيالين، ففي حين هناك مشاريع انمائية مرخصة في بيروت وجرى وقفها لمخالفتها بقدر 50 سنتم لقربها من الرصيف، فيما مشروع جلّ البحر يقتطع مساحات دون رخصة ولا يتم تجميده·

وتمنت المصادر البلدية من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القبض على هذا الملف بيد من حديد وتحكيم القانون لأن ما بُني على باطل فهو باطل·

مصادر في محافظة بلدية بيروت رأت ان المحافظ ناصيف قالوش ينتظر قراراً واضحاً صادراً عن مجلس بلدية بيروت ليتحرك بموجبه وليس تمنياً أو رغبة·

رأي قانوني بلدي مصدر قانوني بلدي أكد لـ<اللــواء> ان المادة الأولى من قانون البناء الصادر عام 2004 ينص على ان تشييد وترميم الأبنية على اختلاف انواعها يستوجب الحصول مسبقاً على رخص بناء تعطى وفقاً للنصوص النافذة، وان الترخيص بأشغال أملاك بحرية عامة من قبل المديرية العامة للنقل وإقامة انشاءات عليها لا يحول دون الحصول على رخصة من الإدارة البلدية، وان من حق الإدارة البلدية طلب وقف هذه الانشاءات اذا لم تكن مرخصة من بلدية بيروت·

وأكدت المصادر القانونية البلدية أن الأعمال الجارية في جلّ البحر مخالفة وان بلدية بيروت لم تمنح أي رخصة لهذا الموقع·