---

إنّ ما يُسمّى بـ«قانون الفجوة المالية» لا يعدو كونه محاولة فاضحة لشرعنة السرقات والجرائم المالية التي ارتكبها مصرف لبنان والمصارف التجارية بحق أموال المودعين. وفي حال إقراره، سيشكّل هذا القانون وصمة عار على جبين العهد، وهذه الحكومة، والمجلس النيابي بكل كتلِه وأطيافه وأحزابه.

إنّ سياسة الإفلات من العقاب التي يسعى هذا المشروع إلى تكريسها مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا يمكن القبول بها تحت أية ذريعة. فنحن، ومعنا شرفاء هذا الوطن، نؤكد أن المحاسبة آتية لا محالة، وستطال كل من سرق، وكل من سكت، وكل من تواطأ أو شارك أو تدخّل، أياً كان موقعه.

والحساب سيكون عسيراً.

اعتراضاً على قانون العار،

ورفضاً لمحاولات تمرير تشريع يهدف إلى قوننة الجرائم المالية وتبرئة السارقين،

يدعو اتحاد المودعين في مصارف لبنان إلى المشاركة بالمظاهرة الإحتجاجية على طريق القصر الجمهوري، بهدف منع إقرار هذا المشروع القانوني الخطير في مجلس الوزراء.

الدعوة مفتوحة إلى جميع شرفاء الوطن للمشاركة، إذ لم تعد هذه القضية قضية مودعين فحسب، بل أصبحت قضية عدالة وكرامة وبقاء وطن.

- الزمان: يوم الإثنين 22 كانون الأول 2025

الساعة: الواحدة ظهراً

- المكان: طريق القصر الجمهوري

المحامي حنا البيطار - رئيس اتحاد المودعين في مصارف لبنان