إرسلان (أرشيف)

يتسابق عدد من المرشحين، المحسوبين على تيار المستقبل والحلفاء السياسيين لكتلتي حزب الله وحركة أمل في القضاء الانتخابي حاصبيا ـــــ مرجعيون، إلى المنافسة على المقعدين السنّي والدرزي، فيما لا أحد يتوقع مفاجآت على المقعدين الشيعيين. وفي حين يعتقد كثير من المراقبين أن ترشيحات الكتلة الناخبة الأكبر عدداً، أي أمل وحزب الله، سيكون لها الكلمة الفصل في المقاعد الأربعة، هناك بين المرشحين غير المعلنين من يعتقد أو يأمل أن ينافس تيار المستقبل على المقعد السنّي، بصرف النظر عن قيام أو عدم قيام تحالف سياسي مع الحزب أو الحركة.

وفي هذا السياق، كان الأبرز هو ما قام به الأمير طلال أرسلان بعد أيام على 7 أيار، إذ أوصل رسالة إلى مسؤولي حزب الله في المنطقة بأنه يأمل الحصول على المقعدين الدرزي والسنّي. ولم يكتف بهذا المقدار، بل حدّد هوية مرشحيه. لكنّ الردّ أتاه سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يعتزم التنازل عن مقعد «مضمون» لكتلته، وبهدف الاحتفاظ بفرصة لحزب البعث كي يحدد ما إذا كان يريد الاستمرار بترشيح قاسم هاشم لولاية ثالثة في المنطقة السنّية التي تمثّل رمزاً للوجود «العروبي» لن يسهل على السوريين التخلّي عنه، فقام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بزيارة مفاجئة للنائب أنور الخليل.

وتلا هذا الرد إعلان هاشم ترشيحه كممثّل لحزب البعث، ثم جولة قام بها ثلاثة أشخاص يعتبرون عرابي هاشم لدى بري، على بعض شخصيات المنطقة مستطلعين «شعبية» هاشم في محاولة لتطويق بعض الثغر التي قد تنشأ عن تضاؤل هذه الشعبية في القرى السنّية.

وتقول مصادر مطلعة على العلاقة بين بري وأرسلان، إن حاجة أرسلان لأصوات الكتلة الشيعية في منطقة بعبدا ستشكل الأولوية في المرحلة المقبلة، على عكس حاجة أمل وحزب الله إلى بضع مئات من الأصوات الأرسلانية في قضاء حاصبيا، وبالتالي فإن طرح أرسلان لن يكون قابلاً للحياة، إلا في حالة واحدة وهي أن يوافق النائب الخليل على ترشيح أرسلان للمقعد الدرزي، شخصاً تربطه صلة قربى قوية بالطرفين، علماً بأن النائب جنبلاط سيجد حرجاً في التخلّي عن العلاقة القوية مع الخليل لمصلحة شخص يعتبر النقيض السياسي له.

في هذا الوقت، تبدو كوادر تيار المستقبل في منطقة العرقوب متحمّسة لخوض معركة على المقعد السنّي الوحيد في الجنوب، علماً بأنها وقعت مسبقاًَ في فخ دمج هذين القضاءين في قضاء انتخابي واحد، وبالتالي فإن حجم الأموال التي يضخّها التيار هناك، لن يكون قادراً على مواجهة الحسابات السياسية المرتبطة بعزم قوى حزب الله وحركة أمل على الفوز بأكثرية نيابية، ولا حتى على إجراء معركة تسجيل موقف.

وإذا كان هذا هو الهدف بالنسبة إلى هذين الطرفين، أي عدم التخلّي عن مقعد ما مجاناً، فإن فرصة التيار أو أيّ طرف آخر في الحصول على مقعد، لن تكون إلا جزءاً من الحسابات السياسية على مستوى الأقضية وتبادل المقاعد، مما يطرح حسابات إضافية تكون شاملة أكثر على مستوى الجغرافيا السياسية. أي باختصار، يطرح هذا الأمر تساؤلاً وحيداً: من بإمكانه دفع الثمن المطلوب للحصول على مثل هذا المقعد، وما هو البديل الذي يمكن أن يقدمه لبري وحزب الله لقاء التنازل عنه؟

وبحسب ما يتداوله كوادر تيار المستقبل في المنطقة، فإن تعزيز المعركة الانتخابية في العرقوب لا يزال دون المستوى، على عكس ما يسمعونه في صيدا. إذ يقتصر الأمر على مبالغ صغيرة يستحوذ عليها «عدد من المنتفعين المنتسبين للتيار والذين يسيئون إلى حالة النهوض التي شهدها التيار في الأعوام الثلاثة الأخيرة هناك». فقد أدت هذه الحالة إلى وقف كل نشاطات المنسّقين في المنطقة بعدما أنتجت الخلافات بين منسّقي القرى والبلدات فصل منسقية شبعا عن باقي بلدات العرقوب الأربع (كفرشوبا، الهبارية، كفرحمام وحلتا)، ثم فشل البحث عن رأس واحد يدير شؤون التيار في هذه البلدات، لأنّ أيّ منسّق للعرقوب سيكون بمثابة مرشح لهذا المقعد. في حين أن كثرة المرشحين من بلدة شبعا وحدها، وهي ظاهرة «تنعم» بها منذ عقود، لن تؤدي سوى إلى تشتّت الأصوات الانتخابية.

هذه الخلافات كلها تدور على مقاعد سياسية، فيما يرى أبناء المنطقة أنّ حاجاتهم التنموية مطموسة بالحسابات السياسية. إذ يشير رئيس بلدية كبرى إلى أنّ التنمية كانت ولا تزال «بزنساً انتخابياً»، لأن تنفيذ أي مشروع يجب أن يحصل، أولاً، على موافقة بري، ولذلك كانت المشاريع انتقائية ولا تخدم الأهداف المطلوبة.