بموجب احتجازه القسري ورفض معالجته عبر نقله إلى المستشفى بناء على طلب مسعفي الصليب الأحمر لعدم امتلاكه المال بعد احتجاز وديعته ظلماً، فإن ما يجري مع المودع الطبيب باسكال الراسي يدخل في باب "التعذيب" سنداً للمادة ٥ من القانون رقم ٢٠١٧/٦٥، ليس بما يخص تطبيق الأصول القانونية فحسب بل بما يؤدّي إلى الحط من كرامة الإنسان، حيث من الواجب قانوناً أن يحل القاضي المختص بنفسه محل الضابطة العدلية في التحقيق، وهو يعدّ انتهاكاً صارخاً لشرعة حقوق الإنسان والفرد وظلماً موصوفاً لصاحب حق ثابت أصبح مجنيّاً عليه باسم القانون بكل أسف.

وقبل ظهر اليوم ١٣ تشرين الثاني حاول المحاميان سمانتا الحجار ومحمد حاطوم من تحالف متحدون زيارة الطبيب الراسي المعتقل لدى فصيلة درك برمانا إلا أنه لم يُسمح لهما أو حتى لزوجته فاليري فوييه بمقابلته وأفيدا بأنه صامد على إضرابه عن الطعام وبحالة مستقرة اليوم وبأنهما لا يستطيعان تدوين أي إفادة على محضر التحقيق باعتبار ختمه وإحالته أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لكن ذلك أثار القلق الشديد لدى زوجته التي لم تُفلح رغم إصرارها في معرفة أي شيء عن صحّته عن طريق إدارة أو مسعفي الصليب الأحمر اللبناني، لتتجه تبعاً لذلك إلى التحضير لرفع دعوى على الدولة اللبنانية في فرنسا بما يتضمنه ذلك من جرائم جزائية بحق القضاة والأمنيين المسؤولين عن احتجاز الراسي الذي يعاني من "الفايبرومايلجيا" وتعذيبه نفسياً وجسدياً، كما تضع ما يتعرّض له زوجها من ظلم وتعذيب برسم السلطات الفرنسية ونقابة الأطباء ونقابة المحامين ومجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والمنظمات والنقابات الحقوقية في فرنسا ولبنان والعالم وكذلك كافة المودعين في مصارف لبنان واتحادهم وجمعياتهم وممثليهم.

وهي إذ تحمّل القضاة والأمنيين المسؤولين عن احتجازه كامل المسؤولية عما قد يصيبه من مكروه تطلب من القاضي عقيقي المسؤول المباشر عن توقيفه أن يحكّم ضميره الإنساني في هكذا نزاع "مدني" أساساُ وأن يقرر تركه دون إبطاء مشكوراً بالنظر إلى حالته الصحية الدقيقة، باعتبار ما تعرض له زوجها من تعسف في منزلهما على يد مأمور التنفيذ في المتن خلال "تنفيذ" قرار قضائي هو أبعد ما يكون عن أصول التنفيذ والأعراف المتبعة قي المحاكم و دوائر التنفيذ في لبنان، وباعتباره تصرف لا يستقم وحسن سير العدالة والكرامة الإنسانية التي عُرف بها القضاء اللبناني و"بيروت أم الشرائع".

كما تناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ألّا يبقى في موقف المتفرج على أفعال وارتكابات أبعد ما تكون عن العدالة وتنال مما تبقّى من سمعة للقضاء اللبناني.