مجلس الوزراء أعطى مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم

---

تحوّل موضوع التجاوزات التي يرتكبها أصحاب المولّدات الخاصة إلى أمر واقع رغم محاولات الوزارات المعنية ضبط التجاوزات، وعلى رأسها الالتزام بالتعرفة وتركيب العدادات. ومع ذلك، اتخذ مجلس الوزراء في 13 آب الماضي، خطوة إلى الأمام في هذا الموضوع، بإعطائه مهلة 45 يوماً لأصحاب المولّدات "كحد أقصى لتسوية أوضاعهم، وسيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات". على أن تتولّى الوزارات "التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات".

انتهت المهلة، من دون التماس المواطنين تغييرات جذرية. إلاّ أنّ بعض النتائج الإيجابية تحقّقت على أرض الواقع، وفق ما أكّده مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، الذي أشار في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ الحملة على أصحاب المولدات ليست سهلة "فلاحظنا أحياناً سهولة في المعالجة وأحياناً أخرى صعوبة، بحسب المناطق".

وأضاف أنّه "جرى مصادرة بعض المولّدات وتسليمها للبلديات، وجرى إلزام البعض بتركيب العدادات والفلاتر". وأوضح أنّ "الحملة لم تنتهِ، بل مستمرة بمواكبة جهاز أمن الدولة بالتوازي مع النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية". ورأى أبو حيدر أنّ "هناك بعض الأماكن لا تزال تنتشر فيها الفوضى والمخالفات، لكننا نعمل على تحسين الوضع". وذكَّرَ بأنّ "عدد المراقبين محدود"، ما يؤخّر عمليات الكشف ويقلّص عددها.

وبين النتائج الإيجابية والسلبية، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ "الدولة تنفّذ سياسة غضّ الطرف عن أكبر شبكة فساد منظّمة في تاريخ قطاع الطاقة". ورأى في بيان أنّ "المولدات الخاصة ترفع نسبة التلوّث إلى 390 بالمئة فوق المعدّل المسموح به، وأنّ زيوت المحرّكات تُرمى عشوائياً في التربة والآبار الارتوازية، مما يشكّل جريمة بيئية وصحية موصوفة". وكشف أنّ "أكثر من 2800 لبناني يموتون سنوياً نتيجة السرطانات وأمراض التنفّس الناتجة عن انبعاثات المولدات، في ظلّ تجاهل تام من وزارتي البيئة والصحة اللتين اكتفتا بالمشاهدة من دون أي تحرك".

وخلص الخولي إلى أنّ "صمت الحكومة بعد انتهاء المهلة الرسمية يرقى إلى تواطؤ واضح مع مافيا المولدات، وتكرار التسعيرة الشهرية المفبركة يؤمن أرباحاً مضاعفة لأصحاب المولدات بملايين الدولارات شهرياً وهي شكل جديد من أشكال السرقة المقنّنة". وبرأيه "الفساد لم يعد خفياً بل تحوّل إلى قرار رسمي محمي من الدولة".