في إطار زيارته إلى لبنان وبعد تفقده قوات الطوارئ الفرنسية العاملة في جنوب لبنان زار رئيس مجلس النواب الفرنسي الدكتور برنارد اكواييه مركز مؤسسة عامل الصحي الاجتماعي التنموي في البازورية وذلك عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان في استقباله: رئيس مؤسسة عامل والمنسق العام لـ"تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان" الدكتور كامل مهنا وأعضاء الهيئة الإدارية الدكتور درويش شغري وأحمد عبود وسعيد بزي والعاملون في المؤسسة وبحضور النائبان عبد المجيد صالح وعلي فياض، قائمقام صور حسين قبلان، رئيس اتحاد بلديات القضاء عبد المحسن الحسيني وحشد من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة.

وبعد جولة في أرجاء المركز وشرح من الدكتور مهنا قال اكواييه: "أحببت زيارة الجنوب للاطلاع على معاناة الجنوبيين وكيفية مواجهتهم لهذه المعاناة عبر المؤسسات الإنسانية وفي مقدمها مؤسسة عامل". ولفت إلى أن المشاركة الفرنسية في إطار القوات الدولية منذ العام 1978 شهادة من فرنسا على سيادة لبنان وحماية هذه السيادة من الاعتداءات. وأكد دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه.

من جهته قال الدكتور مهنا أن الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان حالياً بعد تأليف حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى لحظة متفجرة، وأن لبنان وباقي المنطقة تبقى رهينة ما لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

ثم شرح رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا نشاطات المؤسسة وتقديماتها الإنسانية والاجتماعية والصحية.

أدناه كلمة رئيس مؤسسة عامل والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان الدكتور كامل مهنا في مركز "عامل" الصحي الاجتماعي التنموي في البازورية بمناسبة زيارة رئيس مجلس النواب الفرنسي الدكتور برنارد اكوايي للمركز بتاريخ 14/04/2010

دولة الرئيس

إننا إذ نشكر زيارتكم لهذا المركز في بلدة البازورية التابع لمؤسسة عامل، أود أن أعبر عن التقدير العالي للدعم المستمر للبنان من قبل فرنسا حكومة وشعباً، وإن زيارتكم بعد أن كان هنا رئيس بلدية باريس ولاحقاً وزيرة الداخلية الفرنسي لخير دليل على هذا الاهتمام، وذلك بمواكبة من حثيثة السفير المميز السيد دني بيتون وفريق عمله في السفارة.

دولة الرئيس

إن زيارتكم هذه لواحدة من المؤسسات الإنسانية "مؤسسة عامل" في جنوب لبنان تساعد في التعرف على الأوضاع المعيشية الصعبة للناس وسبل مواجهتها، في هذا الجنوب الذي يعاني تاريخياً من سياسات الحرمان المتواصلة وكذلك المناطق الريفية في لبنان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، ويضاف إليها معاناة أبناء الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها عدوان تموز 2006، وان هذا الخطر لا يزال قائماً. وإن الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان حالياً بعد أن شكلت حكومة الوحدة الوطنية، يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى حالة متفجرة. وإن لبنان وباقي المنطقة تبقى رهينة القلاقل ما لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فهي القضية المركزية في منطقتنا.

إن "مؤسسة عامل" والتي تعمل حالياً عبر 23 مركزاً تعني باللبنانيين من كافة الفئات وبالعراقيين والفلسطينيين في ظل فشل السلطات المتلاحقة في إيجاد آلية لاستيعاب سكان الأطراف وإدخال ناسها في الدولة كمواطنين مساوين لغيرهم، وذلك بتأمين البنى التحتية اللازمة كذلك من طرق ومدارس ومستشفيات وكهرباء وماء وهاتف وإيجاد المؤسسات لتأمين عمل لهم، سواء أكانت زراعة أو صناعة، وإدراك أهمية التنمية، إذ أن قدر سكان الأطراف ومنذ إعلان "لبنان الكبير" عام 1920 من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع إلى إقليم الخروب والشوف بالإضافة إلى أحزمة البؤس المنتشرة حول العاصمة وكأنها خارج الوطن والتعامل معها "كخزان بشري" للاستخدام عند الحاجة.

إن آخر مشاريع المؤسسة إنجاز مراكز الدعم للاجئين في مناطق حارة حريك، عين الرمانة والشياح وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية. والهدف منها تمكين الشباب والنساء والأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين عبر التعليم غير الرسمي والعناية النفسية والاجتماعية لتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وإنجاز مشروع تعاونية زراعية لإنتاج الصابون للنساء في بلدة ابل السقي.

وفي هذا السياق إننا نحاول في مؤسسة عامل أن نلعب دور "المحرك" في تقديم نموذج يمكن أن تقتدي به مؤسسات القطاع العام عبر تأمين الخدمة النوعية في مناطق الأطراف وبمساهمات رمزية من الأهالي ومن ثم الانتقال إلى برامج تنموية بإشراك الناس أصحاب العلاقة فيها ومن ثم إلى تعزيز ثقافة الحقوق، وإشراك المرأة في الحياة العامة وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات القيادية.

أما على الصعيد الداخلي، ونحن على أبواب إجراء انتخابات بلدية، حيث واجه مشروع تعديل قانون الانتخابات البلدية الذي أقر في مجلس الوزراء بموافقة ممثلي معظم الكتل السياسية، استبعدت النسبية في البلدية لئلا تعتمد في النيابة، لأنها تحول دون تحكم العصبيات الطائفية وخطوة نوعية نحو اختيار من أبناء العائلات المتواضعة الذين حصلوا على تعليم عال، في موازاة أبناء الأغنياء.

إلا أن المؤسف هو أن الغلبة كانت لأعداء التغيير في ظل التوافقية في الحكومة في تجربة يؤمل أن تفضي إلى إصلاح وعدم الاكتفاء بتقاسم للسلطة وبتواطؤ لا بد أن يدفع الإصلاح والتغيير ثمنهما.

إننا في منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها "عامل"، نأمل أن يتحول العمل في المجالس البلدية نحو البرامج التنموية وليس فقط استعمالها كأداة سياسية بيد فريق ضد فريق آخر. وإننا ندعو للتعاون الوثيق مع البلديات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد حلول جدية للمسألة الاجتماعية وتحديث المشتركات الإنسانية وتطويرها، بعد ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي ومذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الاستقلال، وفي ظل اكتواء الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار الأزمة المعيشية، وأبرز مظاهرها 28% تحت خط الفقر، 8% تحت خط الفقر المدقع، وتفاوت كبير بين المناطق والجنوب أحد وجوهه....

إن الحكومة قد وضعت في بيانها الوزاري أولويات الناس في مقدمة اهتماماتها، إلا أن أداء الحكومة في الشهور الماضية لم يكن في مستوى التوقعات، خاصة في المسائل المتعلقة بأولويات المواطنين ومن أهمها التعلم والطبابة، تأمين فرص العمل، مكافحة الغلاء، توفير الكهرباء والمياه، هذا بالإضافة إلى إقرار موازنة العام 2010 فالدولة تعيش من دون موازنة منذ العام 2005.

دولة الرئيس

إن الوضع الحالي في لبنان غير مطمئن في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة والأزمة المعيشية المتفاقمة، إن إسرائيل تأكل من رصيد الغرب المعنوي والسياسي لدى الجمهور العربي، كما أن بعض الغرب لم يتخل عن مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي سابقاً تراجعت الحرب الباردة في العالم باستثناء منطقتنا، والسبب الأساسي هو في تجذر المشروع الصهيوني في فلسطين ولبنان لم يخرج من دائرة الاستهداف للاحتفاظ بعناصر التوتر وتغذيتها.

إن فرنسا حكومة وشعباً صديقة للبنان مدعوة مجدداً بعد إنجاز اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتحضير الآن للانتخابات البلدية، مواجهة سياسة حكومة إسرائيل العدوانية التي لا مشروع سلام أصلاً لديها والعمل من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم توسع المساحات المشتركة في المواطنة في لبنان والعبور إلى الدولة المدنية والإنسان – المواطن، بمعزل عن خياراته السياسية والعقيدية والجغرافية

دولة الرئيس

إننا إذ نجدد شكرنا لدولتكم وللوفد المرافق وللسادة الحضور من نواب ومجالس بلدية ومنظمات مجتمع مدني، نعاهدكم العمل لما فيه صالح الوطن والمواطن