مسجد «الفرقان» أمس، بعدما هدأت آثار الإشكال

وقع إشكال، فجر أمس الأول في مخيم برج البراجنة أدى إلى سقوط جريحين هما بلال ق. ومحمود أ. ونشب الإشكال عقب حصول خلاف قديم - تأجج منذ ثلاثة أشهر - بين حركة «الجهاد الإسلامي» وآل الأشوح، الذين انشقوا عن «الجهاد» منذ فترة، والسبب مطالبة الطرفين بحقوقهما في استخدام مسجد «الفرقان»، الذي شيد العام 2007 وافتتح في شهر آب العام 2008.

وقد انتشرت حالة من الذعر صباح أمس بين سكان المخيم الذين تجمعوا عند مدخله، ثم تراجعوا ظهراً، إثر تدخل لجنة من الفصائل الفلسطينية لمتابعة الموضوع، في حين استمر تواجد المسلحين أمام المسجد، أو المجمع كما يسمونه.

يستغرب سكان المخيم من لاجئين وممثلي فصائل، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن الإشكال مرتبط بأحداث عين الحلوة، وبوجود مستودع أسلحة تحت المسجد، «والأطرف من ذلك ما قيل حول تدخل أجهزة أمنية متعددة لصالح أحد الفصائل، ولو انتظرنا قليلاً لكنا سمعنا أن أسامة بن لادن سيشارك في الهجوم أو الدفاع».

ذلك التعليق هو لمسؤول «الجبهة الديموقراطية» أحمد مصطفى، وهو عضو في لجنة الفصائل الفلسطينية، التي تابعت الموضوع وأسند اليها دور الحكم.

يضيف مصطفى: «في العام 2007 وقع إشكال فردي، بسيط، إلا أنه تحول إلى الواجهة، علماً أنه يحدث مثله في المخيم بشكل دائم، لكن سبب تصدير ذلك الإشكال آنذاك إلى الواجهة كان لأسباب سياسية، كما حصل حالياً».

وعن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع الحادثة، يوضح أمين سر «اللجنة الشعبية لمنظمة التحرير» حسني أبو طه، وهو عضو في لجنة الفصائل الفلسطينية، أن ما حدث يكمن داخل «البيت الواحد»، وليس لأحد خارج المخيم علاقة به، كما أشيع.

ويضيف أبو طه أن الإشكال تتمة لخلاف نشب منذ فترة بين حركة «الجهاد» وبين آل الأشوح عندما وجهوا منذ ثلاثة أشهر رسالة إلى «الجهاد» مفادها أن «المجمع» لهم، فردت «الجهاد» أن على آل الأشوح الإقرار بأن ملكية المسجد تعود للحركة، وطلبت منذ أيام عدة من الفصائل التدخل لحل المشكلة، علماً أن الفصائل لم تتدخل في الأشهر الماضية، نظراً لحساسية الموضوع الذي ينحصر في بيت واحد.

وعقد ممثلو الفصائل لقاء ضم جميع الفرقاء، عقب اجتماعات سابقة باءت بالفشل، وحصلت مصارحة بين الطرفين تم التوصل فيها إلى أن عليهما تنفيذ اتفاق جرى التوصل إليه بينهما، وكان يقضي بأن يتنازل آل الأشوح لحركة «الجهاد» عن المسجد لقاء أتعاب لآل الأشوح عن أعمال قاموا بها في المسجد.

ويقول أبو طه: «تفاجأنا بعد يومين من الاجتماع أن الخلاف عاد بين الطرفين، فعقدت لجنة الفصائل لقاء بغية وضع أسس أولية للحل: الحركة طالبت بالمقر (المسجد)، وآل الأشوح قالوا إنهم يريدون حقوقهم وأتعابهم لتنفيذ ما تريده الحركة».

بعد الاتفاق على تسليم مفاتيح المسجد لحركة «الجهاد» مساء الإثنين الفائت، استدعي ممثل آل الأشوح، غسان الأشوح، من قبل أحد الأجهزة الأمنية وتم توقيفه، فاتهم آل الأشوح الحركة بالوقوف خلف استدعاء غسان، حسبما يقول أبو طه. وفض الاجتماع إلى حين معرفة الأسباب التي أدت الى استدعائه، فيما طالبت الحركة بوقف المفاوضات لحين خروج الرجل المفاوض.

أطلق سراح غسان الأشوح ليلاً. إلا أن «الجهاد»، لم تشأ القيام بأي عمل خارج الاتفاق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، إذا لم يكن غسان موجوداً، لكن ما حدث هو أن الحركة سمعت حديثاً عن لسان آل الأشوح بشأن نكث الاتفاق وعدم تسليمها المقر.

بعد تلك الإخفاقات اقتحمت عناصر من «الجهاد» المسجد، تزامناً مع أذان الفجر، وأطلقت عيارات نارية أدت إلى سقوط الجريح محمود. ثم انتقل التوتر إلى جورة التراشحة، نسبة إلى اللاجئين من أهالي بلدة ترشيحا المحتلة، ويقيم فيها عدد كبير من آل الأشوح الذين هاجموا مكتبا لـ«الجهاد» في الجورة سقط فيه الجريح بلال ق. وينفي أبو طه نفياً قاطعاً وقوع قتيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إصدار بيان يوضح ما حدث. ويلفت إلى عدم حصول اشتباكات بين الحركة وآل الأشوح، لكن الاقتحام أدى إلى خلق حالة من الذعر في المخيم.

هل انتهى الخلاف نهائياً؟ يجيب ابو طه: «نعم وقد اجتمعنا بآل الأشوح وسلمونا ورقة بمطالبهم وهي مادية، ووافقت الجهاد مبدئياً على الصيغة، وتم تعيين مدقق مالي للكشف على طلباتهم، ومن ثم إعطائها للجهاد، وإن شاء الله تسير الأمور على ما يرام».