عنصري إنضباط يملآن فراغ غياب الدولة

.

هل نستفيق قريباً على يوم آخر في حياة الضاحية الجنوبية؟

هل ستصبح هذه البيئة التي تصنف من اكثر البيئات الاجتماعية اكتظاظاً بالسكان وإهمالاً من قبل الدولة، بيئة ملائمة لتطبيق النظام؟

هل سيأخذ هذا المجتمع الحاضن للمقاومة نصيبه من الأمن الاجتماعي والبيئة النظيفة والإنماء؟

هذا ما يسعى اليه «حزب الله» في إطار حملة كبيرة يقوم بها تحت عناوين مختلفة.

القصة بدأت من خلال مبادرة يقوم بها الحزب منذ سنوات، بعيداً عن الإعلام، ومحورها الاساسي الاهتمام بأمن الناس في الضاحية، من خلال إعانة القوى الأمنية، على القيام بدورياتها، لمكافحة الجريمة والنشل وسرقة السيارات وانتشار الحبوب المخدرة، ومنع التعديات. ولهذا الغرض تتوزع لجان الاحياء في المناطق للمساهمة برصد المخالفات وتقديم التسهيلات لوضع حد للأعمال المخلة بالقانون بالتعاون مع الجهات المختصة. وهي تعد لوائح بهذا الخصوص مدعومة بالأرقام، من وقت لآخر، لإجراء مقاربات حول الظواهر المنتشرة في محاولة للتصدي لها.

من هنا، يتبدى جانب آخر في جدول اهتمامات «حزب الله»، إذ «يثابر» من اجل الإسهام بتحسين المحيط الاجتماعي وفقاً للمعايير الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ للمقاومة «بريقها»، ويعين الحزب على استكمال مسيرته في اطار جو شعبي يُكرس فيه مفهوم المواطنة.

ويؤكد النائب علي عمار لـ «السفير» ان «الحزب لا يحل محل الدولة في هذا المجال، ولا يمارس سلطة، بل يقوم بخطوات معنوية ولوجستية لتسهيل مهام القوى الأمنية، في مجال حفظ الامن، الامر الذي يطرح مسألة امكان قيام مختلف الاحزاب في لبنان، بمبادرات رديفة، في اكثر من نطاق جغرافي، لمساعدة الدولة على بسط سلطتها».

من جهة اخرى، تعاني الضاحية كثافة سكانية كبيرة، حيث يعيش حوالى 750 الف نسمة، على مساحة تقدر بـ 27 كيلومتراً، في ظل غياب معظم الخدمات الحيوية، بسبب عدم فعالية بعض البلديات (وعددها الإجمالي خمس) المتروكة لمصيرها، والإهمال الرسمي، على الصعد الاجتماعية والانمائية، الذي يتمظهر، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال غياب خطة لتنظيم السير، وحملات التشجير والنظافة العامة...

انطلاقاً من هذه الصورة، بشقيها الأمني والخدماتي، قام وفد من الحزب، ممثلاً بالنائب عمار، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، ورئيس اتحاد البلديات في الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنساء، منذ حوالى اسبوع، بجولة على وزير الداخلية زياد بارود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قائد الدرك العميد انطوان شكور، وقائد الشرطة القضائية أنور يحيى. وطالب الوفد بتوفير الخدمات الأمنية المطلوبة في الضاحية، وتعزيز فصائل الدرك بالعناصر اللازمة، وزيادة العديد في مجال تنظيم السير، ومؤازرة البلديات للقيام بواجباتها، خصوصاً في مجال ضبط المخالفات، باعتبارها تشكل سلطة محلية.

من هنا، تم تشكيل جمعية «قيم»، التي أطلق الحزب بالتعاون معها، حملة «النظام من الإيمان»، وهي عبارة عن حملة توجيهية ارشادية، موجهة للناس والدولة على حد سواء، لدعوة كل منهما للقيام بواجباته».

ويقول عمار ان مشكلات الإخلال بالأمن ليست موجودة في الضاحية دون غيرها من المناطق اللبنانية، الا أن الفرق هو ان القوى السياسية الموجودة في الضاحية، ترفع الصوت من أجل تعزيز حضور الدولة فيها.

ويلفت النظر الى أن لجان الأحياء التابعة للحزب كانت تمارس نشاطاً توجيهياً لمكافحة الظواهر المخلة، لكن ثمة تفاقما لهذه الظواهر اليوم، نتيجة وضع البلد المتأزم، والمطلوب لفت نظر المسؤولين الى هذا الواقع.

من جهته، يقول الخنساء لـ «السفير» إن ثمة نهضة عمرانية واقتصادية وتجارية كبيرة في الضاحية، معطوفة على كثافة سكانية، في ظل واقع من الغبن والتقصير الرسمي. ومن اجل إرساء قواعد مجتمع حضاري في هذه المنطقة، يمكن استبدال اسلوب فرض القانون عبر القيام باجراءات قمعية وتحرير محاضر الضبط وما شابه، بالتسلل الى هذا المجتمع، باعتباره متديناً، عبر خلفية دينية وتربوية، من خلال ربط الدين بالقانون.

ويثير الخنساء مسألة غياب ميداني لبعض البلديات في الضاحية، وضخامة المسؤوليات المطلوبة من بلديات اخرى. ويشدد على اهمية الجولة التي قام بها وفد الحزب الى المسؤولين الأمنيين، والتي طالب خلالها بايجاد دائرة نفوس في الضاحية على سبــيل المثال، وتطــــوير مراكز الدفاع المــدني وتزويدها بالتجهيزات المناسبة، وزيادة عدد العناصر المولجين تنظيم السير.

ورداً على سؤال حول «عناصر الانضباط» الذين يفرزهم الحزب للقيام بمهمة تنظيم السير، يقول: «كنا طالبنا وزارة الداخلية منذ حوالى سنة بعناصر تحل محل حوالى مئة عنصر «انضباط» موزعين في انحاء مختلفة في الضاحية. فنحن نسد الغياب الرسمي في هذا المجال، على امل ان يتجاوب معنا المسؤولون المعنيون، في اطار الحملة التي نطلقها اليوم».

عنصر إنضباط ينظم السير ويملأ الفراغ أيضاً