الدعوتان للتحرك

---

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عدم السماح بإقامة تحرّكين كان يُتداول بالدعوة إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام قصر العدل في بيروت، وذلك لعدم استيفائهما الشروط القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت وفق الأصول المعتمدة، بما يتيح للسلطات المختصة درس الإجراءات التنظيمية المطلوبة استنادًا إلى اقتراحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقًا للقرار رقم 1024 الصادر في 29 آذار 2006.

وأكدت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية الاستقرار الداخلي، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تتطلب مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية.

وكلفت الوزارة محافظ بيروت وقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون القرار، مع الإشارة إلى إمكان التنسيق مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء.