---

طالبت هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى بإدراج قانونَي العفو العام وتخفيض السنة السجنية كبندين أساسيين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّر عقدها الأسبوع المقبل، وذلك استجابةً لمطالب السجناء وعائلاتهم، وعملاً بتوصيات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتوجيهاته في هذا الملف.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئة برئاسة المحامي حسن كشلي، حيث أكدت أن هذا المطلب يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان، وما تخلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية قاسية على أوضاع السجناء وعائلاتهم.

ودعت الهيئة إلى إدراج قانونَي العفو العام وتخفيض السنة السجنية ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة، والتعامل معهما كقانونين معجّلين مكرّرين ذوي أولوية لا تحتمل التأجيل، نظراً لما لهما من أثر إنساني واجتماعي في معالجة أوضاع الموقوفين والسجناء، والمساهمة في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، إضافة إلى منح فرصة جديدة لمن يستحق للعودة إلى المجتمع والانخراط فيه بصورة إيجابية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن إقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية لم يعد مطلباً ثانوياً، بل بات ضرورة وطنية وإنسانية ملحّة تفرضها الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، داعيةً السلطات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات سريعة وعادلة في هذا الاتجاه.

محمد ع. درويش