المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في مصارف لبنان

---

على مدى ست سنوات، تفرج مجلس النواب، بكل لجانه وكتله الحزبية، على نهب أموال المودعين بدون أي موقف عملي لوقف الجرائم المالية التي ارتكبها البنك المركزي والمصارف، وقد كان المجلس يستطيع أن يواجه وأن يمنع الممارسات النصبوية الجرمية التي أدت إلى سرقة و "شفط" أموال الناس في المصارف خلافا للقوانين اللبنانية والقوانين والمعاهدات الدولية دون أي رادع أو مساءلة من السلطات وبالأخص مجلس النواب حيث تتمركز السلطة السلطة في نظامنا الديمقراطي البرلماني!! حتى وإن تقدم أحد النواب بمشروع حل قانوني رقمي عملي يبقى وحيدا محاصرا من الجميع وحتى من اعضاء كتلته!!!

وهنا أسأل :

لماذا لا يتبنى حزب القوات اللبنانية مشروع الحل الذي حدثنا عنه رئيس لجنة العدل الأستاذ جورج عدوان ولم يعلنه حتى الآن ؟!

ولماذا لا يتبنى حزب التيار الوطني الحر مشروع الدكتور فريد البستاني الذي تمت دراسته ومناقشته معنا ومع جمعيات المودعين؟؟

ولماذا لا تتبنى حركة أمل وحزب. الله خطة النخبوي الوطني المحامي الدكتور علي زبيب أو العميد الدكتور فضل ضاهر ؟؟

ولماذا لا يتبنى التغييريون موقف زميلهم النائب أديب عبد المسيح؟

والسؤال ذاته نطرحه على كل الأحزاب الممثله في مجلس النواب كالحزب الاشتراكي َواحزاب الكتائب والمردة و الأحرار، لماذا هذا الصمت وهذا التماهي مع جريمة العصر والتاريخ؟؟

هل من جواب؟

نحن سنتابع ونراقب ونحاسب بالتأكيد.

* المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في مصارف لبنان