---

عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الهيئة المحامي حسن كشلي، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع داخل السجون اللبنانية.

ودعت الهيئة، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى الإسراع في البتّ بالمحاكمات العالقة وإقرار قانون العفو العام، على خلفية تفاقم أزمة السجون وارتفاع عدد الوفيات بشكل مقلق.

وناشدت الهيئة المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية ضرورة التحرك العاجل واتخاذ خطوات حاسمة وتنفيذية، لا سيما في ما يتعلق بمحاكمة الموقوفين غير المحاكمين منذ سنوات طويلة، بما يسهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وأشارت إلى أن عددًا من السجناء والموقوفين الإسلاميين باشروا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في المبنى (ب) من سجن رومية، في ظل تسجيل ست وفيات خلال شهر واحد، معتبرة أن هذا الواقع يعود إلى التأخير في تسريع المحاكمات، والإهمال الطبي، ونقص الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمرضى، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل السجون.

كما لفتت الهيئة إلى أن الاعتكافات والإضرابات التي يشهدها الجسم القضائي وموظفو قصور العدل فاقمت من حدة الأزمة، محذّرة من كارثة إنسانية واجتماعية آخذة في التوسع يومًا بعد يوم.

وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون العفو العام، معربة عن أملها في أن يصل ملف السجناء إلى خواتيم إيجابية تضمن العدالة والكرامة الإنسانية.