يمكن لوزير الداخلية إصدار قرار بوضع المعاينة تحت تصرف الدولة (ريشار سمور)

تواصل اتحادات النقل البري تحركاتها ضد الوضع غير القانوني الذي تعيشه مراكز المعاينة الميكانيكية، بفعل انتهاء العقد مع الشركة المشغّلة، واستمرارها في عملها، وسط عدم إجراء مناقصة جديدة ومن دون استعادة الدولة للقطاع.

وتصعيداً للمواقف، أقفلت الاتحادات أبواب مراكز المعاينة منذ الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 29 نيسان، وتوجّه رئيس الاتحادات بسام طليس إلى رئيس الحكومة حسان دياب، على رأس وفد ضمّ رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، حيث عقد لقاء قدّم فيه طليس اقتراحات لحل الأزمة، تمحورت حول إصدار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً، "تصبح بموجبه المعاينة ومراكزها وإدارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية. وبالتالي للدولة، وهذا لا يتطلب قانوناً أو مرسوماً".

بالإضافة إلى إصداره قراراً يفيد بدفع المواطن رسوم الميكانيك "مباشرة في هيئة إدارة السير أو في النافعة وفي شركات الأموال. ويكون من ضمن القرار بند يخصص لدفع أموال الموظفين ورواتبهم، إلى حين حل أزمة المعاينة بالطريقة القانونية". فضلاً عن إمكانية التجديد للشركة المشغلة، عبر قيام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية باصدار مراسيم استثنائية. وبالتالي، تكون الدولة "قد شرعت عمل الشركة قانونياً، واستمر عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي".

ومن المنتظر أن يتأخر بت دياب بهذه الاقتراحات إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.