كشفت ندوة «نوعيّة المياه» التي نظمتها لجنة الأشغال النيابية عن معلومات مثيرة حول تقاعس الإدارات عن مراقبة هذا القطاع، إذ أعلن النائب محمد قباني عن وجود 11 شركة مياه مرخصة من أصل 320 شركة عاملة

نظمت لجنة الأشغال النيابية أمس في فندق روتانا بيروت ندوة عن «نوعية المياه في لبنان»، عرضت في خلالها نتائج الدراسة في هذا الشأن ،التي أعدّها فريق من الخبراء، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و«برنامج الشفافية والمساءلة» الذي تديره «أميدست ـــــ لبنان».

التلوث في المياه المعبأة

شارك في الندوة رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني، والباحث نبيل قرنفل، وممثل رئيس مجلس النواب النائب ناصر نصر الله، وممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نادية جمال، وممثل مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، وممثلة منظمة الصحة العالمية أليسار راضي.

وقال قباني إن النتائج تشير الى نوعية مقبولة من المياه الموزعة من قبل المؤسسة العامة للمياه في بيروت. وإن مجرد المباشرة في فحص العينات من المياه المعبأة في الزجاجات، التي توزع بشكل عشوائي من دون رقابة، أحدث ذعراً في أوساط تجار المياه، حيث انخفضت نسبة التلوث التي كانت تقارب 75 في المئة الى حوالى 25 في المئة خلال أشهر قليلة».

ورأى أنه «لا نية للرقابة من قبل الجهات المختصة، حيث بلغ عدد شركات المياه في لبنان حوالى 320 شركة، 11 شركة فقط مرخصة». ووصف شركات بيع المياه «بالدكاكين غير القانونية التي تتمتع بنفوذ كبير، حيث يعمل ممثلو الوزارات على تحقيق مصلحة الشركات، ويرفضون إقرار قانون ينظم عمل هذا القطاع حسب مواصفات صحية مقبولة». وأفاد أن «لجنة الصحة النيابية رفضت منذ 8 أشهر اقتراح قانون متعلق بإعداد المواصفات اللازمة لمياه الشفة».

وتابع «لقد فشلنا في تسيير فرق مشتركة بين وزارة الصحة ومؤسسات المياه، لتجنب عناصر التغيير في نوعية المياه. التنسيق بين الإدارات في لبنان أصعب من التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي».ورأت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ناديا جمال «أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة تشير إلى مشكلة تلوث في المياه اللبنانية، ما يتطلب إقرار قوانين ملائمة ووضع مواصفات معينة، وتطوير أجهزة الرقابة والتفتيش».

استثمارات بمليار دولار

أكد ممثل مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور أن ما «أنفق على هذا القطاع منذ 1992 يقدّر بنحو مليار دولار أميركي، وبلغت قيمة العقود 535 مليون دولار أميركي حتى 2005».وشدد على «أن الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات العامة للمياه تقتضي إعطاء الأولوية للحدّ من الأضرار في الشبكة، وإيجاد موارد جديدة، وإعداد خطط توجيهية للمناطق وإصدار القوانين اللازمة».

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية نهاد حمصي إلى «مسؤولية وزارة الصحة في الرقابة على نوعية المياه. ونبّهت من مخاطر الأضرار التي لحقت بشبكات المياه ونوعيتها في مرجعيون وحاصبيا وصور بعد عدوان تموز 2006».ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان أليسار راضي إلى أن «نسبة حاملي الجراثيم الموجودة في المياه ترتفع، ما يؤكد الحاجة الى إجراء دراسات تتناول إمدادات المياه الى المنازل».

----------------

من المقصود؟

يقول النائب محمد قباني إن أصحاب محال تعبئة المياه وتوزيعها على المنازل يحظون بحماية سياسية، ولكنه لا يقول من هم هؤلاء الحماة وما هو دورهم في تعطيل عملية مراقبة نوعية المياه وحماية المواطنين من الخطر الذي يتهددهم. لا شك في أن قطاع المياه يعاني حال الفوضى والفلتان، إلا أن الحكومة هي المسؤولة وإذا كانت عاجزة عن حماية المواطنين، فعليها أن تعلن ذلك، أو على الأقل أن تعلن أسماء الذين يعرقلون عملها.

لا يكفي أن تقول إن 11 شركة فقط مرخصة من أصل مئات الشركات العاملة، بل يجب أن تقول كيف تعمل تلك الشركات من دون تراخيص ومن يسمح لها بالعمل.

أليست هي الحكومة؟

3150 مليون م3: هو الحجم المقدر لاحتياجات المياه في لبنان للاستخدام المنزلي والصناعي والري بالمقارنة مع 1900 مليون متر مكعب في عام 2000

200 ليتر: هي حاجة الفرد لاستهلاك المياه المنزلية في لبنان في اليوم الواحد، ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 260 ليتراً في عام 2015

178 مليون م3: هي كمية المياه التي تحتاج إليها الصناعة في لبنان، وسترتفع إلى 1100 مليون متر مكعب في السنوات المقبلة حتى عام 2025

38096 م3: كمية المياه المبتذلة التي يصرفها لبنان إلى المياه السطحية. ويوجد في بيروت 15 نقطة تصريف للمياه المبتذلة على طول الشاطئ

30ـ 60%: هي نسبة المشتركين الذين يقومون بدفع بدلات الاشتراك لدى مصالح المياه في لبنان والنسبة الباقية تتهرب من دفع هذه الاشتراكات .

-------------

معلومــات مثيــرة عــن أوضــاع مــؤسّســات الميــاه

الدراسة حول نوعية المياه في لبنان، التي أعدها الباحثان نبيل قرنفل وعليا قصقص، وناقشتها الندوة النيابية أمس، كشفت عن معلومات مثيرة بشأن المياه، هنا ملخص عن أبرزها:

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:

تزود مدينة بيروت بالمياه بشكل رئيسي من محطة معالجة المياه في ضبيه وآبار الدامور والناعمة. وتزود محطة ضبيه حوالى 1.200.000 نسمة بالمياه، بمعدل مرة كل يومين، وأحياناً أقل دون معالجة إضافية للمياه.

كما أن مختبر المصلحة لا يعمل بقدرته الحقيقية، حيث يضم رئيساً وفنيين اثنين فقط. وأشارت الدراسة إلى مخاطر التلوث في مصادر المياه في حوض أنطلياس ونهر الكلب، ولا سيما من مكبات النفيات الصلبة، والحفر المفقودة القعر، ومياه الصرف الجماعي ومياه المجارير.

والمحطة لا تستطيع معالجة المياه التي تتجاوز عكرتها 60 في المئة.

وتبين أن مياه الديشونة، غرفين، الريان والديشونة بعبدا ملوثة بالمياه المبتذلة وتحتاج إلى التعقيم بالكلور قبل ضخها إلى المنازل.

مؤسسة مياه لبنان الشمالي:

خدم محطة هاب لمعالجة المياه 35000 مشترك و17000 مواطن غير مشترك.

لا يعتمد مختبر مصلحة مياه طرابلس على المعدات المتقدمة. فالمؤشرات التي لا يمكن تحليلها .ترسل إلى معهد البحوث الصناعية في الحدث.

وبالرغم من أن المصلحة تدار وفق عقد مع إدارة شركة «أونيدو» الفرنسية، إلا أنها تعاني عدم تعقيم جميع الكميات المستخرجة، ونقصاً في المياه التي تصل إلى المنازل، ومحدودية مختبر المصلحة،

وتعاني مياه نبع القاضي، القبيات وعيون السمك التلوث بالمياه المبتذلة. أما مياه طرابلس فتعاني ارتفاع نسبة الكوليفورم .وتحمل محطة ضبيه تلوثاً طفيفاً بالأمونيا.

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي:

يبلغ عدد المشتركين في الشبكة حوالى 20.000 مشترك، بينما يبلغ عدد سكان صيدا حوالى 60.000 نسمة.

وتبين أن العينة التي جمعت مياه الطيبة ملوثة بمياه الصرف الصحي. وتعاني نبع الطاسة، صور، جزين والحاصباني تلوثاً خفيفاً.

مؤسسة مياه البقاع:

يوجد حالياً 300 موظف فقط من أصل 783 موظفاً.

حوالى 80 في المئة من القرى في البقاع تصب مياهها المبتذلة في الطبيعة. كما أن الشركات والبلديات التي تقوم بجمع المياه المبتذلة من الحفر الصحية ترمي هذه المياه في نهر الليطاني.

وتحتاج شبكة المياه التي تعود إلى الخمسينات إلى عملية إعادة تأهيل جذرية. أحياناً تصل المياه ملوثة إلى المنازل، رغم تعقيمها بالكلور بعد استخراجها من المصدر، فعينات اليمونة وزحلة وشمسين ملوثة بالمياه المبتذلة.

وبدأ الناس يأخذون حذرهم من ظهور بعض حالات السرطان في المعدة، التي نشأت نتيجة التعرض لتركز مرتفع من النيترات ومن مضادات الحشرات.

كما أن أكثر من 80 في المئة من محطات الكلور متوقفة عن العمل في البقاع، بسبب قلة الموارد البشرية المختصة وخفض المخصصات.

إشارة إلى أن مؤسسة اليمونة مجهزة بتقنية عالية منذ تأسيسها في 2001، ولم يتم تشغيلها بعد بسبب عدم استكمال الدولة عملية استملاك الأراضي، وعدم إنهاء الشبكة.