"أضرب يا عباس"

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل لبناني يدعى "عباس" يضرب طفلاً بالعصا، ردد ناشطون أنه من اللاجئين السوريين.

"عباس" يضرب بأمر من شخص أكبر منه. مصيبة إذا كان والده. يلقنه ماذا يفعل. يقول له: "أضرب يا عباس، ما تخاف، أضربه على بطنه، أضربه بيدك... برجلك، على وجهه يا عباس". الشخص نفسه يأمر الطفل الاخر بالركوع أرضاً ليتمكن منه "عباس"، بما أنه أصغر وأقصر منه، ويهدد الرجل الطفل الثاني قائلاً: "وطي على الأرض أحسن ما أنا أجي اضربك، حط ايديك ورا ضهرك".

بعيداً عما إذا كان الطفل الذي تعرض للضرب سورياً أم لا، لأن لا اشارات تؤكد صحة جنسيته في الفيديو، لكن هناك صورة وصوت ينقلان جريمة في حق الطفولة، من لبناني يعلّم ابنه العنف والحقد تجاه الاخر، ويعتدي على طفل آخر. وعلى الدولة عدم السكوت وتسارع في تطبيق القانون الذي اتخذته لحماية الأطفال، بفتح تحقيق ومعرفة هوية الرجل والمسارعة في معالجتهما.

وأكد وزير العدل أشرف ريفي لـ"النهار" أنه "سيتخذ الاجراءات المناسبة فوراً في شأن فيديو يظهر تعرض أحد الأطفال للضرب".

------------ ---------------

والد عباس: أقرباء وأولاد في الحي حرضوا ابني على ضرب الطفل السوري

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم صورة قالوا انها لوالد الطفل الذي ظهر في شريط مصوّر يضرب طفلاً سوريا بتحريض من اشخاص الى جانبه. وتبيّن ان الصورة المتداولة تعود الى قريب الطفل وليس الى والده الذي تحدثت اليه "قناة الجديد" في وقت متأخر هذه الليلة، وافاد انه ليس من حرض ابنه على ضرب الطفل السوري بل اقرباء لابنه واولاد في الحي. وقال والد عباس لـ"الجديد" ان "ما حصل هو تصرف طائش حدث بين مجموعة مراهقين من أبناء عم الطفل وابناء الحي ".

------------- --------------

تحريض ولد على ضرب آخر... كيف يعاقب القانون؟

اثار شريط الفيديو الذي شوهد فيه ولدا صغيرا قيل انه لبناني يضرب ولدا قيل انه سوري موجة استياء، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحرك وزيري العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق. واستتبع ذلك، طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود فتح تحقيق لجلاء ملابسات ما ورد في الشريط، مثلما اثار تساؤلا عن تبعية المساءلة القانونية وعلى من تقع المسؤولية الجزائية.

ويقول المحامي الجزائي انطوان نعمة لـ"النهار" ان "ما شوهد في الفيديو يشكل جرما جزائيا، لانه ايذاء انسان بالضرب قصدا واعتداء عليه. وهو ايذاء مقصود، وهذا الجرم يقع تحت مواد الايذاء المقصود الجنحي والمساءلة الجزائية"، ويشير الى أنه "تُسمع الدعوى الشخصية في وجه والد الضارب، الذي في حال ثبوت ان الصوت الذي سمع في الشريط هو صوته، يكون حرض الابن على الضرب"، مضيفاً أن "في هذه الحالة يعاقب الوالد بالعقوبة نفسها لثبوت تحريضه وتوجيهه كمحرض". ويلفت الى أن "للقضاء تشددا ان يجمع بين عقوبتين في حق الوالد المحرض والفاعل الذهني للجريمة لان ولده الصغير الضارب لا علم ولا ارادة له في ما يفعل كونه عديم الارادة وقاصر غير مميِز ودون سن المساءلة الجزائية المحددة بسبع سنوات فقها واجتهادا، فلا يُعتبر فاعلا ماديا وبالتالي لا يُجرم الولد ولا يساءل ولا يعاقب".

ويعتبر نعمة ان "هذا الجرم يشكل جنحة ملحوظة نصاً معاقب عليه اضف الى اعتبارات اختصاص قاضي الاحداث المختص بنزع حضانة الولد الضارب من والده وليَّه الشرعي، ووضعه في اسرة ترعى نموه السليم الاخلاقي. كما تقع عقوبات اشد من هذا المنظور على الوالد لاساءة تربية ولده، علما ان والد القاصر يكون دائما، وبصفته وليِّه الجبري، مسؤولا بالمال، وتقع عليه تبعة التعويض المادي للمضروب بدل عطل وضرر لحق به، وما الى ذلك من الزامات مدنية من طبابة عينية وغيرها". ويشير الى أنه "في حال كان المحرض هو غير الوالد فيعاقب الفاعل بالمواد ذاتها وهي 554 و555 و556 من قانون العقوبات، وبحسب ما يبينه تقرير الطبيب الشرعي الذي يفترض ان لا تزيد مدة التعطيل عن عشرة ايام كحد ادنى وطبقا لطبيعة هذا التقرير". ويشرح أن "هذه المواد تنص على عقوبة الحبس من عشرة ايام حتى ثلاث سنوات والغرامة المالية. وبما ان ما شوهد هو جرم يقع على حدث دون 15 عاما فان العقوبة تشدَّد بالاستناد الى المادة 559 و548 من قانون العقوبات سندا الى احكام المادة 257 من القانون نفسه".

ويخلص نعمة الى ان "تحرك النيابة العامة يأتي لان الحادث ارتدى طابع الجريمة المشهودة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".