سعر البنزين يتراجع 100 ليرة والغاز يرتفع 500 ليرة أمس (بلال قبلان)

تراجع سعر مبيع البنزين تراجعًا طفيفًا للأسبوع الثاني على التوالي، بينما واصل سعر مبيع الغاز القفز، بحيث ارتفع 500 ليرة أمس، بعدما ارتفع 600 ليرة الأسبوع الماضي.

وبينما يتوقع أن «يواصل البنزين تراجعه الطفيف الأسبوع المقبل بسبب التراجع الطفيف للأسعار عالميًّا»، تفيد مصادر نفطية «السفير» بأن «سعر المازوت سيتراجع أيضًا، حوالي 200 ليرة الأسبوع المقبل، بعدما استقر سعر مبيعه أمس».

في سياق متصل، علمت «السفير» عن تفاقم ظاهرة تهريب المحروقات عبر الحدود، خصوصًا من مادتي البنزين والمازوت. وتجمع المعلومات المتوافرة من أكثر من مصدر نفطي، على أن صفيحة البنزين المهرّبة تباع بأقل من السعر الرسمي بنسبة 17 في المئة، (حوالي 5 آلاف و750 ليرة)، والمازوت بنسبة 33 في المئة، (حوالي 9 آلاف ليرة)».

وإذ لا ينفي رئيس «نقابة أصحاب محطات المحروقات» سامي البراكس هذه المعلومات، مؤكدا وجود كميات من المحروقات المهرّبة في الأسواق، يوضح لـ«السفير» أن المستهلك يشتري الصفيحة المهّربة بسعر أقل من السعر الرسمي بحوالي 3 آلاف ليرة، بسبب مرور العملية عبر العديد من المهربين.

وعن دور النقابة في الحدّ من هذه الظاهرة، يقول البراكس: «ماذا يمكننا أن نفعل، والصهاريج المحمّلة بالمحروقات المهرّبة تمر من أمام أعين المسؤولين المعنيين»، مضيفًا «لمن نتوجه بالشكوى، والوزير المعني لا يرد على أحد».

وبعدما يؤكد البراكس أن «حجم الاستهلاك المحلي من البنزين تراجع حوالي 10 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي»، تشير المعطيات التي حصلت عليها «السفير» إلى أن «البنزين المهّرب هو 92 أوكتانا، ويحتوي على مادة الرصاص، ورائحته كريهة جدًا، ما يسبب أضرارا لمحركات السيارات، فضلا عن أضراره البيئية».

وتؤكد مصادر نفطية لـ«السفير» أن «الشركات المستوردة للمازوت بدأت تقلل من مشترياتها من المادة، بعدما فوجئت بتراجع كبير في السحوبات المحلية، إذ كانت تنتظر ارتفاع الطلب مع ازدياد الصقيع والبرد، لكن ما حدث عكس ذلك، بسبب التهريب المرجّح أن يزداد مع دخول الشتاء وتساقط الثلوج».

غياب الرقابة

أمام هذا الوضع، تحمّل نائبة رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» دانية نكد «مسؤولية ازدياد عمليات التهريب، للجهات المعنية بمراقبة الحدود، والأسواق الداخلية». وإذ تنبّه من «اشتداد عمليات التهريب، خصوصا تهريب مادة المازوت، مع ازدياد الصقيع»، تؤكد أن «الشركات المستوردة لا يمكنها أن تلتزم البيع وفق أسعار المحروقات المهربة، بسبب النوعية المطلوبة، والرسوم والضرائب المفروضة على المادة».

وبعدما تبدي نكد تفهمها للضائقة المالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون عموما، وأهالي البقاع والجبل خصوصًا، ما يدفع بعضهم إلى شراء المحروقات المهرّبة، تفيد بأن استخدامات المازوت غير المطابق للمواصفات المعتمدة، محدودة، وتقتصر على «الصوبا» للتدفئة، وتشغيل بعض الآلات غير الحديثة، ما يجعل أثارها السلبية غير ملحوظة، لكن مع الآلات الحديثة يختلف الوضع، وغالبًا ما تتضرر. وتشير إلى أن «الشركات المستوردة حذّرت مرارا أصحاب هذه الآلات من ذلك، لكنها كانت تُصدم دائمًا بعدم قدرتهم على دفع ثمن سعر المازوت الرسمي».

حجم الاستهلاك

في ظل عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الكميات المهرّبة حتى الآن، تتوقع نكد أن «تبلغ 10 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي اليومي»، علمًا بأن معدل الاستهلاك اليومي من البنزين يبلغ حوالي أربعة ملايين و500 ألف ليتر، ومليون و500 ألف ليتر من المازوت.

في العودة إلى جدول أسعار المحروقات الموقع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، تراجع سعر مبيع البنزين (95 و98 أوكتانا) في أسبوعين 200 ليرة، بعدما تراجع 100 ليرة أمس. كما تراجع في ستة أسابيع، سعر الفويل أويل 16 دولارا، بعدما تراجع 3 دولارات، والفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 20 دولارا بعدما تراجع دولارا واحدًا.

الغاز يواصل «القفز»

في المقابل، استقر سعر مبيع الكاز بعدما ارتفع 200 ليرة في الأسبوعين الماضيين، وسعر مبيع المازوت بعدما ارتفع 100 ليرة الأسبوع الماضي، كما استقر سعر مبيع الديزل أويل بعدما تراجع 100 ليرة الأسبوع الماضي.

أما سعر قارورة الغاز فارتفع في أربعة أسابيع، 1200 ليرة لزنة 10 كلغ، بعدما ارتفع 500 ليرة، و1400 ليرة لزنة 12.5 كلغ، بعدما ارتفع 500 ليرة أيضًا.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتانا 33500 ليرة، و95 أوكتانا 32800 ليرة، الكاز 28500 ليرة، مازوت 27000 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19400 ليرة، و12.5 كلغ 23600 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 26500 ليرة. الفيول أويل (تسليم المستودعات من دون الضريبة على القيمة المضافة) 641 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 663 دولارا.