سعر البنزين يرتفع 500 ليرة أمس، وتوقع استمرار الارتفاع الأربعاء المقبل (بلال قبلان)

«قطاع النقل» يؤجل تحركه بعد وعد حكومي ببحث سقف للبنزين

المازوت يزيد 500 ليرة.. وأصحاب المولدات يبتزّون المواطنين لغياب الرقابة

سعر البنزين يرتفع 500 ليرة أمس، وتوقع استمرار الارتفاع الأربعاء المقبل

لم تعد أجهزة الرقابة الرسمية في حاجة الى تبرير عجزها، فقد أصبح من قبيل تحصيل الحاصل. ومن عوارض العجز تفشي ظاهرة الرفع الدوري للأسعار بصورة غير مبررة على السلع كافة. ويخضع الرفع العشوائي لأمزجة التجّار الكبار المتحكمين بالسوق، وصولاً إلى عدم التزام أصحاب المولدات الخاصة في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة، مروراً بـ«القفزات البهلوانية» لأسعار المشتقات النفطية. المضحك المبكي في الوقت نفسه، أن القوى السياسية المشكّلة للحكومة بدأت تدير معارك انتخابية دونكوشوتيه قبل عام من الانتخابات البرلمانية، فيما تدير أجهزة الدولة عن سابق تصور وتصميم كامل ظهرها لكوارث تدمر بنية الأسرة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً بفعل النهب المنظم من قبل الـ«كرتيلات» المحمية في قطاعات شتى.

أمس، ارتفع مجدداً سعر مبيع صفيحة البنزين 500 ليرة، وصفيحة المازوت 500 ليرة أيضاً، أما أصحاب المولدات الخاصة فرفعوا تسعيرة اشتراكاتهم الشهرية على المواطنين بين 10 و25 ألف ليرة نظراً الى زيادة ساعات التقنين الكهربائي والارتفاع المطرد لسعر مبيع صفيحة المازوت، ليتراوح الاشتراك الشهري عن خمسة أمبير بين 190 ألف ليرة و220 ألفا (ساعات تشغيل غير محددة يوميا، وحسب المنطقة)، وبين 120 ألفا و130 ألفا (تشغيل 11 ساعة يوميا).

لكن اللافت للانتباه أن التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة «بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافة، بالاضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها» وفق بيانها، حددت متوسط السعر الرسمي بـ161070 ليرة (خمسة أمبير) و322140 ليرة (عشرة أمبير)، معتبرة أن «السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب هو 390 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)؛ و780 ليرة (بقدرة 10 أمبير)». مع الإشارة إلى أن «المعدل الوسطي لساعات القطع بين المناطق اللبنانية بلغ 413 ساعة» في الشهر نفسه.

أين دور مديرية حماية المستهلك؟

أمام هذا الفارق الكبير البالغ حوالي 50 ألف ليرة بين تسعيرة الوزارة وأصحاب المولدات، يسأل المواطن عن دور «مديرية حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد المولجة رسمياً مراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في تاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة والداخلية والاقتصاد).

طبعا، المواطن لا يجد جوابا مقنعا من الجهات المعنية سوى تفننها في تبرير العجز، فيخضع لابتزاز صاحب المولد، كي لا يقطع الكهرباء عنه. لكن، في الوقت نفسه، يعي أنه لا يمكن تحميل المسؤولية كاملة لصاحب المولد، لأن أساس المشكلة يكمن في عجز فاضح وواضح لوزارة الطاقة و«مؤسسة كهرباء لبنان» ومن ورائهما الحكومة بأسرها، عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة، التي تتفاقم سوءاً.

ويوضح صاحب مولد كهربائي لـ«السفير» أن «وضع التيار الكهربائي ساء جدا في الشهرين الأخيرين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ يبلغ حالياً، معدل قطع التيار الكهربائي 17 ساعة يوميا، ما يؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات تشغيل المولد». ويشير إلى أن مولده (400 ك ف أ) يحتاج الى مازوت 20 طنا شهريا بمعدل تشغيل 11 ساعة يوميا، وحوالي 500 دولار ثمن زيوت وفلاتر وصيانة دورية، و600 دولار راتبا شهريا للعامل الفني».

وعلى الرغم من ذلك، لا ينفي وجود جشع لدى معظم أصحاب المولدات، بحيث تكون «الزيادة على تسعيرة اشتراكاتهم المرتفعة أصلاً غير مبررة غالباً». ويقول: «إنه نتيجة زيادة التقنين، تراجع ربحه من 3 آلاف دولار شهريا قبل شهر حزيران الماضي، إلى ألف و300 دولار في شهر آب»، وقد دفعه هذا الوضع إلى رفع تسعيرة الاشتراك إلى 125 ألف ليرة عن خمسة أمبير (معدل التشغيل 11 ساعة يومياً)، بعدما كانت مئة ألف ليرة في حزيران الماضي.

النقل العمومي وأصحاب المحطات

في المقابل، وبرغم الارتفاع المطرد في سعر صفيحتي البنزين والمازوت، قرر «قطاع النقل البري» تأجيل خطوته التصعيدية التي كان من المقرر الاعلان عنها اليوم، رفضا لـ«مسلسل جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الأسبوعي». كذلك قررت «نقابة أصحاب محطات المحروقات» «التريث في اتخاذ أي خطوة تصعيدية، في انتظار انتهاء زيارة البابا للبنان».

ويوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» أن «تأجيل اجتماع قطاع النقل اليوم، جاء بعد وعد رسمي بتحديد موعد خلال أسبوع من الآن، مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لبحث مطالب السائقين العموميين، ومنها: مكافحة السيارات الخصوصية والمزورة التي تعمل على الخط، والاعفاء الجمركي، وتسوية التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي بحيث يصبح لخمسة أولاد وزوجة 225 ألف ليرة بدلا من 130 ألفا». ويكشف نجدة أن «القطاع تبلغ أيضا، أن ميقاتي على استعداد لبحث تحديد سقف أعلى لسعري البنزين والمازوت».

أما مستشار «نقابة أصحاب المحطات» فادي أبو شقرا، فيعتبر أن «أصحاب المحطات لم يعد في مقدورهم الاستمرار في تحمل الخسائر عند ارتفاع الأسعار وهبوطها، مما يتطلب ايجاد حل سريع». وإذ يشير إلى تريث النقابة الاعلان عن خطوتها التصعيدية بعد زيارة البابا، يؤكد أن أصحاب المحطات سيتخذون بعد ذلك الموعد، «المواقف المناسبة لإقرار حقوقهم المسلوبة»، داعيا وزارة الطاقة والمياه إلى «لقاء أصحاب المحطات للتباحث في أوضاعهم، والمشكلة التي يعانون منها».

البنزين يزيد 5400 ليرة في 9 أسابيع

وزادت أمس، أسعار مبيع المشتقات النفطية كافة في السوق المحلي، وفق «جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة» الموقع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.

وفيما ينتظر أن ترتفع الأسعار مجدداً في الأسبوع المقبل، قفز سعر مبيع صفيحة البنزين في جدول الأسعار الأسبوعي، 500 ليرة لصفيحة 98 أوكتان، لتزيد في تسعة أسابيع 5400 ليرة، و400 ليرة لصفيحة 95 أوكتان، لتزيد في الفترة نفسها 5300 ليرة.

وارتفع سعر قارورة الغاز في تسعة أسابيع أيضاً، 4500 ليرة لزنة 10 كلغ بعدما ارتفعت 300 ليرة أمس، و5600 ليرة لزنة 12,5 كلغ، بعد ارتفاعها 400 ليرة. أما سعر مبيع المازوت فارتفع في الفترة نفسها، 3700 ليرة بعد ارتفاعه 500 ليرة، والكاز 4500 ليرة بعد ارتفاعه 600 ليرة، والديزل أويل (المازوت الأخضر) 4000 ليرة، بعد ارتفاعه 600 ليرة أيضا.

أما الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) فزاد سعره في تسعة أسابيع، 96 دولارا، بعدما ارتفع 12 دولارا أمس. وفي سبعة أسابيع، زاد سعر مبيع مادة الفيول أويل 81 دولاراً، بعدما ارتفع 11 دولارا.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 37500 ليرة، و95 أوكتان 36800 ليرة، الكاز 30200 ليرة، مازوت (غاز أويل) 27600 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 19200 ليرة، و12,5 كلغ 23400 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 28200 ليرة، الفيول أويل (تسليم المستودعات من دون الضريبة على القيمة المضافة) 702 دولار، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 757 دولارا.

كامل صالح