عندما زار الرئيس ماكرون لبنان إثر تفجير مرفأ بيروت منذ أربع سنوات ونيف، طلبنا منه (محامون لبنانيون ضد الفساد) أن تفتح فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي ملفات السياسيين والمصرفيين اللبنانيين الفاسدين الناهبين السارقين أموال الدولة وأموال المودعين، هذه الأموال التي أخرجتها المصارف اللبنانية بللتواطوء الجرمي مع البنك المركزي، تهريباََ وتبييضا، إلى المصارف الأوروبية خلافا للقوانين اللبنانية والعالمية والمعاهدات الدولية وبالأخص القانون الفرنسي (الأوروبي) الشهير Biens Mal Acquis...

ماذا كانت النتيجه!؟

بعد مرور خمس سنوات على الأزمة المالية المصرفية المفتعلة لتبرير السرقات،

وبعد مرور أربع سنوات على طلبنا فتح ملفات تهريب وتبييض الأموال و إعادتها إلى لبنان،

بعد تخاذل الدولة الفرنسية خصوصاً ودول الإتحاد الأوروبي عموماً عن تنفيذ قوانينها والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص،

هل نثق بفرنسا (الأم الحنون)؟

هل تريد فرنسا (ماكرون) مصلحة لبنان أم مصلحتها في تقاسم أرباح الاستثمار الهادىء للنفط والغاز في البلوكات اللبنانية التسعة؟؟؟

أنا لَن أدخل في بحث سياسي طويل حول الموقف الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً بالنسبة لمندرجات "صفقة القرن" وخطط الدمج والتوطين والبعد السياسي لامتناع شركة "توتال" عن إستخراج الغاز من البلوكات اللبنانية....

أنا ونحن في "إتحاد المودعين في مصارف لبنان" تهمنا قضية المودعين الموجعة لأهلنا وخطورتها المتراكمة والمتفاقمة على الوجود والكيان والمصير، إنها قضية إنسانية وطنية بإمتياز.

هل تقبل فرنسا أو أية دولة أوروبية أن تسرق أموال شعوبها وأن ترتكب الجرائم المالية بحق ناسها كما حصل في لبنان!!

وعليه،

نقول ونؤكد بأن المعيار الأول والأساس في صدقية ومصداقية فرنسا والدول الأوروبية تجاه لبنان هو إلتزامها بفتح ملفات الفاسدين اللبنانيين وإعادة الأموال، أموال المودعين خصوصاً، إلى لبنان...

فهل تفعل بعد طول انتظار؟؟..

المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين

29 نوفمبر 2024