عادت قضية اللبنانيين في اسرائيل الى الواجهة، وقال النائب آلان عون، إن ما سيطرحه وزير العدل لا يعدو كونه مراسيم تطبيقية للقانون، ويوضح لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "وفق الآليات يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها لتحقيق أما من شاركوا فيما يُعرف بـ"جيش لحد" فسيتم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عودة الجميع انطلاقاً من أن العائلات قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة.
ويؤكد عون أن هذه الصيغة الوسط هي التي تم التوصل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الأطراف اللبنانية التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون مدرجاً ضمن "سلّة العفو العام" الشاملة التي قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات.
تعليقات: