نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة

«لسنا حركة تصحيحية داخل «التيار الوطني الحر».

بهذه العبارة يرد أحد المشاركين الأربعة في اللقاء الذي عقد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، في الأول من نيسان الحالي، بحضوره وكل من اللواء نديم لطيف، عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم العازار والرئيس الأسبق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعد الله الخوري، بوصفهم من «مؤسسي التيار الوطني الحر الأوائل» ومن «أعضاء مجلس التحكيم» في «التيار».

وقد توافق الأربعة على تعميم وثيقة بعنوان «المسؤولية تقتضي» على زملائهم أعضاء الهيئة التأسيسية في «التيار»، بعد أن كانوا قد أرسلوها إلى رئيس الحزب العماد ميشال عون بتاريخ 11/3/2010.

وتضمنت الوثيقة طرحا عاما للوضع الداخلي في الحزب مع ما أسموها «الاقتراحات التصحيحية اللازمة»، وذلك شعورا منهم بالمسؤولية ورغبة «في تعزيز الثقة بين القاعدة والقيادة للنجاح في ترسيخ المبادئ وتحقيق الأهداف الوطنية التي يسعى إليها الحزب».

وعلم أن «مجموعة الأربعة» طالبت العماد عون بجمع الهيئة التأسيسية وطرح الثقة بالوزراء الأربعة الذين اختارهم لتمثيل «التيار» و»تكتل التغيير» في الحكومة وهم جبران باسيل وشربل نحاس وفادي عبود وابراهام دده يان، كما طالبوه باجراء انتخابات في المراكز الشاغرة في «التيار» (بدلا من استمرار قاعدة التعيين المتبعة حتى الان).

وقال أحد المشاركين الأربعة لـ»السفير» ان هذه الوثيقة موقعة من أربعة رموز تاريخية ونضالية في «التيار» وكان يجب على العماد عون أن يأخذها في الاعتبار وبالتالي أن يبادر الى الرد عليها أو طلب الاجتماع بمرسليها، الذين لطالموا أبدوا حرصهم على مبادئ «التيار»، رافضين أن تعطى حركتهم أي طابع انشقاقي، ولكن للأسف لم يرد «الجنرال» علينا حتى الآن».