النائب نواف الموسوي

النائب نواف الموسوي في احتفال عيد المعلم في النبطية:

"لنحدد على طاولة الحوار من هم حلفاء لبنان الحقيقييون في مواجهة العدوان الاسرائيلي"..

"لا للمس بالنسبية في الانتخابات البلدية سعيا الى تطيير النسبية في الانتخابات النيابية"..

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد نواف الموسوي، أن "الجهد الأمني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك نقول انه يجب ان نضع حدا , لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب ,بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر ,لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي , لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وأعرب الموسوي عن "الخشية من أن اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية ثم ألغاء اعتمادها بدعوى عدم ايفائها بتمثيل عائلات صغرى , ان يكون ذلك مدخلا الى ألغاء اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية القادمة"، معتبراً انه " أيا كان الموقف من النسبية في قانون الانتخابات البلدية ,ايا كان مع او ضد ,فان اعتماد النسبية بات في قانون الانتخابات النيابية القادم أمرا لا مفر منه ,واذا اقررنا جميعا في مجلس الوزراء بأهمية النسبية في الوصول الى تمثيل دقيق وعادل ,هذا الامر اذا عيب عليه انه في القرى الصغرى لا يجدي , هذا لا يعني انه في الانتخابات النيابية ليس صالحا, ونحن نقول ذلك للتنبيه انه لايجوز ان يكون هناك اي محاولة للمس بالنسبية في الانتخابات البلدية سعيا الى تطيير النسبية في الانتخابات النيابية".

النائب الموسوي كان يتحدث في خلال رعايته الإحتفال الذي أقامه تجمع المعلمين في لبنان لمناسبة عيد المعلم، تكريماً للمعلمين في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في منطقة النبطية، وذلك في قاعة ثانوية الصباح في مدينة النبطية, بحضور مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله في الجنوب علي ضعون, رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدرالدين وشخصيات سياسية وتربوية واجتماعية وفاعليات

إستُهل الاحتفال بكلمة لرئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف زلغوط، دعا فيها الى "سياسة تربوية مبنية على رؤية وطنية واضحة وشاملة قابلة للتطبيق"، معتبراً ان "السياسة التربوية التي أنتهجت ما بعد اتفاق الطائف لم توصل الى الحد الادنى المطلوب".

ثم كانت كلمة راعي الحفل النائب الموسوي فهنأ المعلمين في عيدهم ,داعياً الدولة الى اعطاء الحقوق المكتسبة لهؤلاء الذين لا يبخلون على مجتمعنا بالعطاء والمعرفة والتربية وقال، "نعد ان نمضي قدما وبقوة التصميم وبشدة العزم على المضي في هذا الطريق حتى يكون التعليم محترما للطرفين,طرف المعلم وطرف التعليم, والتعليم ايضا بحد ذاته ليس محترما في لبنان ,لاسيما اذا كان التعليم تعليم وطنيا, وان تعليمنا لغاية الان لا يزال تعليما منقوصا وبالكاد طبق البند المتعلق باتفاق الطائف لجهة توحيد كتاب تربية وطنية ولكننا لغاية الان لم نتفق ولم يجري وضع كتاب تاريخ وطني واحد ولعلي أسأل هنا ,أليس من مهمة الباحثين في الاستراتيجية الدفاعية ,هذا الشأن الجليل والخطير الذي هم بصدده, ان يبحثوا في سياق اعداد استراتيجية دفاعية موحدة ان يبحثوا كيف نتفق على تاريخ وطني موحد ,وكيف بنا نتفق على استراتيجية دفاعية في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولسنا قادرين على توصيف تاريخنا ,ولا نستطيع في هذا التعريف من البطل ومن العميل ومن الوطني ومن الخائن ,بل ان كثيرا من الخونة والعملاء يتحولون في خطابات فكرية –سياسية –معينة الى ابطال ممجدين وليس من الغريب او المفاجىء اذا قلنا انه من شؤون بحث الاستراتيجية الدفاعية ان نتفق على كتابة تاريخ وطني موحد وكيف بنا نعمل من اجل الدفاع عن وطننا في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولم نحسم الموقف من العمالة لاسرائيل سواء ممن تعامل في الماضي او في الوضع الراهن واذا كان ثمة من يقف ليقول ان هذا الامر محسوم وان ثمة اتفاق على العداء لاسرائيل فان هذا الاتفاق لا يكفي فيه الاقرار الشفوي بل ان الاعتقاد بالعداء لاسرائيل يفترض اننا حين نذهب الى طاولة الحوار فان قضيتنا ليس ان نبحث مطلبا هو مطلب اسرائيلي –اميركي على ما يصرح به المسؤولون الاسرائيلييون والاميركييون الا وهو مطلب نزع سلاح المقاومة,ولو كنا نعتقد بالعداء لاسرائيل حقا فاننا نذهب الى تلك الطاولة على قاعدة البحث في كيفية التعاطي مع العداء الاسرائيلي للبنان ,وكيف نقر بالعداء لاسرائيل ونعتبر في الان نفسه ان الادارة الاميركية هي صديقة لنا ,مع العلم انه لا يفوت اي مسؤول اميركي مناسبة الا ليؤكد حرص ادارته على تفوق اسرائيل العسكري وعلى التزام الادارة الاميركية بأمن اسرائيل وآخر ما سمعناه في هذا الصدد تصريح نائب الرئيس الاميركي عن الالتزام بأمن اسرائيل".

واضاف، "اذا كانت الادارة الاميركية تلتزم أمن اسرائيل كما يصرح مسؤولوها ,ثم تنشط الاجهزة الامنية الاميركية في لبنان من اجل جمع المعلومات ,ماذا يستنتج اي مراقب ايا كان انتمائه ,الا يستنتج بوضوح ان الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك وقفنا لنقول انه يجب ان نضع حدا , لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب ,بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر ,لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي , لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وتابع، "من الطبيعي حين نبحث في كيفية مواجهة العدوان الاسرائيلي ان نعرف من هو الحليف ومن هو حليف العدو, وكيف يستقيم قولنا بالعداء لاسرائيل ثم نتعاطى مع حليف اسرائيل الناشط في حمايتها أمنيا ,فضلا عن تسليحها وعن حرصه العملي على تفوقها العسكري".

وقال، "علينا ان نحدد على طاولة الحوار الوطني من هم حلفاء لبنان الحقيقييون في مواجهة العدوان الاسرائيلي والذين كانوا من قبل حلفائه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ومن هم حلفاء العدو,لذلك نعم العلاقات الخارجية للبنان –والسياسات الخارجية اللبنانية هي جزء من طاولة الحوار".

أضاف، "ان الكثير من العملاء الذين ألقي القبض عليهم لم تكن عمالتهم لاسباب مالية لان قدر الاموال الذي اعطي لهم من العدو هو قدر ضئيل للغاية, بل ان منطلقات عمالتهم كانت اساسا في نقص مناعتهم الوطنية وفي عدم قدرتهم على تشخيص العدو والتمييز بين العدو الصديق وفوق كله كراهيتهم للمقاومة,فكيف لخطاب محرض على المقاومة ان يكون خطابا وطنيا ما دام يشيع مناخات تنشأ في عتمتها كما في وضوحها النفسيات التي لا تلبث ان تسقط لتكون في فخ العمالة لاسرائيل ولذلك قلنا انه اذا اردنا تفكيك شبكات العملاء لا نستطيع ان نكتفي بجهد أمني في هذا الصدد بل ان علينا ان نعزز مناعتنا الوطنية من خلال التأكيد على ان اسرائيل هي العدو وعلى ايقاع اقصى العقوبات بمن يتعامل مع العدو".

Your browser may not support display of this image. وقال، "نسمع دعوات الى مفاوضات مع اسرائيل وسبق لهذا الاسلوب ان اعتمد من قبل ولم يؤدي الى نتيجة سوى الى تضييع الحقوق ,وكيف نقبل بوجود غير شرعي اسمه اسرائيل ونذهب بالوقت نفسه الى منطق التوافق معها والاقرار بها من موقع الامر الواقع ولكن في موقع اخر لدينا تجربة ناجحة اثبتت قدرتها على تحرير لبنان والدفاع عنه ,واذ بنا نسمع اصوات ذات طابع استئصالي ,طابع اقصائي وألغائي ةطبعا لا يستطيع اي من هؤلاء ولكن نتحدث عن الفكرة ,ولذا نحن نذهب الى طاولة الحوار كما قلنا من موقع من يبحث عن تفاهم وطني لمواجهة العدوان الاسرائيلي وهذه القضية وهذا هو المفتاح وغير ذلك نراه جزء من أجندة اميركية – اسرائيلية لا محل له على هذه الطاولة واذا كان الاميركييون لم يستطيعوا او يتمكنوا عبر الالة العسكرية الاسرائيلية من استئصال المقاومة فليس لاحد اخر القدرة على ذلك ,وسنبحث على طاولة الحوار كيف نواجه العدوان وكيف نشخص العدوان وعندما نشخص طبيعة العدوان نتفق على آليات مواجهة العدوان ويجب ان نتحلى هنا بعقول ابتكارية لا تكتفي باستنساخ أنماط دولة والقول ان هذا النمط المعتمد يجب ان يطبق في لبنان مع العلم ان نظامنا السياسي المعتمد هو نظام فريد ولا مثيل له في العالم".

أضاف، "كنا قد تحدثنا منذ ايام عن حملة الجوازات السفر الاوروبية وطالعتنا بعض وسائل الاعلام بهجوم علينا زاعمة اننا نهرب السواح ونخون حملة الجوازات ولكن نريد الاشارة الى ما قاله مدير شرطة دبي عن هذا الامر وانتقاده للدول الاوروبية التي لم تتحرك حيال ما ارتبكته اسرائيل من عملية تزوير هائلة ,كما انه دعا تلك الدول الى اتخاذ موقف صارم بهذه القضية ,هل يمكننا القول ان هذا المدير يعطر صفو علاقة بلاده مع الاوروبيين ولكن نريد الاشارة الى ان من شن علينا هذه الحملة في لبنان تنبع من ذهنية نشأت منذ قرون تعتبر ان قوت يومها هو في خدمة القنصل وخدمة السفير وخدمة الغرب وهذا بالتاريخ موجود وعندما نتفق على كتاب التاريخ, ولكن في التاريخ نجد ان هؤلاء خدمة القناصل هم مؤسسي لبنان وهناك تاريخ ايضا يقول ان خدمة القناصل كانوا عملاء الدول الغربية لتشكيك الكيان السياسي الموحد لهذه المنطقة, ولذا نحن اليوم بتنا بلد مستقل فالى متى تستمر ذهنية خدمة القنصل في التسيد العمل السياسي لدى بعض القوى السياسية اللبنانية المعروفة, ونحن اذا كنا متمسكين بسيادتنا واستقلالنا سنعمل بحزم لسد كل الثغرات التي ينفذ منها الاميركييون ,أكانوا سفراء او ضباط استخبارات او ما الى ذلك وهذا واجبنا الوطني ولا ينفع معه ان يقلل من شأن الاختراق لهذا المسؤول او ذاك أيا كان موقعه".

وقختم، "بالنسبة للاصلاح السياسي, اقول انه لطالما كنا وكثير من القوى الاصلاحية في لبنان نطرح اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية وبالامس أقرت الحكومة اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية وثمة كلام كثير في هذا الصدد وثمة من يقول ان هذه النسبية التي أقرها من أقرها في الحكومة سيعمل من خلال كتلته النيابية لاعتبارات وجيهة ,من حيث ان اعتماد النسبية في القرى الصغرى سيحرم عائلات صغيرة العدد من التمثل في المجلس البلدي ,وليس هنا نقاشنا ,بل نحن نريد ان نعرب عن الخشية من ان اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية ثم ألغاء اعتمادها بدعوى عدم ايفائها بتمثيل عائلات صغرى ,نخشى ان يكون ذلك مدخلا الى ألغاء اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية القادمة ولذلك أيا كان الموقف من النسبية في قانون الانتخابات البلدية, أياً كان مع او ضد, فان اعتماد النسبية بات في قانون الانتخابات النيابية القادم أمرا لا مفر منه ,واذا اقررنا جميعا في مجلس الوزراء بأهمية النسبية في الوصول الى تمثيل دقيق وعادل ,هذا الامر اذا عيب عليه انه في القرى الصغرى لا يجدي , هذا لا يعني انه في الانتخابات النيابية ليس صالحا, ونحن نقول ذلك للتنبيه انه لايجوز ان يكون هناك اي محاولة للمس بالنسبية في الانتخابات البلدية سعيا الى تطيير النسبية في الانتخابات النيابية".