حاصبيا ـ

تستمر في حاصبيا ومنطقتها منذ أكثر من عامين ظاهرة اقتلاع وبيع اشجار الزيتون المعمر بأسعار بخسة، نسبة الى قيمتها الإنتاجية والتاريخية كونها متجذرة في الأرض منذ ما يزيد على الـ 400 عام.

يتولى المهمة بعض الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقوم بشراء هذه الأشجار، وتعمل على تسويقها خاصة في العاصمة بيروت ومدن الإصطياف، لتزين بها القصور والفيلات بأسعار تتراوح بين الألف والثلاثة آلاف دولار ، فيما تخسر المنطقة ما يميزها عن غيرها من المناطق وهو شهرتها بهذه الثروة التي تشكل الزراعة الأولى ومورد رزق للكثير من العائلات فيها .

وقامت رافعة عملاقة وجرافة، تعملان لصالح إحدى الشركات، باقتلاع أشجار زيتون معمرة في بلدة الماري قضاء حاصبيا حيث يقول احد العمال انه سيتم اقتلاع 12 شجرة لنقلها وبيعها في بيروت.

واستنكر رئيس بلدية الماري غازي قيس الإعتداء على الطبيعة بهذه الطريقة، وقال: "نحن كبلدية ليس لنا علم بذلك ونستنكر أشد الإستنكار الإعتداء على الطبيعة والبيئة وندعو وزارتي البيئة والزراعة الى التحرك سريعاً لوقف هذه المجزرة البيئية".

من جهته، اعتبرالنائب قاسم هاشم ان "ما يحصل هو مجزرة زراعية بحق البيئة وتاريخ المنطقة" وأهاب بالمعنيين "إيقاف هذه الصفقة المشبوهة"، واضعاً الأمر "أمام وزارة الزراعة والرأي العام" ومطالباً "بتوقيف الفاعلين وإحالتهم على الدوائر المختصة، ذلك ان قص أو اقتلاع الأشجار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني حتى في الأملاك الخاصة". أما أصحاب تلك الأشجار، فإنهم يعيدون سبب بيعها الى الكلفة العالية للإعتناء بها وتدني مردود الزيتون،

فأبو رجا يقول ان سبب بيعه لتلك الأشجار هو "الكلفة العالية للإعتناء بها من حراثة الأرض وتشحيلها إضافة الى تدني سعر صفيحة زيت الزيتون بحيث صار الزيتون وزراعته زيادة مصاريف ليس أكثر".

ويقول أبو علي من العرقوب "ان البلديات عمدت الى منع الناس من قطع الأشجار البرية إلا بإذن منها، ما حدا بنا الى الإستغناء عن بعض الأشجار في أرضنا ومن ضمنها أشجار الزيتون المعمرة والتي بات الإعتناء بها يكلف أكثر مما تنتجه"، مضيفاً، "بيك أب الحطب وصل سعره لحوالي مليون ليرة، وأقل عائلة تحتاج حطباً لفصل الشتاء لا يقل عن اربعة ملايين ليرة، يعني كلها أسباب دفعت بنا الى تقطيع الحطب من أرضنا والإستغناء عن تلك الأشجار". امام هذا الواقع، فإن المسؤولين مطالبون بإيجاد الحلول اللازمة للحد من ظاهرة قطع واقتلاع الأشجار وبالأخص المعمر منها، فهل تتدخل وزارتا الزراعة والبيئة لوقف ما يجري؟

الماري تبيع زيتونها الروماني

كامل جابر

بعد زيتون حاصبيا المعمّر، تقع «زيتونات» الماري في حاصبيا ضحية تجارة رابحة تدأب عليها مؤسسات خاصة، تشتري بأسعار بخسة وتبيع بأرباح مضاعفة، فيما لا ينص قانون وزارة الزراعة على حماية هذه الأشجار «المثمرة». هكذا، تقتلع الجرافات «الزيتونات» التي تباع بأسعار تتنافى وقيمتها البيئية والطبيعية والتراثية؛ فيما تقف البلدية ووزارة الزراعة موقف المتفرج بحجة «أنّ القانون لا يحمي هذه الأشجار».

الهدف المعلن هو أنّ الأشجار شاخت ولم تعد تعطي الثمر نفسه الذي يمكن أن تعطيه الزيتونة الفتية؛ لكن يبدو أن تجارة رائجة باتت تغري ورثة هذه الثروة التي تتراوح أعمارها ما بين 150 سنة وما يفوق الألف سنة. ويؤكد الأهالي أن هذه «الزيتونات» تعود إلى الحقبة الرومانية وتعرف بالزيتونات الرومانية.

ربما يغري السعر المطروح للشجرة الواحدة بين 700 دولار أميركي وألف دولار، بحسب مميزات جذعها، صاحب هذه الزيتونات، مع يقينه أن كل زيتونة تباع بعد نقلها إلى خارج المنطقة بين 3 آلاف دولار و6 آلاف. وبينما رفض غازي قيس، رئيس بلدية الماري، التعليق على الموضوع، يوضح مختار البلدة، سليمان أبو كمر، أن عمر «زيتونات» الماري المقتلعة «يتجاوز 150 سنة، أما الزيتون الذي يقتلع من حقول عادل العنز، في محلة بستان مسك، فيعرف بالزيتون الروماني». ويلفت إلى «أننا حاولنا تنبيه العنز إلى مخاطر هذا العمل، لكنه قال إنّه يريد أن يعيل أسرته كما أوضح لنا أن الزيتونات لم تعد تحمل، وهو سيزرع مكانها زيتوناً جديداً يمكن أن يحمل أضعافاً مضاعفة خلال أعوام قليلة».

ويؤكد المختار أن زيتون الماري يقتلع عادة بسبب التجديد الزراعي أو البناء، وأحياناً لاستخدامه في الحطب، مستبعداً أن يحمي القانون الزيتون.

مصلحة الزراعة في النبطية سترسل دورياتها لتتأكد مما يجري

كلام لم ينفه المهندس هادي مكي، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة النبطية، بل يؤكد «أن المادة 85 من قانون الغابات لا تنص على حماية أشجار الزيتون، لأنه يصنف من ضمن الأشجار المثمرة غير الحرجية». لكن مكي يعد بأن «المصلحة سترسل دورياتها إلى المنطقة لتتأكد مما يجري، وقد ترفع كتاباً إلى وزير الزراعة تطلب فيه التدخل لحماية هذه الأشجار».

ظاهرة اقتلاع الزيتون المعمر في حاصبيا، ليست جديدة، لكنها تزايدت في الآونة الأخيرة، وصارت الشاحنات المحملة بالأشجار المقتلعة تجوب المنطقة في وضح النهار، ثم تنقل «غنائمها» نحو بيروت. كما يجول مندوبون من شركات خاصة على المنطقة لرصد أماكن أشجار الزيتون وإغواء أصحابها بمبالغ متفاوتة. وقد سجل مكتب وزارة الزراعة في مدينة حاصبيا اقتلاع وبيع ما يفوق ألف شجرة زيتون من حاصبيا وجوارها خلال السنوات الأخيرة.

---------------------------------------------------------------

وكتب كامل جابر في الأخبار:

الماري تبيع زيتونها الروماني

بعد زيتون حاصبيا المعمّر، تقع «زيتونات» الماري في حاصبيا ضحية تجارة رابحة تدأب عليها مؤسسات خاصة، تشتري بأسعار بخسة وتبيع بأرباح مضاعفة، فيما لا ينص قانون وزارة الزراعة على حماية هذه الأشجار «المثمرة». هكذا، تقتلع الجرافات «الزيتونات» التي تباع بأسعار تتنافى وقيمتها البيئية والطبيعية والتراثية؛ فيما تقف البلدية ووزارة الزراعة موقف المتفرج بحجة «أنّ القانون لا يحمي هذه الأشجار».

الهدف المعلن هو أنّ الأشجار شاخت ولم تعد تعطي الثمر نفسه الذي يمكن أن تعطيه الزيتونة الفتية؛ لكن يبدو أن تجارة رائجة باتت تغري ورثة هذه الثروة التي تتراوح أعمارها ما بين 150 سنة وما يفوق الألف سنة. ويؤكد الأهالي أن هذه «الزيتونات» تعود إلى الحقبة الرومانية وتعرف بالزيتونات الرومانية.

ربما يغري السعر المطروح للشجرة الواحدة بين 700 دولار أميركي وألف دولار، بحسب مميزات جذعها، صاحب هذه الزيتونات، مع يقينه أن كل زيتونة تباع بعد نقلها إلى خارج المنطقة بين 3 آلاف دولار و6 آلاف. وبينما رفض غازي قيس، رئيس بلدية الماري، التعليق على الموضوع، يوضح مختار البلدة، سليمان أبو كمر، أن عمر «زيتونات» الماري المقتلعة «يتجاوز 150 سنة، أما الزيتون الذي يقتلع من حقول عادل العنز، في محلة بستان مسك، فيعرف بالزيتون الروماني». ويلفت إلى «أننا حاولنا تنبيه العنز إلى مخاطر هذا العمل، لكنه قال إنّه يريد أن يعيل أسرته كما أوضح لنا أن الزيتونات لم تعد تحمل، وهو سيزرع مكانها زيتوناً جديداً يمكن أن يحمل أضعافاً مضاعفة خلال أعوام قليلة».

ويؤكد المختار أن زيتون الماري يقتلع عادة بسبب التجديد الزراعي أو البناء، وأحياناً لاستخدامه في الحطب، مستبعداً أن يحمي القانون الزيتون.

مصلحة الزراعة في النبطية سترسل دورياتها لتتأكد مما يجري

كلام لم ينفه المهندس هادي مكي، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة النبطية، بل يؤكد «أن المادة 85 من قانون الغابات لا تنص على حماية أشجار الزيتون، لأنه يصنف من ضمن الأشجار المثمرة غير الحرجية». لكن مكي يعد بأن «المصلحة سترسل دورياتها إلى المنطقة لتتأكد مما يجري، وقد ترفع كتاباً إلى وزير الزراعة تطلب فيه التدخل لحماية هذه الأشجار».

ظاهرة اقتلاع الزيتون المعمر في حاصبيا، ليست جديدة، لكنها تزايدت في الآونة الأخيرة، وصارت الشاحنات المحملة بالأشجار المقتلعة تجوب المنطقة في وضح النهار، ثم تنقل «غنائمها» نحو بيروت. كما يجول مندوبون من شركات خاصة على المنطقة لرصد أماكن أشجار الزيتون وإغواء أصحابها بمبالغ متفاوتة. وقد سجل مكتب وزارة الزراعة في مدينة حاصبيا اقتلاع وبيع ما يفوق ألف شجرة زيتون من حاصبيا وجوارها خلال السنوات الأخيرة.