مواقف سياسية للنائب علي فياض في بلدة بلاط

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض


فياض يدعو إلى التمسك بما ورد في البيان الوزاري السابق وبخيار المقاومة لتحرير ما تبقى من أراض محتلة وإلى تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية بالتوافق وبالتفاهم وتطبيق اللامركزية اللإدارية

بلاط:

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى التمسك بما ورد في البيان الوزاري السابق، لان الموقف الوطني المسؤول يقتضي أن نتمسّك بما كنّا قد اتفقنا عليه، وأن نبني على الأرضية المشتركة التي عقدناها سويّة في البيان الوزاري السابق، لا أن نفرّط في هذا الأرضية المشتركة التي أنتجناها أيضاً بالإستناد إلى سياق سياسيّ مشابه، وإلى الحيثيات ذاتها وإلى السياق السياسي ذاته وإلى التحديات ذاتها وإلى موازين القوى التي كانت قائمة ولا تزال هي ذاتها. فكل ذلك يستدعي منطقياً أن نتمسك بما ورد في البيان الوزاري السابق وأن نبني عليه وننطلق إلى الأمام. أما من لديه منطق آخر أو وجهة نظر أخرى واعتراض وفهمه الخاص، فقد ارتأينا جميعاً وارتضينا جميعاً طاولة الحوار الوطني إطاراً منظّماً حوارياً لخلافاتنا، فعليه ان ينقل رأيه ووجهة نظره إلى طاولة الحوار الوطني حيث يستكمل هذا النقاش وحيث نأمل ذات يوم أن نتمكن من صياغة رؤيا وطنية جامعة.

ودعا النائب فياض خلال مشاركته في ذكرى مرور اسبوع في حسينية بلدة بلاط في قضاء مرجعيون: " إلى التمسك بخيار المقاومة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وقال صحيح ان بعض القوى الأخرى لديها ربما فهمها المختلف فيما يتعلق بالموقف المستقبلي لمواجهة التهديد الإسرائيلي، ولكن بعيداً عن الخلفيات الفكرية والعقائدية والسياسية فإننا نقول أن مسألة المقاومة هي سيادية ووطنية بامتياز ويقتضي الموقف الوطني والمنطقي أن لا نفرط بعوامل قوتنا في سبيل أن نستكمل التحرير التي لا يمكن بلوغ أهدافها الحقيقية دون هذا الدّور الذي أثبت جدواه.

وتطرق النائب فياض إلى موضوع تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية اللإدارية الموسّعة، فقال أثير هذان الموضوعان في سياق تطبيق ما لم يُطبق من بنود إتفاق الطائف. واستمعنا في هذا السياق إلى بعض الأصوات التي ارتفعت معترضة ومتحفظة، نحن نفهم جيداً أن هناك قوى ومواقع في البلد تعترض أو تتحفظ على إلغاء الطائفية السياسية. فتشكيل الهيئة الوطنية نُص عليها في اتفاق الطائف وإذا كنا ملتزمين جميعاً باتفاق الطائف فعلينا أن لا تتعاطى مع هذا الإتفاق تعاطياً إستنسابياً . ونحن من دعاة أن نأخذ بهواجس الجميع وان نوفر الضمانات للجميع. ولا ندعو بحال من الأحوال لا الآن ولا في المستقبل كما أننا لم ندع في الماضي إلى أن نلغي الطائفية السياسية بالقوة. فهذه المسألة وطنية يجب أن نقاربها بالتوافق وبالتفاهم.

تعليقات: