سنترال لتلقي شكاوى المواطنين في وزارة الداخلية

تَرِد على الرقم 1744... فيتناوب ضباط على تلقيها ويتابعها بارود..

يروي المعاون أول في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي مارون حلو أن مواطناً اتصل بقسم الشكاوى في المفتشية للتبليغ عن عطل في إحدى الإشارات الضوئية في بيروت. ويعتبر المعاون أن تلك من الشكاوى البسيطة، ولا علاقة لقوى الأمن بها.

لكن في الحقيقة يمكن تصنيف ذلك المواطن بأنه ينتمي إلى فئة المواطنين «السوبر دليكس»، لأنه انتبه أولاً إلى أن الاشارات الضوئية أصبحت موجودة في شوارع بيروت، ثم انتبه إلى أن إحداها معطلة، بينما يشكل تجاوز السائقين للإشارات الضوئية أحد أبرز المخالفات التي تحصل أثناء القيادة.

لا يتوقف الأمر عند وجود فئة من المواطنين تريد السير بنظام في الشوارع، بل في إيجاد وزير الداخلية زياد بارود مساحة من الوقت للاطلاع باستمرار على شكاوى المواطنين التي ترد إلى المفتشية العامة في وزارة الداخلية، ومتابعة بعضها، وإحالة البعض الآخر إلى التحقيق مجدداً إذا دعت الحاجة. وتلك سابقة لم يقم بها أي من وزراء الداخلية السابقين، كما يؤكد عدد من الضباط في المفتشية، مع العلم أن بارود شديد الانشغال حالياً بالإجراءات الخاصة بالانتخابات النيابية، وما تستدعيه من ترتيبات إدارية وأمنية. بالتالي، إذا كان الهدف من وجود الوزارة هو إدارة الشؤون العامة، فسوف يكون الوقت متاحاً لإدارتها.

يقول العقيد في قوى الأمن الداخلي، إيلي أبو سرحال، الذي كلف بتقديم المعلومات عن عمل غرفة الشكاوى، إن إجراءات السير التي اتخذتها الوزارة، وشكاوى المواطنين، أدت إلى تراجع مخالفات السير في لبنان، بنسبة تتراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة. ويعني ذلك أننا نسير تدريجياً باتجاه التخلص من الفوضى الشاملة، إلى احترام الأماكن العامة، وأهمها شبكة المواصلات، بوصفها تشكل إحدى ركائز حياة المواطنين.

تتلقى وزارة الداخلية الشكاوى على الرقم 1744، وقد وضع ذلك الرقم في الخدمة بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية زياد بارود في العام 2008، وكان يقتصر لدى وضعه على تجاوزات قوى الأمن الداخلي عند الحواجز التي يقيمونها، لكن سرعان ما شملت الشكاوى كل التجاوزات التي يمكن أن يقوم بها عناصر قوى الأمن في المواقع كلها.

وكانت قوى الأمن قد وضعت رقم الطوارئ 112، وهو لا يشمل مخالفات السير وحسب، بل جميع المخالفات التي تعتبر من مهامها، ومن بينها مخالفات البناء.

يشكل كل من الرقمين فرصة للمواطنين لإيصال شكاويهم ولاختبار مدى جدية قوى الأمن في التعامل معهم، مع التذكير بأنها وجدت في الأصل لحماية الأمن الاجتماعي لا أمن السياسيين.

يضيف سرحال أنه يتم يومياً تلقي ما بين الخمس وبين العشر شكاوى من كل أنحاء لبنان، على الرقم الموجود في وزارة الداخلية، ويعتبر ذلك العدد قليلاً، لأن المواطنين لم يعتادوا على تقديم الشكاوى، ولا يعرفون الرقم الخاص بها، وقد قامت وزارة الداخلية بحملة إعلامية واحدة للتعريف بالرقم، بينما يستدعي الموضوع حملات متعددة.

يسمي الرقم بالخط الساخن، ويوضح أن المواطنين كانوا لا يستطيعون، قبل وضعه في الخدمة، سوى التقدم بشكوى خطية إلى المفتشية العامة في الوزارة، فيرتب عليهم ذلك المجيء إلى مقر الوزارة، أو مراكز قوى الأمن في المناطق، وتكون النتيجة غض النظر عن الشكوى.

يتولى حالياً عنصران من قوى الأمن تلقي الاتصالات مداورة، ضمن دوام يستمر 24 ساعة، فعندما يرن الهاتف يجب أن يكون هناك من يجيب عليه.

إلى جانب عناصر قوى الأمن، يتناوب أربعة ضباط على معالجة المشاكل، على مدى 24 ساعة أيضاً، ولدى سؤال سرحال عما إذا كان الأمر يعني إمكانية تلقي شكوى بعد منتصف الليل، أجاب: الدوام الكامل يعني نهاراً وليلاً.

ومن الأمثلة على الشكاوى: تصرف غير لائق يقوم به درّاج تابع لقوى الأمن اتجاه مواطن، مشيراً إلى أن المواطن هنا قد يقدم الشكوى، وهو يسير في الوقت نفسه بشكل مخالف، أو يتوقف في مكان مخالف، لكنه لا يعترف بالمخالفة.

شكوى أخرى تتعلق بزحمة سير في أحد الشوارع، شارع «بلس» مثلاً، حيث المشكلة الكبرى هي توقف السيارات في «خط ثان»، أي صفين، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن. وفي الشكوى الأخيرة سُجلت سبعة محاضر ضبط بحق مخالفين. ويقول سرحال إن تكثيف دوريات قوى الأمن في الشارع لم يؤد إلى حل المشكلة، لأنه ما أن يغادر الدراج حتى يأتي من يتوقف بشكل مخالف.

شكوى ثالثة قدمها مواطن، موضحاً فيها أن سائق سيارة تابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن صدم سيارته من الخلف، وعندما طلب منه تصليح سيارته، أجابه الأخير: إذهب من هنا لا أريد التصليح. أعطى المواطن المفتشية العامة رقم سيارة السائق، فعرفت من خلالها هوية السائق، ثم أجري تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق العنصر، وأوضح سرحال أن المسألة سوّيت بعد أن تنازل المواطن عن الشكوى، وطلب فقط دفع كلفة إصلاح السيارة.

وخلال الحضور في مركز المفتشية وردت شكوى عن قيام أحد رؤساء مخافر قوى الأمن بتغطية عملية بناء مخالفة للقانون، وقد حُوّلت الشكوى إلى التحقيق، للتأكد من حصول المخالفة أم لا.

تستدعي المخالفات الكبرى عقوبات كبرى، تصل إلى السجن لفترة، أو خفض الرتبة، أو حتى الفصل النهائي. ويؤكد سرحال أن القضاء هو الجهة التي تفصل في الحكم بين المواطنين وقوى الأمن، مشيراً إلى أن ضباط وبعض رتباء قوى الأمن، هم ضباط عدليون، مساعدون للنيابة العامة.

وفي حال وجود شكاوى خاصة بالإشارات الضوئية، يوضح منسق شؤون السير العقيد جــوزيف الدويــــهي أن تصليح الإشارات الضوئية المعطلة حالياً هو من اختصاص الشركات المنفذة لمشروع النقل الحضري، ومجلس الإنماء والإعمار.

أما تركيب الرادارات فتقوم به مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي، ضمن خطة توزع من خلالها الرادرات على الطرق التي تستدعي ذلك، وأبرزها الأوتوسترادات، أي الرادارات المتحركة، أما الثابتة فتُجهّز، تمهيداً لافتتاح غرفة مراقبة السير في نهاية حزيران المقبل.