---

في يوم الأربعاء الواقع فيه 8 نيسان 2026، ومع استمرار المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وسقوط شهداء وجرحى وانتشال الضحايا من تحت الركام، لا يزال الموقف الرسمي محصورًا في عناوين عامة حول التفاوض.

ورغم صدور مواقف سياسية رافضة، لا يظهر حتى الآن توصيف قانوني واضح لما يجري، ولا تحرّك دبلوماسي موازٍ بحجم الحدث.

في ظل ما يُعلَن عن حصر التفاوض بالدولة اللبنانية وحدها، يبرز سؤال مشروع حول موقع وزارة الخارجية من هذا التصعيد، وحول ما إذا كان هذا المستوى من الخطاب يواكب حجم الحدث أم يكتفي بإدارته شكليًا، في حين تبادر دول أخرى، في ظروف مماثلة، إلى تحريك ملفات عاجلة ورفع شكاوى رسمية فور وقوع الانتهاكات.

حتى الآن، لا يظهر في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني، رغم ما يُقال عن قراراته الحاسمة:

* توصيف قانوني مباشر لما يجري، بما في ذلك اعتباره جرائم حرب، بما يشكّل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما قواعد حماية المدنيين.

* تحرّك معلن نحو مجلس الأمن الدولي.

* أو مبادرة دبلوماسية هجومية واضحة.

هذا الغياب لا يُمكن التعامل معه كمسألة ثانوية في لحظة كهذه، بل يضع الأداء الرسمي أمام تساؤل جدي حول مدى قيامه بمسؤولياته في تمثيل الدولة والدفاع عن حقوقها.

لأن غياب الموقف، في لحظة كهذه، يتحوّل بحدّ ذاته إلى موقف.

#لبنان

#السيادة

#الدبلوماسية

#مجلس_الأمن

#جرائم_حرب