القاضية الشجاعة غادة عون تمنت على القاضي الاول رئيس الجمهورية وعلى الرئيس نواف سلام القاضي المشهود له بالنزاهة تصحيح هذا المسار، بما يتناسب مع الالتزام بمكافحة الفساد

---

نشرت القاضية غادة عون بيانًا على حسابها عبر منصة X اعتبرت فيه أن مبدأ قرينة البراءة، رغم كونه مبدأً دستوريًا ومكرسًا في الشرعات الدولية والدستور اللبناني، يقتصر تطبيقه على شروط الملاحقة والتحقيق ولا يمكن استخدامه لتبرير ترفيع شخص متهم بالرشوة واستغلال الوظيفة في المركز نفسه.

وأشارت عون إلى أن قضية غراسيا القزي، المتهمة في ملف الفساد الجمركي، تتضمن أدلة جدية قد ترقى إلى مستوى الدليل القاطع، أبرزها تقرير مفصّل صادر عن هيئة التحقيق الخاصة المعنية بكشف جرائم تبييض الأموال، وهو ما سبق أن برر توقيفها عن العمل بقرار قضائي.

واعتبرت أن ترفيع القزي في السلك نفسه الذي تُتهم فيه بالإثراء غير المشروع يشكل تنكرًا للأدلة ولعمل هيئة التحقيق الخاصة وللقضاء، ويؤدي عمليًا إلى منح حصانة غير منصوص عليها في القانون، بما يشكل مساسًا بدور القضاء قبل صدور حكم نهائي في القضية.

وختمت عون بدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى تصحيح هذا المسار، بما ينسجم مع التزامات مكافحة الفساد واحترام استقلالية ودور القضاء.

أنقر هنا لقراءة النص المنشور على منصة X بالكامل

قضية غراسيا القزي، المتهمة في ملف الفساد الجمركي، تتضمن أدلة جدية قد ترقى إلى مستوى الدليل القاطع

---