علي قصب: من الميدان إلى السياسة؟

---

يتزايد في الأوساط الشعبية والإعلامية منسوب الترقّب والتشويق حيال احتمال دخول الأستاذ علي قصب إلى المعترك السياسي، في ظل حالة عامة من فقدان الثقة بالطبقة التقليدية، وبحثٍ جدي لدى الناس عن نماذج مختلفة قادرة على الجمع بين الرؤية والالتزام والعمل الفعلي على الأرض. هذا الترقّب لا يُعبّر عن رغبة عابرة، بل عن قناعة متنامية بأن التجارب التي أثبتت حضورها في ميادين التنمية والخدمة العامة، يمكن أن تشكّل إضافة نوعية إذا ما انتقلت إلى الفضاء السياسي.

أولًا، لأن حضور علي قصب فعلي لا موسمي. هو موجود بين الناس قبل الاستحقاقات الانتخابية وبعدها، في الميدان، في المبادرات الاجتماعية والإنمائية، وفي متابعة هموم الناس اليومية. على عكس مرشّحين لا يظهرون إلا في المواسم، حاملين معهم سلال خدمات مؤقتة ووعودًا سريعة، سرعان ما تختفي مع انتهاء المعركة الانتخابية.

ثانيًا، لأن علي قصب يملك مشروعًا واضحًا لا وعودًا فضفاضة. رؤيته السياسية–الإنمائية تقوم على اقتصاد منتج، خلق فرص عمل، وتمكين الشباب، لا على توزيع المساعدات ولا على شراء الولاءات. في وقت بات فيه بعض المرشّحين يستبدلون البرامج الانتخابية بالمال السياسي، ويظنّون أن كرامة الناس يمكن اختصارها بخدمة أو رشوة.

ثالثًا، لأن رصيده هو سجل إنجازات لا دفتر مواعيد ولا مسرحيات موسمية. أعماله في دعم التعليم، الشباب، والمبادرات المجتمعية موثّقة وملموسة، ويمكن محاسبته عليها. بينما يعتمد آخرون على زيارات مدروسة، صور محسوبة، وتغطيات إعلامية مصطنعة تُقدَّم على أنها إنجازات، فيما هي في الواقع مجرّد تلميع بلا أثر فعلي.

رابعًا، لأنه يتمتّع بـ استقلالية القرار. علي قصب غير مرتهن لزعيم، ولا تابع لمحور، ولا جزء من شبكات تعيش على الصفقات والتسويات. قراره نابع من مصلحة الناس والمنطقة، لا من تعليمات أو مقايضات تُدار من خلف الكواليس.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل المشهد السياسي الراهن عن ظواهر مستجدة، حيث برزت شخصيات ادّعت أدوارًا «أميرية» أو تمثيلية من خارج أي تفويض شعبي، وتحوّلت إلى وسطاء نفوذ بين بعض السياسيين والمقاعد النيابية. شخصيات يُقال إنها تقاضت أموالًا مقابل تأمين تغطيات سياسية أو تثبيت مواقع انتخابية، في مشهد يعكس حجم الانحدار الذي وصلت إليه الحياة العامة، حيث يُشترى الموقع ويُحافَظ عليه بالمال لا بالشرعية الشعبية.

هذا الواقع، القائم على السمسرة السياسية والتغطيات المشبوهة، حوّل التمثيل إلى صفقة، والمقعد النيابي إلى استثمار، وأفرغ العمل السياسي من أي مضمون وطني أو أخلاقي. وفي مقابل هذا النموذج، يبرز الفرق الجوهري بين من يبني حضوره على المال والتغطية، ومن يبنيه على الثقة، والعمل المتراكم، والالتزام الفعلي بقضايا الناس.

خامسًا، لأن علي قصب يملك فهمًا اقتصاديًا حديثًا. خلفيته في الاقتصاد، الاستثمار، والتكنولوجيا تمنحه القدرة على مقاربة الأزمات بعقل عملي، يعرف كيف تُخلق فرص العمل وكيف يمكن جذب الاستثمارات، بعيدًا عن عقلية تعتبر المال الانتخابي بديلًا عن الرؤية والخطة.

سادسًا، لأن علاقته مع الشباب حقيقية لا استهلاكية. لا يستخدمهم كوقود حملات، ولا يبيعهم أوهامًا مغلّفة بخطابات حماسية فارغة. بل يتعامل معهم كشركاء في القرار، ويطرح حلولًا جدّية للهجرة والبطالة وبناء مستقبل داخل الوطن، لا عبر تغطيات مؤقتة ولا عبر وعود بلا أفق.

سابعًا، لأن ترشّحه يشكّل تمثيلًا كريمًا ومسؤولًا للموقع السُنّي في الجنوب. فهو يرفض تحويل المقعد إلى ورقة تفاوض، أو إلى تفصيل يُدار من خلف الكواليس، أو إلى غطاء سياسي لملفات وتوازنات مشبوهة، ويصرّ على مقاربة هذا الموقع كمسؤولية وطنية جامعة.

ثامنًا، لأن صدقية الخطاب تشكّل جوهر هذا الطرح. علي قصب يقول ما يستطيع فعله، ويفعل ما يقول. لا يشتري الناس، ولا يساوم على كرامتهم، ولا يبني حضوره على المال أو على تغطيات مشبوهة، بل على الثقة والعمل والالتزام الفعلي بقضايا الناس.

وفي ظلّ الواقع السياسي الرديء الذي يعيشه لبنان اليوم، حيث تحلّ الرشاوى الانتخابية مكان البرامج، وتُستبدل المحاسبة بتغطيات إعلامية، وتُدار السياسة كشبكة مصالح وسماسرة، تتعاظم الحاجة إلى قيادات خرجت من رحم المعاناة لا من غرف الصفقات. من هنا، لا يُطرح اسم علي قصب كترف سياسي أو كخيار عابر، بل كضرورة تفرضها مرحلة دقيقة، تتطلّب وجوهًا نظيفة، مستقلة، وقادرة على إعادة السياسة إلى معناها الحقيقي: خدمة الناس لا المتاجرة بهم.

--------------------

موقع "خيام دوت كوم" سيبقى منبراً حراً لجميع أبناء المنطقة، يتقبّل نشر كافة الآراء والتعليقات والصور ضمن حدود الإحترام واللياقة ويقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في أية انتخابات.