كامل جابر: متى تنهي مفاوضات الضرورة صراع لبنان مع إسرائيل وحروبها؟

كامل جابر 26\11\2025 اندبندنت عربية

الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أ ف ب)

التهديدات الإسرائيلية تتصاعد سعياً لجر بيروت إلى مفاوضات تحت النار

ملخص

عادت قضية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية على رغم اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تواصل خروقاتها، فيما يُدفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة تحت الضغط العسكري، وسط غياب توافق داخلي حول شكل التفاوض ومآلاته.

عادت قضية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بغية إنهاء الصراع الدائر منذ عام 1948، لتحضر بقوة في أروقة السياسة المحلية والإقليمية والعالمية على وقع التهديدات الإسرائيلية المستمرة تجاه لبنان يومياً على رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعقود بين الطرفين منذ الـ 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 برعاية دولية، والاستهدافات المتنقلة بين منطقة وأخرى من جنوب نهر الليطاني المشمول بالقرار الأممي 1701 إلى شماله، ثم نحو البقاع والهرمل (شرق) مع خروق جوية لمختلف المناطق اللبنانية ولا تسلم منها العاصمة بيروت حتى في سماء مقرات الرئاسات الثلاث: الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

مفاوضات تحت النار

منذ اتفاق نوفمبر، لم يخلُ الخطاب الأميركي، الراعي الرسمي للاتفاق، من دعوة لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ونزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ بنود القرار 1701 الصادر عام 2006، بعد حرب يوليو (تموز) ذاك العام، إنما مع إطلاق يد إسرائيل في استهداف "كل ما من شأنه أن يشكل تهديداً لها". وهذا ما يجعل أجواء الحرب تخيم على لبنان بشكل عام وجنوبه تحديداً في ظل ما يتعرض له من أحزمة نارية إسرائيلية تدمر هنا وهناك وتوقع قتلى وضحايا مدنيين وتمنع عودة نحو 90 ألف مواطن جنوبي إلى ديارهم وقراهم المدمرة، لا سيما في قرى الحافة الأمامية التي بلغت نسبة الدمار فيها ما يفوق الـ 70 في المئة، واستمرار إسرائيل في احتلالها لعدد من التلال والنقاط الجنوبية، ما جعل المحللين السياسيين اللبنانيين يقرأون التهديدات والاستهدافات في خانة جر لبنان إلى مفاوضات تحت النار.

قليلة هي المرات التي ذهب فيها لبنان إلى التفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر في حالات السلم، بل يجد لبنان نفسه مضطراً للذهاب إليها تحت التهديد والوعيد الإسرائيلي وفي أعقاب حروب عديدة شنتها إسرائيل عليه كانت توقع كثيراً من الدمار في لبنان مع سقوط آلاف القتلى والمصابين والمعوقين، وتهجير مئات الألوف من قراهم وديارهم. هذا الأمر حصل بعد حرب 1948 التي لم تقتصر على فلسطين وحسب، بل طاولت الدول العربية المحيطة بها ومنها لبنان، ثم في حرب 1967 التي شنتها إسرائيل على عدد من الدول العربية وعلى لبنان، إلى عملية الليطاني عام 1978 ثم اجتياح 1982 وحروب 1993 و1996 و2006 والحرب الأخيرة 2024 مروراً بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

هدنة 1949 القرار الفصل

عانى لبنان طويلاً من تبعات التفاوض مع إسرائيل، إذ سرعان ما كانت تتنصل من بنود أي اتفاق كان يجري برعاية الأمم المتحدة، منها اتفاق الهدنة 1949 الذي رعاه مجلس الأمن الدولي وشكل المعاهدة الثنائية الوحيدة الموقعة برضى الطرفين والذي خرقته إسرائيل أكثر من مرة وهي تسعى إلى إلزام لبنان بنيل حصة من مياهه الجنوبية، ومنها أنهار الليطاني والحاصباني والوزاني وينابيع جبل الشيخ وغيرها، وكذلك بنقاط جغرافية كانت تراها ضرورية لتعزيز حماية حدودها. إلى أن أتت حرب عام 1967 حين قامت إسرائيل بتعديل الحدود بينها وبين لبنان وضمت بموجب هذا التعديل أجزاء من العباسية والمجيدية قرب قرية الغجر السورية المحتلة وفي مزارع شبعا وكفرشوبا. لكن هدنة 1949 تبقى الاتفاق الشرعي الوحيد بين لبنان وإسرائيل لما تمثله من إطار قانوني وحيد يعود إليه لبنان في كل مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أو بعد أي حرب أو صراع لتثبيت حدوده وحفظ أمنه وسيادته.

ويستمد اتفاق الهدنة هذا شرعيته من أنه تم برعاية مباشرة من الأمم المتحدة. حاولت إسرائيل التنصل منه بعد حرب 1967 واعتبرته لاغياً وامتنعت عن حضور اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة مستخدمة حججاً مغايرة للواقع تماماً، إذ ادعت أن لبنان شن حرباً عليها عام 1967 إلى جانب الدول العربية التي شاركت في الحرب، لكن لبنان أثبت أنه معتدى عليه وبقي متمسكاً باتفاقية الهدنة ولجأ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فلم يأخذا بالحجج والذرائع الإسرائيلية، وأبقيا على الاتفاقية وبنودها كفاصل جازم بين الصراع والحدود ولضبط الوضع بين الطرفين.

بعد جميع الحروب التي حصلت لاحقاً، مروراً بالقرارين الدوليين 425 و426 بعد عملية الليطاني 1978 وتنصل إسرائيل من تنفيذهما، وصولاً إلى القرار الأممي 1701 عام 2006 وما تلاه من خروق إسرائيلية ولبنانية على حد سواء (والعودة إليه بعد حرب 2024) كانت الأمم المتحدة تستند دائماً إلى اتفاقية الهدنة 1949 كمنطلق ومتمم لأي اتفاق آخر. والدليل القاطع على ثبات واستمرارية اتفاقية الهدنة هو حضورها في جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع بين لبنان وإسرائيل، إذ يجري دائماً ذكر اتفاقية الهدنة كمرجع تستند إليه تلك القرارات، وأحياناً جرى النص بصراحةٍ على أن اتفاقية الهدنة لا تزال صالحة وواجبة التنفيذ.

فشل "اتفاق مايو"

بعد اجتياح إسرائيل لبنان خلال يونيو (حزيران) 1982 ووصولها إلى بيروت، مركز القرار السياسي، وإخراج القوى الفلسطينية العسكرية والأمنية منها ومن البلاد، وانتخاب رئيس جمهورية جديد مؤيد لاتفاق سلام معها يضمن انسحابها من لبنان، ظن الإسرائيليون أن الوقت قد حان لفرض مفاوضات على لبنان تحقق فيها إسرائيل مجموعة من أحلامها التوسعية وأهدافها التاريخية من خلال العلاقة المباشرة مع لبنان، فكان أن وقعت بيروت تحت الاحتلال الإسرائيلي اتفاق 17 مايو (المعروف لبنانياً وعربياً باتفاق 17 أيار) 1983.

جرت قبل الاتفاق مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، عرفت باتفاق 17 مايو 1983 (تاريخ التوقيع على الاتفاق) بعدما سبق ووافق مجلس الوزراء اللبناني على محتواه وكذلك المجلس النيابي الذي أجاز للحكومة إبرام الاتفاق في جلسة عقدها في الـ 14 من يونيو 1983، وقد أيده 65 نائباً وعارضه نائبان (نجاح واكيم وزاهر الخطيب) وامتنع أربعة نواب عنه، وتغيب 19 نائباً. اعتبرت أطراف لبنانية عديدة هذا الاتفاق بمثابة خنوع للبنان وتحويله إلى محمية إسرائيلية لا سيما في حال تطبيق ما جاء في ملحق الترتيبات الأمنية. ويعتبر البعض أنه لو تم الالتزام بالاتفاق حينها لكان لبنان تجنب ويلات الحروب الإسرائيلية عليه لا سيما في الأعوام 1993 و1996 و2006 وأخيراً 2024.

ثارت فئات سياسية وطائفية لبنانية عديدة وأعلنت رفضها هذا الاتفاق. تصاعد العنف والقتال بين مجموعات مسلحة من جهات حزبية لبنانية، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ ما جاء في الاتفاق ما أفشله وأدخل لبنان في دوامة عنف جديدة أدت لاحقاً إلى إلغاء الاتفاق في الجلسة النيابية ذاتها التي شهدت إلغاء "اتفاق القاهرة" المشرع للوجود الفلسطيني في لبنان.

مفاوضات بأبوية سورية

حول خضوع لبنان إلى مفاوضات مستمرة لرأب صدع الصراع مع إسرائيل، يقول الباحث السياسي والأستاذ المحاضر في الجامعات اللبنانية نسيب حطيط، "لبنان لم يتفاوض في أي مرة بقرار مستقل منذ اتفاق الهدنة 1949، لكن ثمة ثلاث محطات كان فيها شريكاً قوياً في القرار: في تفاهم نيسان عام 1996 إذ فاوضت سوريا مع أميركا وكانت تمتلك قوة ’المقاومة‘ آنذاك، وكان ’حزب الله‘ شريكاً فرض ما يسمى بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين".

وأضاف حطيط، "في عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل خاضت سوريا بعصا ’المقاومة‘ مفاضات مع أميركا. في يومها كان شقيقي العميد الراحل أمين حطيط يقود عملية ترسيم الحدود عند الخط الأزرق، في رميش (بنت جبيل- جنوب) رفض الإسرائيليون إعادة الأسلاك التي كانت متقدمة في الأراضي اللبنانية إلى الخلف فأبلغ تيري رود لارسون (المبعوث الأممي آنذاك) بأنه سيترك أمر إرجاع الأسلاك نحو الخلف إلى ’حزب الله‘، فرد لارسون لا تفعلوا ذلك وأعطونا مهلة ساعة وكل شيء سيسير في التمام، وهذا ما حصل ثم رفع الحزب علمه فوق هذه النقطة".

وتابع حطيط، "في 2006، بعد حرب يوليو حصل إرباك، كان في حينه وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ، وتحت عنوان النقاط السبع، تدخل رئيس الجمهورية إميل لحود وفرض بعض الشروط اللبنانية على وقف إطلاق النار، لكن كذلك برعاية خارجية. في اتفاق نوفمبر الماضي، برأيي كان لبنان خارج إطار فرض الشروط مع العلم أنه كان بإمكانه تحصيل نقاط أكثر لمصلحته، إذ من المعروف أن إسرائيل لا تخضع لوقف النار وهي يمكنها أن تستمر، وهذا مبدأ ثابت، لكن سعر صرف الميدان في اتفاق نوفمبر لم يكن يساوي قوة الميدان على رغم كل الخسائر التي حصلت في الجانب اللبناني".

أي تفاوض يريد لبنان؟

وعن أسباب هذا التراجع يشير حطيط إلى أنه "ربما الضغط الحاصل في موضوع النزوح المدني الكبير، وكان لأول مرة منذ 1948 وتاريخ الصراع مع إسرائيل تهجر طائفة بأكملها ولم تبقَ جغرافية شيعية في مكانها. ثانياً، مفردات الدولة لم تكن متوافقة وإلى جانب الحزب، وكذلك الدول العربية، يضاف إليها العامل الخارجي السوري والإيراني، فالدور السوري صار خارج إطار التأثير، والدور الإيراني لم يكن إيجابياً وسط صمت غير مبرر، وصار المفاوض السياسي اللبناني (الشيعي) مكشوف الظهر، تضاف إليها عوامل الإرباك والخوف من مستقبل أكثر سواداً".

ويرى حطيط أنه "بعد حرب 1996 كانت قيادة ’حزب الله‘ السياسية شريكة في المفاوضات، وكذلك في عام 2000 وهكذا في 2006، لكن في 2024 لم تكن هناك قيادة في الحزب قادرة على أن تكون مواكبة لكل ما يحصل وكانت مصابة بالتشتت ولا ظهير سياسياً لها من الخارج أو الداخل، حتى في عملية الموافقة على القرار كان الأمر يتطلب جهداً كبيراً لغياب ما تبقى من قيادة الحزب عن السمع والنظر بسبب ما كان يحوطها من إمكانية الاستهداف".

وينتقد المحلل حطيط "التصريحات اللبنانية المتذبذبة، فرئيس الجمهورية على سبيل المثال قال أولاً بضرورة التفاوض، لم يحدد إذا كان مباشراً أو غير مباشر، حتى إذا أتاه الرد بالموافقة قال قصدت التفاوض المباشر، وإذا تلقى الرفض قال قصدت التفاوض غير المباشر، المصطلح الضبابي للتفاوض ليس عبثياً بل يحمل نكهة المصطلح الفخ".

ويؤكد حطيط، "ألا أحد ضد التفاوض حتى في موضوع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، لكن أي تفاوض طرحه رئيس الجمهورية؟ هل التفاوض المباشر أو العسكري أو السياسي؟ هذه ضبابية ليست لمصلحة لبنان، كل هذا يحصل وحزب الله في صمت أو حتى حركة أمل والرئيس نبيه بري (رئيس البرلمان)، يضاف إليها مسارعة رئيس الحكومة إلى القول بأن المفاوضات غير المباشرة فشلت ووصلت إلى طريق مسدود في اجتماع الناقورة (برعاية الأمم المتحدة ولجنة وقف إطلاق النار) مما يوحي بأنه يجب على لبنان أن يتجه نحو المفاوضات المباشرة، أي موافقة لبنانية مسبقة على هذا النوع من التفاوض السياسي والعسكري مع إسرائيل".

أي تفاوض خاسر

ولا يتوقع المحلل حطيط "وقوع حرب قريبة، فإسرائيل تحقق اليوم كل ما تريده من الحرب، ألا تطلق الصواريخ، وتحقق عملية نزع السلاح بالتقسيط، وتعدم يومياً عناصر من ’حزب الله‘ ومناصريه، وهي قتلت خلال عام بعد اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 300 محازب، والحزب في هذه الفترة محاصر سياسياً وفي حالة صمت. هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا تدخل إسرائيل في حرب مباشرة وهي تحقق كل أهداف الحرب؟ اليوم من يقطف الزيتون عند الحدود الجنوبية يحتاج إلى تصريح مسبق منها وتمنع عودة السكان إلى بيوتهم وقراهم وتفرض شروطها من دون انتظار موافقة الطرف اللبناني عليها".

ويجزم حطيط أن كل تفاوض يجريه لبنان مع إسرائيل هو تفاوض خاسر إلا في محطتي 1996 و2000. "في 1996 ربح لبنان قرار معادلة حماية المدنيين، وفي عام 2000 حقق خروج إسرائيل بشكل أحادي من الأراضي اللبنانية بعد طول احتلال من دون أي قيد أو شرط. أما في 2006 وعلى رغم ما حصل بعده مما يسمى بمعادلة الردع، لكن موافقة لبنان على القرار 1701 وما يحمله من شروط وحيثيات كانت موافقة على وجود منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني في البند الثامن منه (منطقة خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقاً للفقرة 11)".

الترسيم البحري وتقييد لبنان

قبِل لبنان بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية حتى وقّع الطرفان "اتفاق ترسيم الحدود البحرية" في الـ 27 من أكتوبر 2022. وُعد لبنان الذي كان يعاني في حينه من اضطرابات سياسية واقتصادية بالاستفادة من استخراج المواد الهيدروكربونية والغاز الطبيعي من حقل قانا في الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، من أجل معالجة النقص الذي يعانيه في قطاع الطاقة، بعد جهود دبلوماسية قادها مستشار شؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك آموس هوكشتاين، في مقابل الانتهاء من الصراع على الحدود البحرية بين البلدين.

في هذه المفاوضات، قبِل لبنان باستبدال الخط 29 (كاريش) بالخط 23 (قانا)، على رغم أن 29 كان يمكن أن يتيح للبنان الحصول على حيز واسع من "خيرات" حقل كاريش الذي احتكرته إسرائيل وبدأت تستخرج منه الغاز بقدرات عالية، في المقابل كان على لبنان أن يقبل بحصة 17 في المئة من عائدات حقل قانا لمصلحة شركة "توتال" الفرنسية التي ستتولى عملية التنقيب واستخراج الغاز من هذا الحقل، لكن ليس قبل الحصول على الموافقة الإسرائيلية على ممارسة أي نشاط في الحقل المذكور بعد التوصل إلى اتفاق مالي مع إسرائيل من دون موافقة مسبقة من بيروت.

اعتبر الاتفاق تسوية سياسية قبِل بها لبنان ولم يشكل إطاراً للسلام طويل الأمد بين البلدين. واعتبرت جهات سياسية لبنانية عديدة أن لبنان قبل بهذا الترسيم من موقع ضعف أو غرر به فتنازل عن حيز كبير من حدوده البحرية وما تحتويه من خيرات النفط والغاز تحت الضغط الأميركي، إذ بعد ثلاث سنوات من توقيع هذا الاتفاق لم يحصل لبنان ولو على جزء بسيط من حقه المزعوم في حقل قانا. واعتبرت جهات لبنانية وعربية أن الاتفاق يشكل بداية اعتراف لبنان بإسرائيل ويحمل في طياته مؤشرات إيجابية نحو مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في القانون

في ظل عودة الحديث عن التفاوض مع إسرائيل وطرح إمكانية التفاوض المباشر، بدأ الجدل السياسي القانوني حول قانونية هذا الخيار في ضوء العداء المعلن بين البلدين. وفي هذا السياق، يقول الأستاذ في القانون الدستوري أمين صليبا إنه "لا يوجد أي نص في الدستور أو في القانون اللبناني يحظر ذلك، سوى نص القانون الموجه إلى المواطن اللبناني بعدم التعامل مع الإسرائيلي عملاً بقانون المقاطعة وعدم الاعتراف بدولة إسرائيل".

ويضيف صليبا أنه "إذا ما عدنا إلى نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، نرى أن رئيس الجمهورية هو المناط به التفاوض لعقد اتفاقيات دولية بالتفاهم مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء، ومن ثم تصديقها في حالات معينة من قبل المجلس النيابي". ويشير إلى أن وثيقة الوفاق الوطني أشارت في أحد بنودها تحت عنوان "تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي"، إلى أن السلطة اللبنانية بإمكانها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن هذه "الإطلاقية بالمفهوم القانوني قد تكون المدخل إلى التفاوض تحت سقف اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، لما فيه مصلحة لبنان وشعبه طالما أن التحرير غير ممكن بالقوة العسكرية".

وبالتالي، يؤكد صليبا أن للسلطة السياسية القدرة على "فعل أي شيء وتقرير ما تشاء طالما هي صاحبة السيادة والسلطة على الأراضي اللبنانية".

توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل وكل من مصر ولبنان وسوريا والأردن عام 1949 (أ ف ب)