---

بداية أهنئكم بعيد الاستقلال، وهو الأول لكم كرئيس للجمهورية.. وأستعير بهذا البيت الشهير: "عيدٌ بأيّ حالٍ عُدتَ يا عيدُ .. بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديدُ؟"

لأقارن بين عيد الاستقلال في العام الماضي واليوم.

كمواطن لبناني "مستقل"، لا أنتمي لأي حزب أو تيار، أعبّر بحرية عن قناعاتي المستندة إلى الضمير والمنطق، وأقول: انتخابكم رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني أعاد الأمل بإمكانية بناء "دولة القانون والمؤسسات".

كلمتكم التي وجّهتموها لنا اليوم تعكس حكمة، وبعد نظر، وحنكة سياسية مميّزة، لكن في المقابل، لا يوازي أداء حكومة القاضي نواف سلام حتى الآن مستوى هذه الآمال، رغم أنها تشكّلت خلال شهر فقط، في سابقة لم تحدث منذ عقود.

فلا قضية النفايات، ولا ملف المقالع، ولا أزمة الكهرباء، الماء أو الإنترنت شهدت تحسناً، والأسوأ أنه لا يبدو أن هناك رؤية واضحة لحلول مستدامة لهذه القضايا.

أما الكارثة الأكبر، فهي ما يتعلّق باستعادة أموال المودعين المنهوبة.

الطرح الذي يتبناه وزراء في الحكومة بتوزيع "سندات" بدل الأموال، هو عملياً التفاف على حقوق الناس، ويعيد إلى الذاكرة دعوة أحد الوزراء السابقين إلى "شطب الودائع".

إنّه استمرار لمنطق الإمعان في الخطأ والانحراف الفكري.

فخامتكم، موضوع انهيار النظام المالي، الاتفاق مع صندوق النقد، خطة هيكلة المصارف، أو ما يُسمّى "الفجوة المالية"… كلّها ليست مشكلتنا نحن المودعين.

مشكلتنا بسيطة وواضحة: نحن أصحاب حق، نطالب باستعادة أموالنا كاملة من المصارف التي قرّرت تجميدها بقرارات غير قانونية.

هل يعقل أن نُجبر على استعادة أموالنا "بأيدينا"، بدل أن يُطبّق القانون؟

كما قال أستاذ اللغة العربية في مدرستنا منذ خمسين عاماً:

"إذا القانون ما بيعجبكن، دعسوه برجلكن!"

فهل هذا ما تريدنا الحكومة أن نفعله؟

نطالبكم، فخامة الرئيس، أن تضغطوا بكل ما أوتيتم من صلاحيات لإنهاء هذه المأساة.

نحن المودعين لسنا مجرد أرقام، بل لبنانيون شرفاء نؤمن بالقانون.

فليُفتح تحقيق شفاف في هذه "السرقة الجماعية" التي طالت أموال الناس، وليُحاسب الفاسدون مهما علا شأنهم.

عشتم، وعاش لبنان.

المهندس بول حكيم