تمضي الحكومة الإسرائيلية قدماً الإثنين، في خطة تقول إنها تهدف لإصلاح النظام القضائي في البلاد، رغم الضجة غير المسبوقة التي تضمنت تنظيم احتجاجات حاشدة منعت بعض الأعضاء من الوصول إلى الكنيست.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا الإثنين، إن "محاولة منع أعضاء الكنيست من الحضور والتصويت هي إضرار بالديمقراطية". واعتبر أن على "كل من يهتم حقاً بالديمقراطية الإسرائيلية أن يدين بشدة هذا العنف".

واحتشد آلاف المتظاهرين خارج الكنيست للأسبوع الثاني على التوالي للتنديد بالخطة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه، إن الخطة تهدف لإصلاح نظام أعطى المحاكم والمستشارين القانونيين للحكومة دوراً كبيراً في صياغة التشريعات واتخاذ القرارات، بيد أن منتقدين يقولون إن التغيير سيقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد، وسيركز السلطة في يد رئيس الوزراء.

وأدخلت المواجهة إسرائيل في واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، ما أدى لزيادة حدة الانقسام بين الإسرائيليين حول طبيعة دولتهم، والقيم التي يعتقدون أنها يجب أن توجهها.

ويستفيد نتنياهو من اتجاه الأنظار نحو مسألة الإصلاحات القضائية ليتجه أكثر نحو التصعيد.

والأحد، كلف نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتشكيل فريق خاص ل"مكافحة التحريض" على تنفيذ هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية.

وجاء تكليف نتنياهو لبن غفير، الذي يقود التصعيد لدولة الاحتلال في القدس المحتلة؛ خلال اجتماع حكومته الأحد، معلناً أيضاً أنه قرر تأليف "طاقم لمعالجة أمر المحرضين على عمليات القتل ضدنا" يكون على رأسه بن غفير.

وهذا الطاقم "الأعلى" حسب تعبير نتنياهو، سيتكوّن من ثلاثة أطقم فرعية هي: "طاقم لفرض وإنفاذ القانون (في إشارة لهدم البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة بزعم البناء من دون ترخيص)، يكون مسؤولاً عن المصادقة على فتح التحقيقات والتقديم للمحاكمة".

أما الطاقم الثاني، وفقاً لنتنياهو، فهو "طاقم استخباراتي وظيفته فحص إمكانيات وسبل ترشيد جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الشبكات الاجتماعية وتحديد توجهاتها".

وعن الطاقم الأخير، أوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه "قانوني لتوفير أدوات وحلول قانونية - قضائية لتحديد الوضع القانوني القائم، وتقديم نصائح وتوصيات لتوفير حلول قضائية تمكن من الرد الفعّال على "التهديدات والتحديات القائمة في مواجهة التحريض على الشبكات الاجتماعية".