القضاء اللبناني: موت معلن


سياسة

لم يكن أحد يتوقع أن يطلق القضاء النار على نفسه. ما يحصل، منذ مدة، يتجاوز النكايات المحلية بأبعادها السياسية والطائفية وحتى التنافس المهني. هو إعدام علني للقضاء وضمّه الى بقية المؤسسات التي بدأت بالسقوط منذ عام 2019. بدأ المسلسل بسقوط السلطة السياسية وفقدانها الشرعية الشعبية، حتى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وسرعان ما جاء انفجار المرفأ ليدمّر السلطة الإدارية والأمنية على مرافق الدولة. وبينهما كان السقوط المدوّي للقطاع المصرفي بشقّيه المالي والنقدي. بقي اللبنانيون يقفون على رِجل واحدة اسمها الأمن، وهو متحقّق بفضل جهود القوى العسكرية والأمنية، لكن الأساس فيه خشية جميع اللبنانيين من فوضى عارمة تقود الى حرب أهلية بأشكال جديدة.

ثمّة بديهيات في بلد كلبنان. التوافق حيلة يستخدمها النظام لتعطيل الدستور، لكنها ليست كذلك طوال الوقت. إذ إن الريبة باتت مبرّرة لدى الجميع. جمهور يرتاب في ما يقوم به حزب الله ومقاومته، وآخر يرتاب في كل ما قامت به الحريرية في مشروعها الاقتصادي، وجمهور يرتاب في الزعامات السياسية وما تقوم به للحفاظ على نفوذها داخل القبائل اللبنانية. رغم ذلك، يبقى التوافق حيلة لتجاوز أزمات معينة. حتى عندما توقفت الحرب الأهلية وأُقرّ اتفاق الطائف، تمّت الاستعانة بالتوافق للخروج من الأزمة. وبمعزل عما إذا كان التوافق حقيقياً أو لا، إلا أنه يعبّر عن رغبة في تجاوز المشكلة. والتوافق، هنا، يعني أنه لا يمكن القيام بأمر دون أن يحظى بموافقة غالبية حقيقية في البلاد.

طوال السنوات الثلاثين الماضية، لم يكن من مجال ليكون لدى اللبنانيين سلطة قضائية متماسكة وعادلة وقادرة على القيام بمهامها. السبب لا يكمن فقط في طغيان السلطة السياسية القائمة، ولا حتى في عناصر التدخل الخارجي، بل أيضاً بسبب حالة الجبن والجهل والكسل والاحتيال لدى قسم غير قليل من قضاة لبنان، وقدرتهم على التعايش مع السلطات كافة، بما يحول دون قدرة القضاء على معالجة الأمور ذات البعد الوطني.

في حالة لبنان، الدولة غير المستقلة مهما قال السياديون وغيرهم، فإنّ دور الخارج أساسي في عمل جميع السلطات، لكن ما نشهده منذ عام 2005 هو أن هذا الدور تحوّل مركزياً، وجاء اللاعب الغربي ليثبت نفوذاً وتأثيراً بما يتجاوز اللاعب السوري عندما كان وحيداً في إدارة الملف اللبناني. ومنذ قبول غالبية لبنانية معتبرة بأنّ لبنان غير مؤهّل لمتابعة التحقيقات في جريمة اغتيال رفيق الحريري وسياسيين آخرين، صار تدخّل الخارج أمراً عادياً، ليس عبر القناصل والسفراء فقط، بل أيضاً عبر الأدوات القضائية، بعدما زاد نفوذ أدواته الأمنية والسياسية، مروراً بجمعيّاته غير الحكومية.

لم يتعلّم القضاء اللبناني، ولا غيره، من درس المحكمة الدولية. وهم اليوم يكرّرون الأمر نفسه في ملف ملاحقة رياض سلامة وشركائه، بفتح الباب أمام قضاء دول لا نعرف عن تاريخها سوى الاستعمار والقتل ونهب الثروات، وها هو القضاء الأوروبي يدرس الطريقة الأفضل له لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان، علماً أنه - كما جرى في ملف اغتيال الحريري - لن يصل إلى غير ما وصل إليه التحقيق اللبناني. لكنه سيكرّر اللعبة نفسها التي أجادها في ملف الحريري، بإغفال كل عناصر الاشتباه بجهات أخرى صاحبة مصلحة في اغتيال الحريري، وتغطية تعسف بحق لبنانيين، بينهم مسؤولون أمنيّون احتجزوا عنوة أربع سنوات، وبحق مئات اللبنانيين الذين أدرجت أسماؤهم على لوائح الشهود أو المشتبه فيهم قبل تبرئتهم عند الانتهاء من وظيفة الاتهام. وفوق ذلك كله، أُحبر اللبنانيون على دفع كلفة مالية كبيرة لعمل انتهى الى نتائج مطابقة لتقرير أمني أعدّه ضابط في قوى الأمن الداخلي.

واليوم، سيعمد القضاء الأوروبي، في ملف سلامة، الى إخفاء هويّة شركاء الحاكم من مصرفيين ورجال أعمال ومال أوروبيين ومصارف أجنبية كانت العمليات المالية تجري عبرها، وسيصدر القرار بأن لبنانياً فاسداً وحده ارتكب الجريمة واحتال على النظام الأوروبي. وفوق ذلك، سيعمد القضاء الأوروبي الى تدفيع لبنان كلفة أعماله بعد أن تصادر الحكومات الأوروبية المعنية الأموال والعقارات التي يتّهم سلامة بأنه تملّكها في عمليات تبييض جرت في أوروبا.

لم يكن هذا كله ليحدث لولا موافقة جسم سياسي لبناني، يضمّ رسميين وحقوقيين وقضاة وعاملين في السلطة القضائية، يسهّلون عملية تدمير القضاء من بوابة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ. ولا يمكن لأحد أن يفسّر صدفة أن يستعيد القاضي طارق البيطار عافيته بعد زيارة وفد فرنسي، كان يمكن للنيابة العامة المالية أن ترفض مجيئه الى لبنان، وأن تطلب منه إرسال طلبات بما يريده. مع قدوم هؤلاء، قرّر البيطار أنه قادر على استئناف عمله، واجتمع معهم بوصفه قاضي تحقيق يقوم بعمله بشكل طبيعي، علماً أنه متّهم بأنه سلّم الوفد الفرنسي وثائق ومعطيات من ملف التحقيقات اللبنانية. إذ إن الفرنسيين، كما تبيّن لاحقاً، أبلغوا من يهمّهم الأمر في بيروت، أنه في حال استمرار تعطيل التحقيق في ملف المرفأ، فإنّ فرنسا ستعمل على توسيع دائرة التحقيق كما هي الحال في ملف سلامة، وستتوسع في التحقيقات وتستخدم كل المعاهدات الدولية لإلزام لبنان بتزويدها ما تريده من معطيات.

عملياً، ليس طارق البيطار بطلاً وحيداً في معركة إعدام القضاء اللبناني. كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكل القائمين على النيابة العامة التمييزية، إضافة الى وزارة العدل ومجلس الوزراء، يتحمّلون مسؤولية نوبة الجنون التي تعصف بالبيطار وتدفعه الى ارتكاب أفعال قد تفجّر البلاد، بحجة أنه يعرف طريقه الى العدالة.

بالعودة الى نظرية التوافق، كان يكفي أن يتذكّر البيطار، ومعه أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أن نصف اللبنانيين على الأقل، إن لم يكن أكثر، يرتابون في ما يقوم به، ولا ثقة لهم في شخصه، ويرفضون التعاون معه. وهذا سبب كافٍ لأن يبادر البيطار من تلقاء نفسه الى المساعدة على إيجاد الحلول التي تمنح التحقيق الثقة المطلوبة، لا الشرعية القانونية والوظيفية فحسب... وهذا ما لم يحصل.

مع الأسف، مات القضاء اللبناني، وليس معروفاً متى يعلن موعد دفنه. لكن الخشية أن يدفع اللبنانيون الثمن غالياً نتيجة تهوّر وتعنّت وسلوك أرعن، لا يعتمدها البيطار وحده، بل أيضاً كثيرون من أهل الحلّ والربط في البلاد.



فوضى عارمة في العدلية: الوصاية الدولية قادمة

فوضى عارمة أغرقت «العدلية» في مشهد قلّ نظيره، اللهمّ إلّا في أعتى الديكتاتوريات، بعيداً عن أيّ منطق، ما أوصل الجهات القضائية إلى التصادم وفقدان البوصلة جراء تسارع الأحداث وغرابتها، في شكل يسير معه الجسم القضائي نحو المجهول. لم يكن ذلك فقط نتيجة لانقلاب المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، وقفزه فوق كل السلطات للعودة إلى الملف، بل هو نتيجة طبيعية للانحراف القضائي والتلاعب بالقوانين والمواد الدستورية واستغلال الثغرات، ما ضرب أيّ أمل في الوصول إلى حقيقة ما جرى وإلى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. ما يحصل في «العدلية»، باختصار، أشبه بحفلة جنون وضياع، باستثناء أمر واحد شديد الوضوح: مشروع تدمير القضاء ووضعه تحت الوصاية الدولية دخل مرحلة التنفيذ.

فقد توالت أمس تداعيات الاجتهاد الذي استند إليه البيطار للنفاذ مجدداً إلى ملف التحقيقات، و«فات القضاء ببعضه». كل جهة تتصرف وفق ما تعتبره من صلاحياتها أو مسموحاً لها. بداية، حدّد البيطار مواعيد جلسات لاستجواب المدعى عليهم. جاء الردّ الأوّلي عبر النيابة العامة التمييزية التي رفضت تنفيذ التبليغات وأصرّت على أنّ البيطار مكفوف اليد. ورغم عدم إرسال التبليغات، نفّذ البيطار تبليغات استجواب كل من: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين: غازي زعيتر ونهاد المشنوق لصقاً على الحائط المقابل لمكتبه في قصر العدل، معتبراً أنه يتوجّب حينها على الأجهزة الأمنية إلصاق التبليغات أيضاً على أبواب منازل المدّعى عليهم. فأتى الرد الثاني بمنع الأجهزة الأمنية من تنفيذ أيّ قرار قضائي صادر عن المحقق العدلي. وقد عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على كل الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار بطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عاد عن تنحّيه عن الملف، ورفض إطلاق الموقوفين وتبليغ المدّعى عليهم للمثول أمام المحقق العدلي، وأرسل إلى الأخير «المكفوفة يده» كتاباً استهلّه بالآية القرآنية «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»، مضيفاً إن «يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أيّ قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم». وكشفَ في كلام آخر أنه «يبدو أن التنحّي ليس وارداً في القانون لدى البيطار، لذا سأعتبر نفسي أيضاً غير متنحٍّ في قضية المرفأ، وسأشارك في جلسات مجلس القضاء الأعلى، شريطة أن لا يكون ملف المرفأ بنداً وحيداً في الجلسة».


ما يقوم به البيطار سيفتح باباً لأيّ قاضٍ بالاجتهاد لنفسه واتخاذ القرارات التي يريدها


هذا الجو انعكس تخبّطاً داخل «العدلية»، وبدا واضحاً الاستياء الكبير لدى غالبية القضاة الذين اعتبروا ما يقوم به البيطار «انتهاكاً للقانون» سيفتح باباً لأيّ قاضٍ في ما بعد بالاجتهاد لنفسه واتخاذ القرارات التي يريدها. في غضون ذلك، عُقد اجتماع بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود (كانَ مقرراً منذ عشرة أيام)، دافع خلاله عبود عن البيطار، وأبدى استياءه من إرسال الوزير اجتهاد المحقق العدلي الى المجلس الأعلى للقضاء لطلب إبداء رأيه.

في سياق آخر، غلبت المفاجأة من خطوة البيطار على المدّعى عليهم، وخصوصاً لجهة تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. وتفاوتت المواقف بين قلّة لا تتجاوز الاثنين اتخذا قرارهما بالمثول في حال تبلّغا الادعاء رسمياً، وغالبية تترك الأمور لظروفها حتى بعد التبليغ وفق الأصول. ومع الإجماع على «احترام القانون والبقاء تحت سقفه»، إلا أنه «لا شيء جدير بعد بأخذه على محمل الجدّ في ادّعاء البيطار» بحسب أحدهم. فيما تساءل آخرون «لماذا لم يواجهنا القاضي المستيقظ فجأة من سباته كمستمع إلينا في المرحلة الماضية قبل اتخاذ قراره بالادعاء». «من الآن حتى شباط حياة أو موت»، بهذه العبارة، يخفّف أحد المدّعى عليهم من أهمية الهمروجة. بينما يفضّل آخرون عدم الاكتراث والتعليق، لأن «الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف». وتنقل المصادر أن صدمة المدعى عليهم لم تنحصر بعودة البيطار ولا بأسلوب الادعاء وتحديد جلسات الاستجواب عبر الإعلام، بل من «ورود أسماء بعض المسؤولين والموظفين الذين لا دور ولا علاقة لهم بكل هذه القضية».



البيطار يطيح جلسة «استقلالية القضاء»

ندى أيوب

ساعتان من الصراخ والسجالات الحادّة سيطرا على جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس، بسبب تداعيات هرطقة طارق البيطار القضائية، ما أدى إلى إطاحة الجلسة التي كان يفترض أن تبحث في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي على ضوء ملاحظات وزير العدل هنري خوري.

بالنظام، طلب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن الكلام من رئيس اللجنة نائب القوات جورج عدوان. لم يكن البحث بمواد القانون ولا بالملاحظات قد بدأ. وينقل حاضرون أن الحاج حسن اعتبر «أنه لا يمكن النقاش باستقلالية القضاء في ظل تصرّفات البيطار التي تحمل تجاوزاً للقانون». بعدها توالى على الكلام النواب: قبلان قبلان وحسن عز الدين وملحم خلف، وسجّل كلٌ موقفه الواضح من القضية، أما مروان حمادة فكان رمادياً إلى حدٍ بعيد.

بدأ التوتر يتصاعد بعد مداخلة نائب حركة أمل علي حسن خليل الذي شرح، لمدة نصف ساعة، «ازدواجية معايير» بعض النواب ممن يؤيدون عودة البيطار إلى ملف تحقيقات المرفأ، ويعتبرون أي رفضٍ لخطوته تدخلاً بعمل القضاء، في حين أنّهم احتجوّا من قبل أمام مديرية أمن الدولة رفضاً لقرار القاضي زاهر حمادة توقيف وليم نون. و«لطش» حسن خليل نواب القوات، مذكّراً إياهم برفض سمير جعجع المثول أمام القضاء يوم ادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة. واستطرد قائلاً: «إجراء البيطار أشبه ما يكون بإعلان الأحكام العرفية. ومن الواضح أن البيطار مريض، ويلزمه علاج، فهو لا يزال شاباً ولديه عائلة». استفزّت عبارته الأخيرة النائبة نجاة صليبا، فطلبت شطبها من المحضر، لكونها «غير لائقة». وردّ نائب القوات جورج عقيص على خليل بأن «كلامك فيه كثير من المغالطات»، فتدخّل عدوان، متمنّياً على عقيص عدم الرد. كما دخل النائب أسامة سعد على خطّ السجال، سائلاً خليل «قلّي شو خرق البيطار؟». وحمّلت النائبة حليمة القعقور القوى السياسية مسؤولية التدخّل بالقضاء منذ سنوات، علماً أن القعقور وعون وخلف ووضاح الصادق ومارك ضو حضروا الجلسة ليسجّلوا موقفاً رافضاً لقيام أي عمل في مجلس النواب سوى انتخاب رئيس للجمهورية. وهو الموقف الذي يعمد هؤلاء إلى تسجيله في كل لجنة تُعقد في المجلس، حتى ولو لم يكونوا أعضاء فيها كجلسة أمس. وأنهى نائب حركة أمل غازي زعيتر مشاركته في الجلسة بعبارة «ما بيعرفوا بالقانون وبدهم يتفلسفوا»، قبل أن يخرج غاضباً.

كان من المفترض أن تكون جلسة أمس استكمالاً للجلسات الماضية التي بحثت اقتراح قانون استقلالية القضاء، إلا أنها بدأت وانتهت من دون التطرق إليه. وأرجئ البحث إلى الثلاثاء المقبل.


مواعيد الاستجواب

حدّد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار مواعيد جلسات استجواب المدّعى عليهم، على الشّكل الآتي: النّائب غازي زعيتر في 6 شباط المقبل، النّائب نهاد المشنوق في 6 شباط، رئيس الحكومة السّابق حسان دياب في 8 شباط، المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا في 10 شباط، المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم في 10 شباط، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي في 13 شباط، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي في 13 شباط، العميد السّابق في المخابرات جودت عويدات في 15 شباط، مدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني العميد كميل ضاهر في 15 شباط، قائد الجيش السابق جان قهوجي في 17 شباط، النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات في 20 شباط، القاضي غسان خوري في 20 شباط، القاضية كارلا شواح في 22 شباط والقاضي جاد معلوف في 22 شباط.

تعليقات: