لم تصل هديّة الحاكم رياض سلامة للقضاة إلى خواتيمها بعد. صحيح أن سلامة أغدق عليهم أموالاً طائلة مجانية عبر تعزيز صندوق التعاضد بأموال الخزينة ونفخها على سعر صرف 8 آلاف ليرة لكل دولار، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل طلب أيضاً من المصارف تحويل هذه الرواتب إلى دولارات نقدية على منصّة «صيرفة». طبقات من الهدايا تبرّر الارتياب المشروع بقرارات القضاة الذين قبلوا هدية كهذه من مشتبه به محلياً وخارجياً.

دوناً عن كل موظفي القطاع العام، حصل القضاة وحدهم على «هندسة» من حاكم مصرف لبنان تقضي بأن يتقاضوا رواتبهم مضاعفة 6 مرات. المحاولة الأولى في هذا الاتجاه، فشلت بسبب إضراب العاملين في القطاع العام الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة. وعلمت «الأخبار» أن سلامة أبلغ لجنة المتابعة القضائية في زيارتها الأخيرة له نهاية الأسبوع الماضي، بأن إلغاء القرار أتى بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإخماد غضب موظفي القطاع العام. لكنه أشار إلى أنه سينفّذ عملية التحويل من خلال «نفخ» أموال صندوق التعاضد الخاص بالقضاة. وهذا النفخ سيأتي بعدما جرى تعزيز حساب الصندوق باعتمادات من الخزينة ليصبح 35 مليار ليرة مقارنة مع 5 مليارات سابقاً. لذا، سيقوم مصرف لبنان بتحويل هذا المبلغ كلّه إلى دولارات بالسعر النظامي البالغ 1500 ليرة، ثم تسدّد الرواتب لأصحابها على أساس سعر صرف يوازي 8 آلاف ليرة

(راجع «الأخبار» الجمعة 12 آب 2022).

في الواقع، مجرّد تعزيز أموال الصندوق يعني عملياً حصول كل قاض على 11 راتباً خلال شهرين، إنما بموجب «الهندسة» ستصبح الـ35 ملياراً نحو 186 مليار ليرة، ما يعني زيادة بنحو 16 راتباً خلال الشهرين المقبلين. لكن لا حدود لإسراف سلامة على القضاة؛ فهو أبلغهم بأن الهندسة الجديدة «أفضل لهم» من كل النواحي. إذ إنها تتضمن «هندسة» فوق «الهندسة» يتولى مهمتها رئيس الصندوق المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بالتنسيق مع بنك لبنان والمهجر. فالمفترض أن يقوم المصرف بصرف رواتب القضاة بعد إضافة الزيادات المسجلة بفعل نفخ أموال الصندوق، ثم تحويلها إلى الدولار النقدي على منصّة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إذا كان راتب القاضي يبلغ 56 مليون ليرة لبنانية شهرياً وفق المعادلة الجديدة، فهو سيحصل على ألفي دولار من المصرف بموجب اقتسام هذا المبلغ على سعر دولار منصّة صيرفة الذي يوازي 26 ألف ليرة.

إرضاء القضاة وترك بقية موظفي القطاع العام يتسوّلون على أبواب المسؤولين، سيزرع الشكّ في نفس القاضي قبل غيره. ربما سيؤدي لاحقاً إلى تضارب في المصالح خلال أي دعوى قضائية ضد مصرف لبنان والمصارف، ويصبح عندها تنحي القاضي مشروعاً. رغم ذلك، لا تجد لجنة المتابعة القضائية، حرجاً من الاعتراض على نشر هذه الهندسة على صفحات «الأخبار»، بل عمّمت اللجنة رسالة إلى القضاة وصفت فيها «الأخبار» بأنها جريدة صفراء، وبأنها تسعى لتحريض القطاع العام على القضاة. وفي مسعى لإسكات «الزملاء القضاة اللائمين والمشككين»، آثرت اللجنة ابتزازهم عبر سؤالهم: «هل تعيبون على اللجنة لقاء حاكم مصرف لبنان في وقت سبق أن قبلتم به بالآلية القديمة وقبضتم رواتبكم وفقاً لها من دون اعتراض أو استنكاف؟». وتابعت تبرير لقاء حاكم مصرف لبنان، الملاحق بقضايا تزوير وتبييض أموال في لبنان والخارج بالقول: «هو بحكم موقعه واختصاصه وليس لشخصه، وطالما هو في موقعه لا بد من التعامل معه على هذا الأساس لحين كفّ يده عن القيام بوظيفته». وكان لافتاً أن تقرّ اللجنة بأن سبب لقائها بسلامة «للمطالبة باستمرار الآلية القديمة لحين دخول الآلية الجديدة حيّز التنفيذ، وإلا لتسريع العمل بهذه الأخيرة من جهة، ولضمان عدم الرجوع إلى الوراء بعد نفاد المبلغ المرصود للآلية الجديدة من جهة ثانية».

في هذا السياق أتى بيان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، داعياً القضاة إلى «التحرّر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية»، ومواجهة كل من يقيد عدالة القضاء في المصرف المركزي. وذكّر عون بدعوى الحق العام على سلامة بجرائم الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وما حصل بعدها من تقاسم القضاة المعنيين التهرّب من المسؤولية. وأشار إلى أن «القضاء المسيّر أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من يقيّده»، خاتماً البيان بدعوة القضاة إلى الانتفاض لكرامتهم وسلطتهم وبألا يهابوا ظلم أصحاب النفوذ.