وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه (جسن عسل)

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال #علي حميه مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، تناول فيه "التعميم المتعلق بإزالة كل لوحات الإعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزاة الأشغال العامة والنقل وإعادة تنظيم عملية الترخيص"، طالباً من الجهات المعنية "المؤزارة في تطبيقه".

وفي السياق، قال حميه: "القطاع الإعلاني تعمه فوضى عارمة، لذلك علينا إعادة تنظيم عملية الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يحتّم على كل من يريد وضع إعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 حظر وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على أنواعها على أعمدة الإنارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات".

وأضاف: "من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامة، تعتبر كل الإعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص، ووجدنا أن الإعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامة والنقل بلغت حوالي 90 في المئة، لذلك أصدرنا تعميماً وأرسلناه إلى الإدارات المعنية يشير إلى أنه يجب أن تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، سيتم إزالتها فوراً على نفقة أصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن اختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة. أما إذا كان لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الأشغال، يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب إلى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، أما على الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم إلى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة". واعتبر أن "الإعلانات الموجودة هي غير قانونية والهدف الذي نقوم به هو تنظيم قطاع الإعلانات الموجودة على الجسور والأوتوسترادات".

ولفت وزير الأشغال إلى أنه "في حال تم تعديل المرسوم رقم 1302/2015 يجب أن يكون للإعلانات السياسية رسم مختلف عن الإعلان التجاري، كما هو معمول به في كل دول العالم، وهذا مشروع سنعمل عليه".

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه (جسن عسل)

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه (جسن عسل)