امتعض بنك الموارد من مضمون رسالة جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد (علي علوش)

أثقلت الأزمة المستمرة منذ أكثر من سنتين كاهل الجميع، بمن فيهم جمعية المصارف التي بقيت صلبة طيلة عقود. والاهتزاز الذي أصاب الجمعية، تمثّل بإعلان بنك الموارد "تعليق عضويّته في جمعية المصارف الى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، داعياً المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي". (راجع المدن)

قرار تعليق العضوية لم يُتَّخَذ على عجل، بل له مبررات متراكمة منذ بدء الأزمة في تشرين الأول 2019. إذ أكّدت الدائرة الإعلامية في بنك الموارد ش.م.ل، في بيان يوم الجمعة 24 حزيران، أنه "ينتاب بنك الموارد ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، شعور أن جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات إلى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة المحافظة قدر الإمكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين".

وحسب البيان، لم يوافق بنك الموارد وبنوك أخرى، على قرار الجمعية بـ"إقفال المصارف لمدة أسبوعين". واصفاً القرار بأنه "أضر بالقطاع المصرفي والمودعين معاً، وشكّل أوّل ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين".

على أن الضربة الأكبر كانت "المراسلات الموجّهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرَّخة في 21 حزيران 2022 والمرَسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقتَرحة، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين".

ولفت البنك النظر إلى أن "معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي". ووجد البنك أنه "تسنى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة بالاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، من دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها، ولما كانت غاية المصارف تتجلى حكماً ولزاماً بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف، فلا مصارف من دون مودعين ولا مودعين من دون مصارف".

وانطلاقاً من ذلك "لم يكن لبنك الموارد أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم". وعليه، أعلن البنك تعليق عضويّته من جمعية المصارف.