البطاقة التمويلية بانتظار إقرار التعديلات المطلوبة في مجلس النواب (علي علوش)

بعد أكثر من شهر على إطلاقه الوعود، وتحديده مهلة 10 أيام لإطلاق البطاقة التمويلية، أصدر وزير الشؤون الاجتماعيّة، هكتور حجّار، اليوم الجمعة، بياناً يتعلّق بالبطاقة و"المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان"، موضحاً أنه "أتمَّ التحضيرات اللازمة من جانبه لإطلاق هذين المشروعين بعد عملٍ متواصل مع المعنيين منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة".

وأكد الحجار في بيانه أن المنصة Impact ستكون جاهزة من الناحية التقنيّة واللوجيستيّة للبدء بعمليّة التسجيل خلال 10 أيام، كاشفاً بأن "ما يعيق البدء بعمليّة التسجيل وبإطلاق المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان" المعروف بـESSN، الذي أصبح حاجة ملحّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هو إقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون رقم 219 في مجلس النواب.

ويستبعد متابعون تمكّن الوزير الحالي من إطلاق البطاقة التمويلية خلال أيام، في ظل استمرار المشكلة الاساسية المعرقلة للبطاقة ألا وهي كيفية التمويل.

ويفيد مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية في حديث إلى "المدن"، بان منصة Impact ستستقبل طلبات كافة العائلات المحتاجة، على أن يتم فرزها لاحقاً بين مستحقي البطاقة التمويلية وبين من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من برنامج ESSN، لافتاً إلى أن الموقع أو المنصة التي أطلقها وزير الشؤون السابق قبل تشكيل الحكومة بيوم واحد، لم ولن يرى النور باعتباره مجرد "كلام في كلام".

يذكر أن القانون المذكور 2019 سبق أن أدرج في جدول أعمال مجلس النواب أمس، لكن لم يتم إقراره قبل رفع الجلسة.