أعلن مكتب وزير الطاقة والمياه #وليد فياض أنّه "جرى التداول في الأيّام القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بموضوع قانونيّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة للاستعمال الخاص، كما يواجه المواطنون والعديد من الشركات عوائق إجرائيّة تعرقل عمليّة تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة بشكل عام، وبشكل خاص عند تركيب هذه الألواح على هياكل حديديّة مرتفعة عن أسطح الأبنية".

وتابع أنّه "في هذا الإطار يهمّ #وزارة الطاقة والمياه أن تشير إلى أنّ تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسيّاً من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، ولا سيما إنتاج الكهرباء من #الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية والذي يُعتبر من أولويات وزارة الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات النظيفة. وتسمح القوانين المرعية الإجراء بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للإستعمال الشخصي بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات من دون الحصول على إذن".

وقال المكتب إنّه "بالإضافة إلى ذلك، أقرّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني في قراره رقم 2019/32 الارتفاعات المذكورة في المرسوم التطبيقي لقانون البناء (مرسوم رقم 15874)، خاصةً في المادة 12 – ثالثاً – 1، حيث يمكن لألواح الطاقة الشمسية والهياكل الحديدية العائدة لها أن تعلو لغاية 3 أمتار عن مستوى السطح في الأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الـ15 متراً، و4,5 أمتار في الأبنية الأخرى، وبالتالي لا يخضع تركيبها لموافقة الدوائر الفنية المختصة في حال الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه".

وأشار إلى أنّه "بعد التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، تعيد وزارة الطاقة والمياه التأكيد على دعم وتشجيع الوزارتين لتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء"، موضحاً أنّه "بناءً على طلب وزارة الداخلية والبلديات، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن آلية مُسهلِة لدعم وتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والتي تأخذ في الاعتبار الحرص الكامل على مراعاة السلامة العامة في تنفيذ هذه المشاريع وضبط جودة ونوعية الأجهزة التي يتمّ تركيبها. وبالتالي على المواطنين الراغبين بتركيب أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تسجيل طلب خطي في قلم وزير الطاقة والمياه، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

- الاسم الثلاثي لصاحب المنزل أو العقار، وتحديد المنطقة العقارية.

- سند ملكية أو إيجار.

- الارتفاعات المقترحة لنظام الطاقة الشمسية ضمن رسم تفصيلي للهيكل الحديدي (cross section).

- لائحة تفصيلية بالعروض المتضمنة للأجهزة المقترحة موقعة من الشركة المركّبة لنظام الطاقة الشمسية، مع عدم ضرورة ذكر الأسعار، وذلك مع التشديد على وجود أجهزة الحماية من المخاطر الكهربائية ومقتضيات السلامة العامة.

- دراسة تصميم وتثبيت الهياكل المعدنيّة مع احتساب أحمال الرياح على الهياكل وفقاً للمواصفة القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن LIBNOR NL 137: 2017، موقّعة من مهندس مدني مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس.

عند إتمام ذلك ستعمد وزارة الطاقة والمياه إلى مراسلة وزارة الداخلية والبديات بعد التأكد من كل طلب بمفرده".

ووفق المكتب "توصي الوزارة المواطنين بوجوب التأكّد من التعامل مع شركات مهنية محترفة والتي تتضمّن مهندسي كهرباء أو ميكانيك من ذوي الخبرة في مواضيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، وفنّيين مختصّين مدرّبين على حسن تركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، ليستفيد المواطنون من الإنتاجية القصوى لهذه الأجهزة مع العلم أنّ عدد هذه الشركات في لبنان يزيد عن 130 شركة".

وأوصت الوزارة المواطنين التأكّد من "الشركة الموردّة حول مطابقة الأجهزة والتركيبات مع المواصفات اللبنانيّة لا سيما مطابقة ألواح الطاقة الشمسية ونظام التحكّم بالشحن (Charge Controller) والعاكس (Inverter) والبطاريات مع متطلّبات السلامة وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن مؤسّسة المواصفات والمقاييس – LIBNOR أو ما يعادلها. كما تؤكد على ضرورة تأريض الأنظمة والهياكل المعدنيّة (Earthing) واستخدام أجهزة الحماية المناسبة للأشخاص (Residual Current Devices) وللأنظمة الكهربائيّة (Surge Protection Devices وOvercurrent Protection Devices)، وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانيّة الصادرة أيضاً عن (LIBNOR) أو ما يعادلها".

وختم: "يكون استعمال الأقسام المشتركة لأعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية شأناً داخليّاً بين المالكين خاضعاً لنظام ملكيّة وإدارة العقار وقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية".