أسواق بيروت المقفرة بفعل الأزمة الاقتصادية (نبيل إسماعيل)

اعتبر بنك "#غولدمان ساكس" أنّ "المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المئة من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوّت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات صدقيّة وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من #صندوق النقد الدولي".

وكان لبنان تخلّف عن سداد التزامات ديونه الدولية في آذار 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدّر "غولدمان ساكس" أنه يتجاوز 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

ورأى "غولدمان ساكس" في تقرير هذا الأسبوع أنّ "مصادقة البرلمان على حكومة #نجيب ميقاتي الإثنين تمثّل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفاً بالصعوبات والمخاطر".

تقوم توقّعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من نحو 16 ألفاً و400 ليرة للدولار في السوق الموازية حالياً بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.

وقال البنك: "في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المئة".

من جهة أخرى، اعتبر "غولدمان ساكس" أنّ "تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحدّ تواجهه الحكومة وقدر أنّ الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي".

وأضاف: "في ضوء قناعتنا بأن برنامجاً لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان فإنّ التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".

* المصدر: "النهار" - "رويترز"