رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

توقّف «​اللقاء التشاوري»​ عند مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدليّ طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وطرح «اللقاء» في بيان، الأسئلة الآتية: «من جلب نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟ ومن قرّر تخزينها في العنبر رقم 12؟ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الإهمال الذي تحوّل إلى جريمة بحق الوطن؟ وقبل كل ذلك، لماذا حصل كل ما حصل وما هي الأهداف والغايات التجارية أو الأمنية؟»

ولفت «اللقاء» إلى أن «كل هذه الأسئلة تركها المحقق العدليّ، وقرر أن يستهدف دياب وأن يدّعي عليه ومن ثم إصدار مذكّرة إحضار بحقّه في سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً، لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب أميراً من أمراء الطوائف، في هذه الدولة التي تحوّلت إلى أضحوكة مبكية».

وأكد أن «قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني».

واعتبر أن «ما سوى ذلك من أفعال يحاكَم بها أمام القضاء العدليّ، وبالتالي فإن القاضي بيطار قد أوقع نفسه بمخالفة دستورية لعدم صلاحيته باتهام رئيس الحكومة بالإخلال بواجباته خلال ممارسته عمله، بما يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً، وعرّض التحقيق والحقيقة للتشويه».

وأشار «اللقاء» إلى أن هذا «ما أكده كتاب الأمين العام لمجلس النواب الى النيابة العامة التمييزية صباح اليوم».

الجدير بالذكر، أن الشيخ عبد اللطيف دريان اتّخذ اليوم موقفاً مشابهاً من استدعاء دياب.