كيف ردّ مجلس النواب على رسالة عون؟


طغت المزايدات والكيدية السياسيّة على جلسة المجلس النيابي التي ناقشت فيها الكتل النيابية رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتّخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عنها، من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.

الجلسة النيابية، التي عُقدت في قصر الأونيسكو، انتهت بإصدار موقف يدعو إلى تشكيل حكومة والإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار.

وقد أتت مواقف الكتل النيابية، على الشكل الآتي:

تكتل «لبنان القوي»

لوّح رئيس التيار الوطني جبران باسيل بالاستقالة، إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء، عبر القول: «إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء سيفقد دوره، ما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء فيه»، وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى مقاطعة باسيل سريعاً، بالقول: «ما حدا يهددنا، يلي بدو يستقيل يستقيل».

واعتبر باسيل أن «كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية، وخصوصاً في ما يتعلق بملف الكهرباء».

وقال باسيل إن «قرار رياض سلامة كان بشكل أحادي، وقد جاء بطلب من إحدى الكتل النيابية»، مُضيفاً أنّ «سلامة اتّخذ قراراً فردياً، ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات، وعلينا التدخل».

تكتّل «الجمهورية القوية»

قال النائب جورج عدوان غامزاً من قناة التيار الوطني الحر ووزارة الطاقة «هناك وزارة كل مرة يتسلمها مستشار ويصبح هو الوزير. بعد في يلي بتقدم قهوة ما عملوها وزيرة».

وأعلن عدوان أن القوات اللبنانية «تُحضّر لعريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة وبعض الوزراء بسبب سوء إدارة السلطة»، معتبراً أن «ما أقرّه المجلس اليوم هو انتصار لأموال المودعين».

كتلة «الوفاء للمقاومة»

رفض النائب إبراهيم الموسوي، قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدفع عن المحروقات «رفضاً قاطعاً».

وقال الموسوي إن «قرار سلامة جاء صادماً وخارج سياق الخطة، ولذلك أكّدت الكتلة رفضها له». ودعا الموسوي إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة لترعى شؤون المواطنين، وإقرار ما يلزم في ما يتعلق برفع الدعم»، معلناً أن «بقاء البلد بلا حكومة من شأنه أن يُبقي الباب مفتوحاً أمام التجاوزات».

كتلة «اللقاء الديموقراطي»

دعا النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى المباشرة بـ«الخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع ​البنك الدولي​ وبإشرافه، كي لا تتحول ​البطاقة التمويلية​ إلى بطاقة انتخابية، على أن يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً»، مُعرباً عن رفضه «إصدار أي قانون يمنح الغطاء لصرف ما تبقى من أموال المودعين».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد شرح في رسالته للنواب مسار الاجتماعات التي عُقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتلك التي عقدت في السرايا الحكومية، والتي لم تؤدِّ إلى نتائج عملية تُفضي إلى رفع الدعم تدريجاً عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعُد متوافرة، الأمر الذي يُهدِّد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي وحقوقهم الحياتية.

تعليقات: