الجيش يعتقل ويداهم في خلدة: حماية طريق الجنوب

ينتشر الجيش في كل أنحاء منطقة خلدة (علي علّوش)
ينتشر الجيش في كل أنحاء منطقة خلدة (علي علّوش)


يستكمل الجيش اللبناني إجراءاته ومداهماته في منطقة خلدة، لتوقيف المتورطين بعملية إطلاق النار على موكب تشييع علي شبلي يوم أمس الأحد.

وقد اصدر الجيش بياناً جاء فيه، بتاريخ 2 آب الحالي، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 آب، باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.


ضبط طريق الجنوب

في المقابل أشارت مصادر أمنية إلى أن الجيش تمكن من إلقاء القبض على الشيخ عمر غصن ونجله غازي، ومعروف أن غصن كان أحد ابرز المشجعين على قطع الطريق في خلدة، خلال الاحتجاجات التي كانت تشهدها المنطقة سابقاً.

وتشير المعلومات إلى أن الجيش سيعمل بنفسه على تولي مهمة حماية طريق الجنوب، بالإضافة إلى ضبط الأمن في المنطقة، ومنع تفاقم الأمور.

وفي المقابل، أصدر لاحقاً آل شبلي البيان الآتي: "دفعاً لكثير من الأخبار المغلوطة التي دأبت بعض وسائل الإعلام، وبعض المسؤولين الموتورين، على دسها وترويجها، يهمنا أن نضع بين يدي أهلنا الحقيقةَ الدقيقة لما جرى أمس في عدوان خلدة.

بينما كنا نقوم بتشييع إبننا الشهيد المغدور المظلوم علي شبلي، ومع وصول موكب التشييع إلى منزله في منطقة خلدة، تعرض لكمين دقيق ومدروس حيث انهال الرصاص وبشكل همجي من عدة أمكنة محيطة، ما أدى إلى استشهاد من استشهد من إخوة أعزاء، بينهم صهر العائلة الشهيد المظلوم الدكتور محمد أيوب، وإصابة عدد من أبناء العائلة وأنسبائها، بينهم الطفل حسين محمد العيتاوي (12 عاماً) والسيدة سهام العيتاوي (50 عاماً) وغيرهم، فضلاً عن محاصرتنا وجثمان الشهيد داخل المنزل تحت سيل النيران لساعات عدة.

إننا في السياق، نؤكد أن ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً، وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمت إلى الحقيقة، وما هو إلا ادعاء مفترى لا يستند إلى أي دليل قضائي ولا حسي.

إننا إذ نعبّر عن مظلوميتنا، مؤكدين أننا لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم، ولا يخضعون لعصابات القتلة المرتهنين لأجهزة مشبوهة وعدوة، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالمسارعة لتوقيف القتلة، وإنزال العقوبة العادلة في حقهم من دون أي تلكؤ، وبعيداً عن أي حسابات مهما كانت، تفادياً لتفلت الأمور وبلوغ ما لا يحسن عقباه".

تعليقات: