اعترفت الشركة بصحة البوليصة ورفضت التعويض عن الحادث (getty)

أولى ضحايا تهرّب شركات التأمين من تحمّل مسؤولياتها تجاه متضرري الحوادث وإنكارها واجباتها بالتأمين الإلزامي: معاون أول في قوى الأمن الداخلي (ز.ش) قضى في حادث سير وقع على أوتوستراد الدامور بين سيارته تويوتا كارينا وسيارة أخرى جيب شيروكي.

يحمل صاحب الجيب شيروكي بوليصة تأمين إلزامي يعود إصدارها إلى شركة بانكرز Bankers. وبعد وقوع الحادث فتح محضر تحقيق في الحادثة في مفرزة سير بعبدا، وتم تكليف خبير سير محلّف وطبيب شرعي واتُخذت الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات، لكن حين وصل الأمر إلى شركة التأمين حلّت الأزمة. فالشركة تمتنع عن تحمّل مسؤولياتها بموجب بوليصة التأمين الإلزامي وما يتوجب عليها من دفع تعويض لذوي المتوفى.

تهرّب من المسؤوليات

بداية ادّعت شركة Bankers بأن بوليصة التأمين الإلزامي المعقودة باسمها مزوّرة قبل أن يثبت صاحب البوليصة صحّتها ويدحض ادعائها، فاعترفت الشركة بصحة البوليصة مع إصرارها على رفض التعويض على الأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث، وهو ما يثبت سوء نوايا الشركة بالتعامل مع القضية ومحاولتها الواضحة للتهرّب من المسؤولية.

وقد أفاد مصدر متابع للقضية في حديث إلى "المدن" بأن موقف شركة بنكرز القاضي بالتخلف عن تحمل مسؤولية التعويض على ذوي الفقيد يعود لسببين: الأول أن هناك عملية انتقال ملكية للسيارة التي يغطي صاحبها عقد التأمين الإلزامي، من شخص إلى آخر، وبحسب شركة التأمين فإن مالك السيارة لم يبلغها بانتقال الملكية إلى مالك آخر وبالتالي فعملية تغطية بوليصة التأمين يتم تعليقها ويعفي الشركة من تحمّل المسؤولية. والسبب الآخر التي تتذرع به الشركة لتهرّبها من تحمل المسؤولية هو أن الضحية يتحمّل مسؤولية الحادث بالكامل بحسب تقرير خبير السير.

التعويض أكثر من 100 مليون

شركة Bankers وفق المصدر أبلغت صاحب بوليصة التأمين الإلزامي بتمنّعها عن سداد أي تعويض عن الحادث، أي عن وفاة المعاون الأول في قوى الأمن الداخلي. لكنها لم تبلغ لجنة مراقبة هيئات الضمان بذلك. وهذا ما أكده مصدر آخر في وزارة الاقتصاد ولفت إلى أن اللجنة تتابع عبر محاميها مع الشركة مسألة التعويض وتسعى لتحمّل الشركة مسؤوليتها حيال الحادث بما يقتضيه القانون، باعتبار أن بوليصة التأمين صادرة عنها، مع الأخذ بالإعتبار العديد من المعطيات والعوامل، وبحسب المصدر فاللجنة لم تتلق حتى اللحظة أي جواب رسمي من الشركة لكنها مستمرة بمتابعة القضية.

وفي حال استمرت الشركة بتجاهل القضية ورفض تحمّل مسؤوليتها بناء على ما تقدّمت به من ذرائع، أفاد المصدر بأن يقوم المرجع القضائي بتحديد المسؤوليات، وعليه تتحمل شركة التأمين ما يفرضه القضاء من تعويضات. وبعد ذلك يمكنها أن تقوم بالارتداد على المسبب بالحادث، بمعنى بعد التزام الشركة بسداد التعويضات بموجب بوليصة التأمين الإلزامي يمكنها الارتداد على الحكم ومطالبة المتسبب بالحادث (أي ذويه) بالتعويض عليها، في حال إصرارها على اعتبار عدم تحملها مسؤولية التعويض حق لها.

بحسب عقد التأمين الإلزامي يبلغ سقف البوليصة 750 مليون ليرة. إلا أن حجم التعويض المالي يتم تحديده من قبل القضاء المختص مع الأخذ بعدة اعتبارات من بينها الوضع العائلي للفقيد وما إذا كان أعزب أو متزوجاً ولديه أطفال أم لا، ووضعه المهني وحجم إنتاجيته وغير ذلك من الأمور. وبحسب أحد خبراء السير في حديث إلى "المدن" فإن التعويض المالي في هكذا حالة من المرجّح أن يتجاوز 100 مليون ليرة مع احتمال ان يحكم القضاء بتعويض مالي أكبر على ذوي المتوفى بسبب تراجع القيمة الشرائية للـ100 مليون ليرة.

تهرب الشركات ليس جديداً

قد تكون القضية المذكورة أعلاه الأولى من نوعها لجهة وفاة الضحية وتخلّف شركة التأمين عن التعويض، لكنها ليست الأولى على الإطلاق لجهة تهرّب شركات التامين بغالبيتها عن تغطية الأضرار الجسدية الناجمة عن الحوادث بموجب عقود التأمين الإلزامي. وفي أفضل الأحوال تقوم الشركات بتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث السير وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة، ليسدد الزبون والمتضرر الفارق الهائل للفواتير الاستشفائية.

وفي مثال على تلك الحالات هناك أحد المتضررين من حادث سير، اضطر إلى إجراء عملية جراحية في قدمه تبلغ تكلفتها 3000 دولار لحاجته تركيب سلك معدني في قدمه، فسدّدت شركة التأمين بدل استشفائه 4 ملايين و500 ألف ليرة، في حين أن التكلفة الحقيقية للعملية لا تقل عن 50 مليون ليرة.